قال تقرير لمراقب الدولة الإسرائيلي، نشر اليوم، الأربعاء، إن عضو الكنيست أورن حزان، من حزب "الليكود"، ارتكب مخالفة جنائية بشكل متعمد عندما قدم تقارير كاذبة لمراقب الدولة ادعى فيها أنه لم يتلق أية تبرعات، وأنه لم يقم بأية حملة دعائية في الانتخابات الداخلية.
وأشار مراقب الدولة، يوسيف شابيرا، إلى أن الحديث عن مخالفة جنائية تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجن فعلي، وأنه تم تحويل الوثائق ذات الصلة إلى المستشار القضائي للحكومة، والذي يتوقع أن يصدر أمرا بفتح تحقيق جنائي ضد حزان.
وجاء أن مراقب الدولة فحص سلوك المرشحين للكنيست في الانتخابات التمهيدية، وكشف سلسلة من النتائج ذات الصلة بوزراء وأعضاء كنيست، والذين تجاوزوا الحدود التي يسمح بها القانون في إطار الحملة الانتخابية لقائمة الحزب.
وعلى صلة، فرض مراقب الدولة على الوزير نفتالي بينيت غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل بسبب تجاوزه الحد الأعلى للمصاريف المسموح بها. كما فرضت غرامات على الوزيرة غيلا غمليئيل، ونائب الوزير جاكي ليفي (الليكود)، ورئيس لجنة الدستور التابعة للكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي)، وأعضاء الكنيست أرئيل مرغليت وأيلات نحمياس (المعسكر الصهيوني).
وأشار التقرير إلى تجاوزات حزان بوجه خاص، حيث يشير المراقب إلى أن حزان قدم تقارير موقعة من قبله أمام محام، تفيد أنه لم يتلق أية تبرعات، ولم لديه أية مصاريف في المعركة الانتخابية التمهيدية في الليكود، باستثناء رسوم التسجيل للحزب بقيمة 7 آلاف شيكل.
وبين الفحص الذي أجراه مراقب الدولة أن حزان صرف مبالغ جدية في إدارة حملته الانتخابية، دون أن يقدم أية تقارير عن هذه المصاريف، خلافا للقانون.
وادعى حزان أنه لم يكن يعرف أن من واجبه تقديم تقارير عن مصاريف صرفها أبناء عائلته من أجله ودون معرفته، بيد أن مراقب الدولة رفض قبول هذه التبريرات.
التعليقات