الشرطة توصي بمحاكمة الوزير كاتس بشبهات فساد بالصناعات الجوية

أوصت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بمحاكمة وزير الرفاه، حاييم كاتس، وتقديم لائحة اتهام ضده بقضية شبهات فساد في الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية.

ووفقا للشرطة، فإن نتائج التحقيق دلت وأشارت على وجود نمط عمل منظم ومخطط له من جانب بعض المشاركين الذين تصرفوا بقصد تعزيز المصالح الشخصية، حيث أتى التحقيق مع الوزير كاتس كجزء من تحقيق واسع النطاق في صناعات الجوية، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أنه تم استجواب الوزير كاتس، كجزء من تحقيق واسع النطاق في الصناعات الجوية الإسرائيلية، إذ تضمن التحقيق عددا من الحالات التي تم فيها استجواب عدد كبير من الضالعين بشبهات الفساد، وبعضهم تم التحقيق معهم تحت طائلة التحذير، بمن فيهم كاتس.

وحسب الشبهات، عمل كاتس مع نجله وبشكل ممنهج لتقديم مصالحه في حزب الليكود، وضمن ذلك، عمل على جمع انتساب للحزب في صفوف طاقم الموظفين في الصناعات الجوية، وأيضا الحصول على أمور أخرى عن طريق الغش والخداع، كما ودأب كاتس ونجله على مساعدة كل من تعاون معه من طاقم لجنة المستخدمين، وبالمقابل حصلوا على منافع داخل الصناعات الجوية وخارجها.

إضافة ذلك، ووفقا لتوصيات الشرطة، تتعز الشبهات بأن الوزير كاتس، عمل بشكل يتنافى وإرشادات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، عندما قام بتعيين رئيس مجلس إدارة للصناعات الجوية العسكرية، وتدخل في المسائل المتعلقة بلجنة المستخدمين.

وبالإضافة إلى ذلك، وجدت الشرطة أساسا وبيانات على أن كاتس، على الرغم من كونه عضوا في الكنيست ووزير، استغل موارد مالية للجنة المستخدمين ضمن نشاطه السياسي.

وتم التحقيق مع كاتس في قضيتين، القضية الأولى تناولت تورطه ودوره في إجبار موظفي الصناعات الجوية العسكرية الانتساب لحزب الليكود والتصويت له في الانتخابات التمهيدية بالحزب، وذلك عندما كان رئيسا للجنة المستخدمين، وتظهر الإفادات أن كاتس هدد وتوعد كل موظف بالفصل أو المساس بالوظيفة والمعاش في حال لم يمتثل لمطالبه.

أما القضية الثانية التي تم التحقيق معه بها ووجدت الشرطة بيانات وأدلة لتقديم لائحة اتهام ضد كاتس، تمحورت حول استغلال كاتس موظفي الصناعات الجوية العسكرية لأهدافه وموارده ولمصلحته الخاصة، بأعمال ترميم واسعة في بيت نجله يائير، الذي اعتقلته الشرطة للتحقيق.