مجند أموال لنتنياهو مشتبه بإبرام صفقة وهمية

أري هارو، تولى مناصب رفيعة بينهما مدير مكتب رئيس الحكومة ورئيس طاقم موظفي مكتب رئيس الحكومة ومجند أموال لصالح نتنياهو، مشتبه بأنه باع شركة، ثم ألغى البيع بعد أن قبض مبالغ

مجند أموال لنتنياهو مشتبه بإبرام صفقة وهمية

÷ارو برفقة نتنياهو (تصوير القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي)

تشتبه الشرطة الإسرائيلية بأن أري هارو، الرئيس السابق لطاقم موظفي مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أبرم صفقة وهمية، جبى من خلالها مبالغ مالية، بحسب ما ذكرت صحيفة 'هآرتس' اليوم، الجمعة.

ويشار إلى أن هارو استقال من منصبه كرئيس لطاقم موظفي مكتب رئيس الحكومة في كانون الثاني عام 2015، وتدل الشبهات لدى الشرطة الإسرائيلية أنه باع شركة استشارات بملكيته مقابل ثلاثة ملايين دولار، لكنه لم يقبض المبلغ كاملا، وأن الحديث يدور عن صفقة وهمية.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا ضد هارو، في كانون الأول الماضي، وحتى أنه خضع للاعتقال المنزلي لمدة خمسة أيام. ويتوقع أن تسلم الشرطة توصياتها بشأنه والإعلان عما إذا كانت ستؤكد الشبهات ضده أو أنه تم تفنيدها.

وكان هارو، الأميركي الأصول، قد تولى منصب مدير عام جمعية أصدقاء حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، ومولت هذه الجمعية رحلات نتنياهو وافراد عائلته إلى خارج إسرائيل، وجند أموالا لصالح نتنياهو.

وعينه نتنياهو في شباط العام 2009، بعد عودته إلى رئاسة الحكومة، في منصب مدير مكتب رئيس الحكومة. وعندما استقال هارو من هذا المنصب في آذار العام 2010، أقام شركة خاصة للاستشارات والتطوير التجاري باسم 'اتش 3 غلوبل'. وعندما تم تعيين هارو في منصب رئيس طاقم موظفي مكتب رئيس الحكومة، وقع هارو على اتفاق لمنع تناقض مصالح. وكتب هارو في هذا الاتفاق أن الشركة قدمت استشارات لرئيس باراغواي وبلدية مستوطنة 'موديعين' و'متحف التسامح'، وهو مشروع استيطاني في القدس الشرقية، ولجمعيتين أميركيتين، نشطت إحداهما في تشجيع تصويت الأميركيين اليهود لصالح الحزب الجمهوري. وأحد رؤساء هذه الجمعيات كان المتحدث باسم رجل الأعمال رون لاودر، المقرب من نتنياهو. وتجمع الجمعية الثانية رؤساء دول سابقين ينشطون في مجال منع نزع شرعية إسرائيل.

وما أثار شبهات الشرطة الإسرائيلية، هو أن هارو باع شركة الاستشارات لطبيب من نيويورك مقابل 3 ملايين دولار، على أن يتم تسديد هذا المبلغ على 12 دفعة شهرية، بحيث يتم دفع مبلغ 250 ألف دولار شهريا، بدءا من نيسان 2014 وحتى كانون الثاني 2017. لكن تبين للشرطة أن هارو لم يتلق سوى ثلاث دفعات، ومن ثم إلغاء صفقة بيع الشركة.  

والأمر الآخر الذي أثار الشبهات هو أن الشركة لم تثبت جدارتها بالعمل وأن قيمتها 3 ملايين دولار. كما تبين أن هارو كان يدير الشركة بينما كان لا يزال موظفا رفيعا في مكتب رئيس الحكومة، ولذلك فإنه مشتبه أيضا باستغلال منصبه للقيام بأعمال تجارية. وكان هارو قد عمل في حملة نتنياهو أثناء انتخابات العام الماضي للكنيست.

اقرأ/ي أيضًا | نتنياهو يواجه أكبر تحقيق من نوعه بشبهات تلقيه أموالًا

ويذكر أن الشرطة تحقق في سلسلة قضايا ضد نتنياهو في شبهات فساد، وتفجرت آخرها هذا الأسبوع بالإعلان عن أن التحقيق ضد نتنياهو يدور حول شبهات بتلقيه أموالا من رجال أعمال أجانب بعد عودته إلى رئاسة الحكومة في العام 2009.

التعليقات