قدمت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، استئنافا إلى المحكمة العليا على قرار الحكم الصادر بحق رئيس بلدية نتسيريت عيليت، شمعون غابسو، وطالبت فيه بفرض عقوبة السجن الفعلي ودمغه بوصمة عار.
وفي وقت سابق من اليوم، طالب مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بإقالة غابسو، تحسبا من إقدام الأخير على تنفيذ خطوات في البلدية تتناقض مع الإدارة السليمة.
وسوّغ المراقب مطالبته، وفقا لبيان أصدره اليوم، 'بمنع غابسو خلال الفترة المرحلية، وإلى حين بدء تنفيذ عقوبته في شهر حزيران المقبل، من تنفيذ خطوات في بلدية نتسيريت عيليت من شأنها المس بالإدارة السليمة والأعمال اليومية للبلدية'.
ويذكر أن المحكمة المركزية في حيفا أدانت غابسو، في شباط الماضي، بتلقي الرشوة، وحكمت عليه بتنفيذ أعمال في خدمة الجمهور لمدة ستة شهور وغرامة بمبلغ 20 ألف شيكل.
لكن المحكمة امتنعت عن دمغه بوصمة عار، ولذلك عاد إلى منصبه كرئيس بلدية وأقال القائم بأعماله، ألكس غدلكين.
وكان فاينشطاين قد قدم طلب بإقصاء غابسو عن منصبه على ضوء وجود شبهات أخرى ضده ولم يبت القضاء فيها بعد.
التعليقات