من المقرر أن يتم استدعاء عضو كنيست حالي للتحقيق معه في "الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتلال" (لاهاف 433)، وذلك بسبب "تورطه" في قضية الرشوة وإرساء المناقصات على مقربين المنسوبة لوزير إسرائيلي سابق.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الحديث عن عضو كنيست لا يزال في منصبه في الكنيست الحالية، وأن اسمه ارتبط بالقضية في منصبه السابق قبل أن ينتخب لعضوية الكنيست.
وجاء أن الشرطة تنوي استدعاءه، والاستماع إلى روايته في القضية ذاتها. ولم يستبعد المحققون أن تتحول شهادته إلى "تحقيق تحت التحذير".
يشار إلى أنه قد أجري تحقيق صباح اليوم، الثلاثاء، مع وزير سابق بشبهة تلقي الرشوة وإرساء مناقصات على مقربين منه. وتعود الشبهات إلى الفترة التي أشغل فيها منصب وزير في السنوات 2009 – 2013.
وكان وحدة التحقيق "لاهاف 433" قد أجرت تحقيقا سريا ضد الوزير السابق، بشبهة ارتكاب مخالفات الرشوة ومخالفات أخرى. كمأ قام عناصر الوحدة بإجراء تفتيش في بيوت ومكاتب مشتبهين آخرين في القضية ذاتها، وصادروا حواسيب ووثائق ذات صلة بالقضية.
يذكر أن القضية قد كشفت من قبل الصحافي رفيف دروكر في القناة التلفزيونية العاشرة، وفي أعقاب ذلك أشار إليها مراقب الدولة في تقريره للعام 2013، والذي تضمن أسلوب عمل الوزير في المناقصات المختلفة التي تقع ضمن مسؤوليته، والتي تقدر قيمتها بملايين الشواقل.
التعليقات