تجري الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال، في الشهور الأخيرة، فحصا لشبهات جنائية تتصل باثنين من كبار المسؤولين السياسيين في قضيتين مختلفتين.
وكانت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية قد كشفت عن إحدى القضيتين التي وصلت إلى الشرطة وتتصل بأحد السياسيين.
أما القضية الثانية، بحسب صحيفة 'هآرتس'، فإنها تتصل بشخصية مركزية في الجهاز السياسي.
وجاء أن الحديث عن قضيتين/ فضيحتين مختلفتين لا تزالان في المراحل الأولية، وأنه من الصعب تقدير ما إذا كانت ستقود إلى تقديم لوائح اتهام.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى اللحظة لم يتم استدعاء أحد للتحقيق معه.
وكانت القناة الثانية قد أشارت إلى أنه ينسب للمشتبه به تهم فساد خطيرة، وتعمل الشرطة على معالجتها منذ عدة شهور، وتعتبر في مرحلة متقدمة عن تلك التي وصلت صحيفة 'هآرتس' والتي يتم في إطارها فحص شبهات أولية بتمويل نشاط سياسي من قبل 'ذوي مصلحة'.
وبحسب 'هآرتس' فإنه في حال تحولت إحدى القضايا إلى مكشوفة وكانت تكفي لتقديم أحد السياسيين للمحاكمة فسوف يكون لذلك أبعاد لا يستهان بها على الجهاز السياسي. كما أشارت إلى أن بداية فحص القضيتين كانت بعد انتخابات الكنيست في آذار/مارس من العام الماضي.
اقرأ/ي أيضًا| سياسي إسرائيلي كبير متورط في قضية فساد
ولفتت الصحيفة إلى أن معالجة القضيتين ستكون بمثابة اختبار لثلاثة مسؤولين في جهاز إنفاذ القانون تسلموا مناصبهم مؤخرا، المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، والمفتش العام للشرطة روني ألشيخ، وقائد الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال كورش برنور.
التعليقات