أظهرت معطيات نشرتها النيابة العامة العسكرية أن لوائح الاتهام المقدمة ضد عسكريين بتهمة ارتكاب مخالفات جنسية، ارتفعت بنسبة 40% في العام الماضي قياسا بالعام الذي سبقه.
وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني اليوم، الخميس، أنه تم تقديم 37 لائحة اتهام في العام 2013 ضد جنود وضباط في الخدمة الدائمة بشبهة ارتكابهم مخالفات جنسية، بينما كان هذا العدد 26 لائحة اتهام في العام 2013.
وتشير المعطيات، للعام 2014، إلى أن 35% من لوائح الاتهام هذه تم تقديمها بسبب مخالفات تتعلق بالمس بالخصوصية الشخصية، مثل استراق جنود وضباط النظر على جنديات أثناء استحمامهن أو تصويرهن، كما أن سبع لوائح اتهام قُدمت بشبهة تنفيذ أعمال مشينة، وثماني لوائح اتهام بشبهة تنفيذ أعمال مشينة بالقوة.
وتبين من المعطيات أن ثلاثة لوائح اتهام بشبهة الاغتصاب، لكن الشرطة العسكرية حققت في ثماني شكاوى حول شبهات بارتكاب جرائم اغتصاب.
وأضافت المعطيات أن معظم لوائح الاتهام ضد الضباط اتهمتهم بارتكاب مخالفات جنسية بحق جنديات تحت إمرتهم ومن خلال استغلال هذه العلاقة.
وتأتي هذه المعطيات في الوقت الذي عصفت فيه مؤخرا فضائح المخالفات الجنسية الخطيرة في جهاز الشرطة الإسرائيلي وتسببت التحقيقات فيها إلى إقالة 7 ضباط برتبة نقيب من أصل 18 نقيبا في الشرطة، إضافة إلى قادة مراكز شرطة كبيرة.
التعليقات