بعد تمديد اعتقال الوزير الإسرائيلي السابق سطاس مسيجنيكوف بتسعة أيام، مددت محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" اعتقال رانيت كيرشنباوم، إبنة نائبة الوزير فاينة كيرشنباوم، بشبهة تلقي الرشاوى مع والدتها، علما أنه تم التحقيق مع الأخيرة، التي تشغل منصب السكرتيرة العامة لـ"يسرائيل بيتينو"، مدة 6 ساعات وأطلق سراحها.
وكانت المحكمة قد مددت اعتقال وزير السياحة السابق مسيجنيكوف لمدة 9 أيام، بشبهة تلقي الرشاوى عندما أشغل منصب وزير السياحة، مقابل تحويل ميزانيات لمؤسسات مختلفة. كما يشتبه بأنه قام بتحويل مناقصات تصل قيمتها إلى ملايين الشواقل إلى مقربين منه.
ومددت المحكمة الليلة الفائتة اعتقال عشرات المشتبهين في قضية الفساد المرتبطة بـ"يسرائيل بيتينو"، وتضم القائمة مسؤولين كبار في الوزارات الحكومية والسلطات المحلية المشتبهين بمخالفات رشاوى واحتيال وخيانة الأمانة عن طريق تحويل الأموال لجمعيات ومنظمات مختلفة.
ومددت محكمة الصلح أيضا اعتقال عدد من كبار المسؤولين المتورطين في القضية، حيث جرى تمديد اعتقال رئيس "المجلس الإقليمي شومرون"، غرشون مسيكا، لمدة 6 أيام، ومدد اعتقال محاسب "المجلس الإقليمي بنيامين" لمدة 4 أيام، بشبهة تلقي الرشاوى.
ومددت المحكمة اعتقال كل من رئيس "المجلس الإقليمي تمار" دوف لاتينوف، ورئيس "المجلس الإقليمي ميجيلوت" مردخاي دهمان، ورئيس شركة للمواصلات يدعى أليكس فيزنتشر، وذلك بشبهة دفع رشاوى لنائبة الوزير فاينة كيرشنباوم مقابل الحصول على أموال من ميزانية الدولة عن طريق الاحتيال.
وجرى تمديد اعتقال مدير مقر "يسرائيل بيتينو"، دافيد غودوفسكي، لمدة 9 أيام، بشبهة ارتكاب عدة مخالفات رشوة. ومدد اعتقال رئيس اتحاد النقابات في السلطات المحلية، يتسحاك بوربا، حتى يوم الأحد.
كما فرض الاعتقال المنزلي على رئيس اتحاد كرة اليد، دورون سمحي، لمدة أسبوع، وفرض الاعتقال المنزلي على رئيس اتحاد كرة السلة، أفنير كوبل، لمدة 10 أيام.
وقال ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات ضد كبار المسؤولين في "يسرائيل بيتينو" بشبهة الفساد هي قضية ضخمة جدا، حيث أن الحديث عن ملايين الشواقل، وتتشعب القضية إلى 15 قضية ثانوية، تلعب في بعضها نائبة الوزير فاينة كيرشنباوم الدور المركزي، حيث يشتبه بأنها تلقت أموال جرى تحويلها إلى حسابات تعود لأبناء عائلتها.
ونفى المفتش العام للشرطة، يوحنان دانينو، الادعاءات بأن التحقيقات ضد كبار المسؤولين في "يسرائيل بيتينو" تنبع من اعتبارات سياسية، وقال إن التحقيقات بدأت منذ نحو عام بشكل سري، وأن الكشف عنها يأتي لاعتبارات مهنية فقط، وبالتشاور مع المستشار القضائي للحكومة ومع المدعي العام.
التعليقات