يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مجددا تحقيقات في ملفات فساد ورشاوى، وبحسب سلطات تطبيق القانون، يتم التدقيق بمعلومات حساسة المتعلقة بنتنياهو والتي وصلت إلى مكتب المستشار القضائيّ للحكومة، المحامي أفيحاي مندلبلات.
ووفقا للتقديرات، فالتحقيقات ستتمحور حول شبهات حصول نتنياهو على هدايا وامتيازات من أصحاب رؤوس الأموال.
وبحسب ما أوردته صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة في سلطة تطبيق القانون 'لن يكون هناك مناص من استدعاء نتنياهو للتحقيق تحت طائلة التحذير'، حيث من المتوقع أن يصل قريبا طاقم من وحدة التحقيقات القطرية بقضايا الغش والخداع لديوان رئيس الحكومة لاستجواب نتنياهو.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية: 'في حزيران/يونيو قرر المستشار القضائي للحكومة وعقب معلومات وصلت من قسم التحقيقات والاستخبارات بالشرطة والمتعلقة بنتنياهو، الشروع بتحقيق معه'.
ودلت مضامين المعلومات التي وصلت من مصدرين، وجود شبهات لمخالفات فساد ارتكبها نتنياهو بين الأعوام 2006 إلى 2009، عندما كان نتنياهو رئيسا للمعارضة'.
ويستدل من المعلومات التي أوردتها الصحيفة، بأن بعض المعلومات التي وصلت من المصادر فندتها فحوصات وتحقيقات الشرطة، بما في ذلك المزاعم التي ألمحت أن نتنياهو يشتبه بتشغيله لمقر انتخابي الذي مول من قبل رؤساء أموال، وكذلك شبهات تتعلق بتزوير نتائج انتخابات رئاسة حزب الليكود.
معلومات أخرى أخضعت للفحص، تتعلق بوجود قناة سرية لتحويل ونقل الأموال، والتي عبرها وفر العديد من رؤساء أموال من جميع أنحاء العالم الاحتياجات الشخصية لأفراد عائلة نتنياهو.
الشخصية الرئيسية بالملف الأخير، هو رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة السابق، هاري هرو، الذي فتح ضده بالعام الماضي تحقيقا بشبهة ضلوعه في صفقة بيع وهمية لشركة استشاره كانت بملكيته عندما تولى منصبه في ديوان رئيس الحكومة نتنياهو.
وتوقع المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام وقسم التحقيقات، وفي ظل حجم الشبهات التي تحوم حول هرو، أن يقدم الأخير على تزويدهم بمعلومات والتي من شأنها أن تورط مشغله السابق نتنياهو، على أن يتم التوقيع معه على اتفاق كـ 'شاهد دولة'.
وفي الوقت الذي خيب هرو هذه الآمال، وصلت إلى مكتب المستشار القضائي للحكومة، معلومات أخرى متعلقة برئيس الحكومة نتنياهو والتي بحاجة لفحص جذري ومعمق.
ويواصل طاقم سلطة تطبيق سيادة القانون بفحصها، فيما أوضح كبار المسؤولين في الشرطة لـ 'هآرتس' بأن الاعتقاد هو التعجيل باستجواب نتنياهو وإخضاعه للتحقيق حول الشبهات الواردة في المعلومات.
بيد أن المستشار القضائي للحكومة تحفظ وأبدى معارضته، إلا أنه يتجه بهذه المرحلة نحو قبول موقف قسم التحقيقات بالشرطة لاستجواب نتنياهو بشبهات فساد ورشاوى وحصوله على هدايا من أصحاب رؤوس أموال.
التعليقات