مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مساء الإثنين، اعتقال رجال الأعمال الإسرائيلي، ميكي كنور، حتى يوم الخميس القادم، بشبهة ضلوعه في مخالفات فساد التي رافقت عملية صفقة الغواصات والمعروفة بـ'القضية 3000'.
وتنسب لرجال الأعمال الذي كان الوسيط في صفقة الغواصات ما بين الحكومة الإسرائيلية وألمانيا، شبهات الفساد، التحايل، تبيض الأموال والتخطيط لارتكاب الجريمة.
كما ومددت المحكمة حتى يوم الخميس القادم، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، أفريئيل بار يوسف على ذمة التحقيقات، بينما مددت اعتقال المحامي رونين شيمر حتى يوم الأربعاء، فيما تم الإفراج بقيود مشددة عن محام مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تنسب له شبهات الضلوع في القضية.
ويتبين أن المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، بار يوسف، كان ضالع في المفاوضات حول الصفقة سوية مع المحامي شيمرون وغانور. وبار يوسف هذا، أوقفته الشرطة الإسرائيلية بالسابق بشبهة تلقيه رشوة في إطار قضية تتعلق بصفقات غاز طبيعي.
ويذكر أن نتنياهو عارض تعيين بار يوسف نائب لرئيس مجلس الأمن القومي، لكنه، لسبب ما، غير رأيه وعينه رئيسا لمجلس الأمن القومي. لكن بار يوسف سحب ترشيحه للمنصب بعد أن التصقت شبهات فساد به.
وخلال تداول المحكمة في طلب تمديد الاعتقال، أكد مندوب الشرطة بأن الحديث يدور عن تحقيقات مركبة ومشعبة، لافتا على أنه أجريت تحقيقات واسعة والتي اثمرت عن تحويل التحقيقات إلى علنية تمكن من تنفيذ الاعتقالات وتقديم طلبات للمحكمة للإبقاء على بعض المعتقلين رهن الاعتقال منعا للتأثير على مجريات التحقيق.
وكشف مندوب الشرطة النقاب عن أن الحديث يدور عن ارتكاب مخالفات تحايل على الضريبة تبيض أموال، تقديم والحصول على رشوة، وخلل خطير في إدارة صفقات لاقتناء معدات أمنية لصالح الدولة وهي صفقات أبرمت في السنوات الأخيرة بمبالغ تصل إلى مليارات الشواقل.
مندوب الشرطة خلال التداول في طلب تمديد الاعتقال أن الشرطة ستجري بغضون الأيام القريبة مزيدا من الاعتقالات وستخضع العديد من الأشخاص للتحقيق.
وتم الإبقاء على ثلاثة أشخاص رهن الاعتقال، وذلك من أصل ستة أشخاص تم احتجازهم صباح الإثنين للتحقيق بشبهة التورط في قضية الغواصات.
وأتى طلب الشرطة هذا، بعد التحقيق منذ صباح الإثنين، ولساعات طويلة مع ستة مشتبهين بعضهم مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبعضهم كانوا موظفي جمهور أثناء صفقة شراء الغواصات.
وتوجه للمحتجزين الستة شبهات 'الرشوة والحصول على شيء عن طريق الخداع ومخالفات ضريبية وتبييض أموال'.
وحسب الشرطة، فإن هذه المخالفات ارتكبت، بحسب الشبهات، أثناء 'تنفيذ صفقة شراء أمنية في إطار القضية 3000'.
وتم توقيف المشتبهين الستة للتحقيق معهم بشكل مشترك مع سلطة الضرائب، والسلطة لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة النيابة العام عن الضرائب والاقتصاد.
وكان المدعي العام، شاي نيتسان، كان قد أصدر تعليمات في شباط/فبراير الماضي، واستنادا إلى وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتحويل عملية الفحص إلى تحقيق جنائي في قضية الغواصات والسفن الحربية.
ووفقا للشبهات، فإن الحكومة الإسرائيلية دفعت لاتخاذ قرار بشراء من دون مناقصة ثلاث غواصات وأربع بوارج عسكرية من حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي الذي حصل على ست غواصات من الشركة الألمانية نفسها.
ووفقا لما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الحكومة الإسرائيلية وقعت في السر على مذكرة تفاهمات لشراء ثلاث غواصات 'دولفين' مع حوض بناء الغواصات الألماني 'تيسينكروب'، بعد أن كانت إسرائيل قد اشترت ست غواصات من الطراز نفسه، قبل عدة سنوات، وتسلمت خمس غواصات من تلك الصفقة وهي بانتظار تسلم الغواصة السادسة.
اقرأ/ي أيضًا | رئيس الموساد الأسبق: إسرائيل تواجه شرق أوسط جديدًا وخطيرًا
وقد عارض الجيش الإسرائيلي، وكذلك وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، صفقة الغواصات الثلاث الجديدة، وحتى أن سجالا عاصفا جرى بين يعالون ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي قال مجلس الأمن القومي في بيان، أمس، إنه هو الذي طرح الصفقة الجديدة. ورغم معارضة الجيش، إلا أنه جرت مفاوضات سرية مع الشركة الألمانية، وصادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بذريعة 'الحصول على التخفيض من الألماني قبل أن تخسر المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات'.
التعليقات