الأمم المتحدة: إسرائيل تخفق في معالجة دعارة الأطفال

وجه تقرير للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل انتقادات للحكومة الإسرائيلية بشأن معالجتها لقضية استغلال الأطفال في الدعارة.

وتطرق التقرير، الذي نوقش في الكنيست، الإثنين، في اللجنة لحقوق الطفل برئاسة عضو الكنيست يفعات بيطون (حزب كولانو)، إلى عدم التنسيق بين السلطات ذات الصلة، وغياب خطط عمل مبلورة، وعدم توفر معطيات حول حجم هذه الظاهرة.

كما يتطرق التقرير إلى عدم توفر معلومات كافية حول حجم الاستغلال الجنسي للاطفال، وخاصة دعارة الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال على الإنترنت.

يذكر في هذا السياق أن تقرير نشر في صحيفة "هآرتس"، قبل نحو 3 شهور، قد أشار إلى أن وزارة الرفاه على اطلاع على استغلال 970 طفلة، على الأقل، في الدعارة، وأن التقديرات تشير إلى أن العدد يصل إلى نحو 1250.

كما انتقدت لجنة الأمم المتحدة بشدة معالجة السلطات الإسرائيلية لمرتكبي الجرائم بحق الأطفال، حيث ورد في التقرير أن عدد الملفات ذات الصلة بمخالفات الدعارة والمواد الإباحية عن الأطفال التي تم التحقيق فيها قليل جدا، وأن نسبة قليلة جدا من بينها تصل إلى حد التقديم للمحاكمة، كما أن العقوبات على هذه الجرائم لم تكن دائما مناسبة لمدى خطورة الجريمة.

وأوصى معدو التقرير بتشديد أقصى العقوبات على تلقي خدمات جنسية من أطفال، والتي تصل اليوم إلى 3 سنوات سجن فعلي، وهو ما وصف بأنه "مضحك".

وتشير المعطيات، والتي تؤكد نتائج التقرير، إلى أن من بين 2349 ملف مخالفات جنسية في العام 2014 تم إغلاق 56% منها، و 34% منها جرى تحويلها إلى النيابة العامة، و 7% لا تزال قيد التحقيق.

ومن بين الملفات التي تم إغلاقها، فإن 45% أغلق بسبب نقص الأدلة، و 30% بسبب عدم معرفة الجاني، و 13% بداعي أنها لا تعني أحدا.

وخلال النقاش في جلسة اللجنة لحقوق الطفل التابعة للكنيست، قال ممثل وزارة الرفاه إن الوزارة تعمل من أجل إصلاح القاصرين العاملين في مجال الدعارة، ولكنها لا تتعاون مع وزارة المعارف بكل ما يتصل بمنع تدهور الأطفال إلى الدعارة أو الوصول إلى القاصرين العاملين في هذا المجال.