منذ أكثر من أسبوعين يجلس "شاهد الملك" في قضية الغواصات، ميكي غانور، في مركز تابع للشرطة قرب "بيت شيمش"، ويدلي أمام المحققين بشهادة مفصلة حول المخالفات الجنائية التي حصلت في إطار "قضية الغواصات" والصفقات الأخرى التي كان وسيطا فيها قبالة أجهزة الأمن الإسرائيلية.
ويسند غانور، الذي مثل شركة حوض السفن الألمانية "تيسنكروب"، جزءا من الإفادات التي يقدمها برسائل وتسجيلات تؤكد على التفاهمات مع المشتبه بهم الآخرين على ما يبدو أنه رشوة.
يذكر في هذا السياق أن تقارير صحفية كانت قد تحدثت في السابق عن حيازة غانور لشهادات مسجلة.
كما تجدر الإشارة إلى أن غانور لا يزال يخضع للحبس المنزلي، ومن المقرر أن تستمر عملية الإدلاء بشهادته أياما كثيرة، حيث يتوقع، ضمن ذلك، أن يتحدث عن علاقات جنائية تربطه بمسؤولين كبار آخرين، بحيث أكدت الشرطة على أنه "يقدم لها مواد ممتازة".
وكتب موقع "يديعوت أحرونوت"، في تقرير نشر اليوم، الثلاثاء، أن عددا من المشتبه بهم ادعوا أنهم لم يعقدوا أي اتفاق مع غانور بشأن عدد من الصفقات التي تفوح منها رائحة مخالفات الرشوة.
وأضاف التقرير أنه تبين للمحققين أن غانور قد أعد مسودات اتفاقيات، ولكن لم يوقع عليها المشتبه بهم الآخرون. وفي المقابل، فقد عمل على توثيق التفاهمات، وبضمنها تلك مع المحامي دافيد شيمرون، وقائد سلاح البحرية السابق إليعيزر ماروم.
يذكر أنه بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، فإن غانور سيقدم شهادته بشأن كل المخالفات التي ارتكبها على مدى سنوات في إطار عمله مقابل مسؤولين أمنيين إسرائيليين، وكذلك الصفقات التي عقدها مع هيئات عامة. وفي المقابل، ستفرض عليه عقوبة مخففة تصل إلى سجن فعلي لمدة عام، ودفع غرامة مالية بقيمة 10 ملايين شيكل.
وكانت الشرطة قد كتبت في طلب تمديد اعتقال غانور، في مرحلة سابقة، أنه يعمل وسيطا لحوض السفن الألماني في إسرائيل منذ العام 2009، وقد عين في المنصب بعد تدخل غير قانوني من مسؤول حكومي كبير، ودفع رشوة مقابل تعيينه ممثلا للشركة الألمانية.
كما كتبت الشرطة أنه "أقام علاقات رشوة على مدى سنوات مع مسؤولين حكوميين كبار، وأقام علاقة مع مسؤول آخر، عن طريق استئجار خدماته كي يطور مصالحه".
التعليقات