تقوم الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال والسلطة لمنع تبييض الأموال بفحص معلومات بشأن عدم تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود باراك، عن أموال يحتفظ بها خارج البلاد.
وجاء أن عملية الفحص بدأت في الأسابيع الأخيرة، ويشرف عليها المدعي العام، شاي نيتسان، والقائم بأعماله للشؤون الجنائية إيلي أبربنيل.
كما تم إبلاغ المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاني، والقائم بأعماله راز نزري.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد سئل باراك، يوم أمس، عما إذا كان يعلم بأن السلطة لمنع تبييض الأموال والشرطة الإسرائيلية تجمعان معلومات بشأن أموال بالعملات الأجنبية خاصة به، والتي تقدر قيمتها بملايين الدولارت، فرد بالقول إنها "محض هراء". وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته.
وردا على توجه الصحيفة، قال المتحدث باسم النيابة العامة، المحامي نوعام شربيط، أنه يرفض التطرق لذلك، كما أن يرفض نفي أو تأكيد أي من الادعاءات.
يذكر في هذا السياق أن قانون منع تبييض الأموال قد تم سنه في فترة ولاية باراك في رئاسة الحكومة. ويسري على كل من يحاول أن يخفي عن السلطات الإسرائيلية، في البلاد أو الخارج، مبالغ تزيد عن نصف مليون شيكل.
وتعتبر سلطة منع تبييض الأموال في وزارة القضاء ذراعا استخبارية مرتبطة بنظيراتها في العالم. ويسمح القانون بنقل المعلومات التي يتم جمعها إلى الشرطة والشاباك والموساد والاستخبارات العسكرية (أمان)، والمسؤول عن الأمن في جهاز الأمن.
يذكر في هذا السياق أن باراك عمل كرجل أعمال في السنوات 2001 – 2007، بعد خسارته في انتخابات رئاسة الحكومة لصالح أرئيل شارون، وحتى عودته إلى رئاسة حزب العمل وحكومة إيهود أولمرت في منصب وزير الأمن. ومنذ انتخابات عام 2013، عاد إلى نشاطه التجاري، كمستثمر أو شريك أو مستشار، وهو مرتبط ببنك الاستثمارات السويسري "يوليوس بار"، وشركة الاستشارات الإستراتيجية "أرجو".
التعليقات