نائب وزير إسرائيلي ضالع: خطف امرأة حامل والمتاجرة بمولودها

الشرطة اعتقلت امرأتين تسكنان في بلدة الضحية، إحداهما كانت حلقة الوصل بين الضحية وقسم الرفاه، والثانية كانت الوصية على الضحية. كما تم اعتقال الزوجين اللذين تبنيا الطفل ومحام من مدينة بني براك، ورجل أعمال، ثم أفرجت عنهم

نائب وزير إسرائيلي ضالع: خطف امرأة حامل والمتاجرة بمولودها

(توضيحية)

سمحت محكمة إسرائيلية اليوم، الأربعاء، بالكشف عن جزء من تفاصيل تحقيق أجرته الشرطة في قضية "اتجار بالبشر"، وتطلق الشرطة على هذا الملف اسم "أين الطفل". وكانت الشرطة بدأت التحقيق في القضية في العام 2016. وتفيد المعلومات بأنه تم اختطاف امرأة مختلة عقليا، تسكن في إحدى البلدات في شمال البلاد، إلى الولايات المتحدة، بينما كانت في الشهر الثامن من حملها، من أجل المتاجرة بجنينها.

وخضعت المرأة لعملية قيصرية في الولايات المتحدة، وجرى أخذ طفلها، الذي لم تره حتى اليوم، وتم تسليمه إلى زوجين حريديين، اللذين تبنيا الطفل، الذي يبلغ ثلاث سنوات اليوم.

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني أن نائب وزير في الحكومة الإسرائيلية وعددا من أعضاء الكنيست منحوا كفالة لأحد المتورطين في القضية. ولفت الموقع إن حمل امرأة غير متزوجة في المجتمع الحريدي، ومن أجل الامتناع عن عملية إجهاض، يقود إلى إرسال المولود إلى التبني، وفي هذه الحالة تتم الاستعانة بسماسرة. وتتم هذه العملية بعد أن تستشير عائلة الحامل حاخاما.  

وحصلت مؤخرا تطورات في التحقيق والإجراءات ضد الزوجين، اللذين أعادا الطفل إلى البلاد. كذلك تعالت شبهات حول تورط مسؤولين في جهازي الصحة والرفاه الإسرائيليين في القضية.

وكتبت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، برئاسة رئيس المحكمة القاضية إستير حيوت، أن "هذه قضية مقلقة، والمخفي فيها أكثر من المكشوف"، بعد تقديم المرأة التي سُرق طفلها وقريبة لها وزوجها التماسا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتورطين في القضية هم حريديون، وأن الشرطة اعتقلت، قبل أربعة أشهر، امرأتين تسكنان في بلدة الضحية، إحداهما كانت حلقة الوصل بين الضحية وقسم الرفاه، والثانية كانت الوصية على الضحية. كما تم اعتقال الزوجين اللذين تبنيا الطفل. كذلك جرى اعتقال محام من مدينة بني براك، مشتبه بتقديم استشار قانونية لعملية "التبني"، واعتقل رجل أعمال من بروكلين في نيويورك مشتبه بأنه كان وسيطا في الصفقة. وفي هذه الأثناء تم الإفراج عن جميع المعتقلين.

وجميع المتقلين مشتبهين بمخالفات خطيرة، بينها التآمر على ارتكاب جريمة، سرقة طفل والمتاجرة بالبشر، وهي مخالفات قد تصل عقوبتها إلى السجن لعشرين عاما.   

وقالت مسؤولة مطلعة على القضية إن "الحديث يدور عن امرأة بائسة ولا يصدق أنهم لم يعيدوا الطفل إليها حتى الآن، بذريعة أنه لم يعثروا عليه. والشرطة تحقق في هذا الملف منذ ثلاث سنوات، وخاطفوه ولّدوها وكانوا معها بعد الولادة ما زالوا يتجولون طلقاء".

التعليقات