قررت النيابة الإسرائيلية، في منطقة تل أبيب، تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست والوزير سابقا، بنيامين بن إليعيزر، وذلك استمرارا لتوصية الشرطة، قبل نحو شهر، بتقديمه للمحاكمة بشبهة "تلقي الرشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمانة وارتكاب مخالفات ضريبية".
ومن المقرر أن تقدم مسودة لائحة الاتهام، في الأيام القريبة، للمستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، وذلك قبل استدعاء بن إليعيزر لجلسة استماع. وبحسب النيابة فإن الملف في مراحل متقدمة.
وبحسب الشبهات التي حققت فيها الشرطة، فإنه بدءا من العام 2006، حيث أشغل بن إليعيزر منصب وزير البنى التحتية ولاحقا وزير الصناعة والتجارة والأشغال، فإن عددا من رجال الأعمال المقربين منه، بينهم جاكي بن زكين وأفراهام ننكشفيلي، دفعوا لهم مبالغ مالية طائلة مقابل بالدفع بمصالح خاصة بهم.
كما جرى التحقيق معه بشبهة تبييض الأموال بمبالغ تصل إلى ملايين الشواقل، والتي جرى إخفاؤها من خلال حسابات أبناء عائلته، وأن هذه الأموال استخدمت لشراء عقارات، وأخفي بعضها في خزينة أحد البنوك.
وكان التحقيق مع بن إليعيزر قد بدأ قبل بضعة شهور، بناء على قرار المستشار القضائي للحكومة، وبتوجه من المفتش العام للشرطة يوحنان دانينو، ورئيس الدائرة للتحقيقات والاستخبارات ماني يتسحاكي.
وخلال التحقيق معه تم استدعاء عشرات آخرين متورطين في القضية، وأجريت عمليات تفتيش شملت خزينة يملكها بن إليعيزر في أحد المصارف، كما أجريت تحقيقات خارج البلاد بالتنسيق مع سلطات القانون في الولايات المتحدة.
يذكر أنه بعد يوم واحد من التحقيق مع بن إليعيزر بشبهة تلقي مئات آلاف الدولارت من رجل الأعمال ننكشفيلي، أعلن عن انسحابه من التنافس على رئاسة الدولة.
التعليقات