"يسرائيل بيتينو" والليكود يحرزان تقدما في المفاوضات الائتلافية، وتعتيم على البند المتعلق بفلسطينيي الداخل

بدأت صباح اليوم بشكل رسمي مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو بهذه المهمة قبل أيام، وبعد تعثر جهود نتنياهو الأولية لضم حزبي "كاديما" والعمل. واجتمع طاقم الليكود التفاوضي مع طاقم المفاوضات التابع لحزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة ستاس ميسيزنكوف، ومع ممثلي حركة "شاس" و"يهدوت هتوراة".

وأعرب رئيس حزب شاس، إيلي يشاي، في أعقاب لقاء طاقم المفاوضات التابع لحزبه، مع طاقم الليكود برئاسة عضو الكنيست غدعون ساعر، عن رفضه لقانون «عقد الزواج»، ووصفه بأنه «عقد الانحلال» مشيرا إلا أن الموضوع طرح للمباحثات وثمة فجوة كبيرة بين مواقف الحزبين. إلا أنه تراجع عن هذا الموقف بعد ساعات وقال إنه يمكن إيجاد «حل خلاق» للمشكلة عن طريق الشريعة اليهودية. وقال في حديث إذاعي إنه لا يعترض على أي مرشح لوزارة المالية، في إشارة إلى رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان. وأشار إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع الليكود حول الحقائب الوزارية دون معيقات. وعاد يشاي وجدد التأكيد على أنه لم يبرم اتفاقية مع الليكود قبل الانتخات، في محاولة للرد على الاتهامات الموجهة إليه بأنه أبرم اتفاقا مع رئيس الليكود بنيامين نتنياهو وأفشل حهود رئيسة حزب كاديما تسبي ليفني في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان يشاي قد أوضح أن المفاوضات تركزت في مكافحة البطالة والخطط الاقتصادية. في حين أشار طاقم شاس التفاوضي أنه لم يطرح في هذه الجلسة مطالب الحزب زيادة مخصصات الأطفال وأنه يعتزم طرحها في الجلسات القادمة. وتطالب شاس برفع مخصصات الأطفال وخفض البطالة وزيادة الميزانيات لمؤسساتها الدينية ومحاربة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في الشارع اليهودي.

وفي "يسرائيل بيتينو" أوضح ميسيزنكوف، عقب لقائه مع وفد الليكود التفاوضي، أنه تم بحث كافة النقاط الخمسة التي طرحها حزب "يسرائيل بيتينو(إسرائيل بيتنا)" بإسهاب وتعمق وتم إحراز تقدم في قسم كبير من البنود. مضيفا أن «بعض البنود لم تشهد تقدما والأمر يثير إشكالية معينة». وأشار ميسيزنكوف إلى أن الخلاف في وجهات النظر يتركز في قانون "عقد الزواج" الذي يهدف إلى حل مشكلة الأحوال الشخصية لحوالي 330 ألف شخص لا يمكنهم عقد القران حسب الشريعة اليهودية، بسبب كون أحد الزوجين غير يهودي، ومعظمهم من المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي سابقا. وتعترض الأحزاب المتدينة على أي تعديل على قانون الزواج وتعتبر أنه «أهم الأدوات للحفاظ على القيم اليهودية». وهذا ما دفع الليكود إلى التحفظ على مقترح يسرائيل بيتيو.

وأضاف ميسيزنكوف أن ثمة توافق بين الحزبين حول البند المتعلق بـ«مكافحة الإرهاب»، و بند تشجيع الهجرة اليهودية.

ولم يذكر ممثل حزب "يسرائيل بيتينو" إذا ما حصل توافق على البند المتعلق بفلسطينيي الداخل: "قانون المواطنة مقابل الولاء والامتيازات لمن أدوا خدمة عسكرية أو مدنية". وكان الليكود قد تعهد في الوثيقة التي سلمها ليسرائيل بيتينو ردا على وثيقة مطالبها، أن الليكود «يتعهد بمنح امتيازات لمن أدوا الخدمة العسكرية أو المدنية». كما تعهد بـ «منح سنة أكاديمية مجانا للجنود المسرحين ولمن أدوا الخدمة المدنية، ومنحهم امتيازات في السكن، وتوسيع فرص الحصول على منح دراسية للقب الأكاديمي الثاني، وزيادة المنح في المؤسسات التعليمية لجنود الاحتياط».

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان "يسرائيل بيتيو" سيطالب بحقيبة الخارجية او المالية، لرئيسه أفيغدور ليبرمان. ويخضع ليبرمان للتحقيق بتهم فساد ومستقبله في الحكومة مرهون بنتائجها. وتخشى أوساط سياسية إسرائيلية ومن بينها أوساط في حزب الليكود أن تولي ليبرمان منصبا بارزا في حكومة يمينية ضيقة من شأنه أن يقود نتنياهو إلى مسار صدام مع الولايات المتحدة وأوروبا.

يشار إلى أن حزب "اسرائيل بيتنا" الذي جاء في المرتبة الثالثة بعد حزب كديما وحزب ليكود في انتخابات العاشر من فبراير شباط يعارض انسحاب اسرائيل من الضفة الغربية المحتلة. ويدعو لمبادلة اراض يعيش فيها فلسطينو داخل الخط الأخضر بمستوطنات يهودية في الضفة الغربية في اطار اي اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وركز الحزب دعايته الانتخابية ضد فلسطينيي الداخل من خلال تكرار شعار "المواطنة مقابل الولاء".

وصرح مسؤولون اسرائيليون بأنه في الوقت الذي ينهمك الزعماء في تشكيل الحكومة الائتلافية القادمة تقوم هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية بأول زيارة لها لاسرائيل والضفة الغربية المحتلة الاسبوع القادم. ومن المقرر ان يسبقها الى المنطقة يوم الخميس جورج ميتشل مبعوث أوباما الى الشرق الاوسط.

وأمام نتنياهو بعد تفويضه بتشكيل الحكومة يوم 20 فبراير شباط- 42 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة. ورئس نتنياهو الحكومة الاسرائيلية من عام 1996 حتى عام 1999 .