أكد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يوحنان دانينو، أنه جرى بلورة قاعدة أدلة كافية لتقديم لوائح اتهام ضد قضية الفساد الكبرى التي يشتبه بالضلوع فيها عددا من قادة حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان.
وقال دانينو لإذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إنه فيما يتعلق بتطورات التحقيق في القضية فإنه "سأبقي القرار بشأن لوائح اتهام بأيدي النيابة العامة، لكن ستكون هنا عدة قضايا توجد فيه أدلة مؤكدة وصلبة".
وردا على مزاعم ليبرمان بأن الكشف عن قضية الفساد هذه جاء خلال المعركة الانتخابية، شدد دانينو على أن التحقيق بدأ قبل أن عُلم عن تقديم الانتخابات. وأوضح أن "هذا التحقيق بدأ قبل أكثر من عام، وللدقة قبل عام وثلاثة شهور. والتخطيط لإخراج الموضوع إلى العلن تم قبل وقت طويل من إقرار إجراء الانتخابات. وبودي أن أذكر بأن لا أحد توقع هذه الانتخابات".
وتابع دانينو أنه يرافق التحقيق في هذه القضية منذ بدايتها، سوية مع رئيس قسم التحقيقات في الشرطة وقادة وحدة "لاهف 443" المتخصصة في التحقيق في قضايا الاحتيال والجرائم الكبيرة.
وأضاف دانينو أنه "لم تكن هناك مفاجآت، وقد علما مسبقا أن هذا التحقيق سيكون واسعا وخطيرا في قسم من الشبهات" مشيرا إلى أن الشرطة مستقلة للغاية في تحقيقاتها مشددا على أنه "نحن مستقلون جدا".
ويذكر أنه تم الكشف عن هذه القضية الشهر الماضي، ويشتبه بضلوع قرابة 30 شخصية رفيعة فيها، وتم توقيفهم وإخضاعهم للتحقيق بشبهة رصد أموال لجمعيات وهيئات بصورة تتناقض مع القانون، وتحويل أموال إلى روابط وجمعيات في مجالس إقليمية في المستوطنات وتبييض أموال بواسطة جمعيات وهمية.
ويشتبه الضالعون في القضية بمخالفات إعطاء وتلقي رشاوى والحصول على امتيازات وخيانة الأمانة وتسجيل كاذب في سجلات هيئات ودفع مصالح مقربين وتعيين مقربين في وظائف.
وأجرت الشرطة عمليات تفتيش في بيوت ومكاتب المشتبهين وصادرت حواسيب ووثائق. ووفقا لمصادر في الشرطة فإن حجم الأموال التي يشتبه بأنه تم اختلاسها أو التلاعب فيها يصل إلى ملايين الشواقل.
ومن بين أبرز المشتبهين في القضية، عضو الكنيست ونائبة وزير الداخلية، فاينا كيرشنباوم، المشتبهة بالإشراف على عملية إعطاء رشاوى لجمعيات، ووزير السياحة الأسبق، ستاس ماسيجنيكوف، ورؤساء مجالس ومدير عام وزارة ومدراء جمعيات وقياديين في هيئات عامة ونشطاء سياسيين من "يسرائيل بيتينو.
ويذكر أن ليبرمان نفسه واجه تهما في قضايا فساد وتمت تبرئته من معظمها بسبب عدم وجود أدلة كافية.
والجدير بالإشارة أن استطلاعات الرأي الأخيرة، وخاصة تلك التي نُشرت اليوم، أظهرت تراجع شعبية حزب "يسرائيل بيتينو" على خلفية التحقيق في قضية الفساد الحالية.
التعليقات