انتقد مسؤولون رفيعو المستوى في النيابة العامة الإسرائيلية قرار المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، في أعقاب قراره إغلاق ملف التحقيق ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في قضية "بيبي تورز" وعدم تحويل القضية إلى التحقيق الجنائي، ووصفوا قرار المستشار بأنه "مُستغرب".
وذكرت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، مساء أمس السبت، أن انتقادات المسؤولين في النيابة تتركز في مستويين. ويتطرق المستوى الأول إلى ادعاء فاينشطاين بعدم وجود قاعدة أدلة كافية من أجل فتح تحقيق جنائي.
ورأى المسؤولون في هذا السياق، أن قاعدة الأدلة هي العنصر المطلوب فقط في حال تقديم لائحة اتهام، بينما من أجل فتح تحقيق جنائي يكفي وجود شبهات، وتوجد في هذه القضية شبهات حتى برأي فاينشطاين نفسه.
والمستوى الثاني الذي أثار انتقادات المسؤولين يتعلق بقول فاينشطاين لدى الإعلان عن إغلاق الملف بأنه "مر زمن طويل"على القضية. لكن المسؤولين قالوا إن فاينشطاين نفسه هو الذي احتجز ملف القضية لديه من دون فعل شيء لينفوا بذلك تحميل النيابة مسؤولية المماطلة.
وفي المقابل، اعتبرت مصادر في وزارة القضاء أن انتقادات هؤلاء المسؤولين في النيابة، وكذلك الانتقادات التي وجهها المدعي العام السابق موشيه لادور، مرفوضة ومستغربة بادعاء أن كل ما فعله فاينشطاين هو تبني استنتاجات النيابة والشرطة.
وكان فاينشطاين أعلن، الخميس الماضي، عن إغلاق قضية "بيبي تورز" التي اشتبه نتنياهو فيها بأنه سافر إلى خارج البلاد مرات عديدة، وقسم من هذه السفرات برفقة زوجته، بتمويل رجال أعمال يهود وأجانب وكذلك بتمويل مؤسسات.
التعليقات