العليا تقبل التماس التجمع وتلغي قرار لجنة الانتخابات المركزية؛ د. زحالقة: القرار هو هزيمة للعنصرية والمعركة ضدها مستمرة

قررت المحكمة العليا اليوم بالأغلبية وبمعارضة قاض واحد (أ.أ ليفي) قبول التماس التجمع الوطني الديمقراطي، وإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب ومنع التجمع الوطني الديمقراطي من خوض الانتخابات، فيما قبلت بالإجماع التماسا مماثلا متعلق بالقائمة الموحدة. وبإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية يخوض التجمع والموحدة الانتخابات الثامنة عشرة التي تجري في العاشر من شباط المقبل. وقد اعترض القاضي أ.أ ليفي على قرار المحكمة.


ووصف النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قرار المحكمة العليا بإلغاء قرار شطب قائمة التجمع، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 12.1.2009، بأنه هزيمة للفاشية ممثلة بليبرمان والأحزاب التي دعمته مثل الليكود وكاديما والعمل.

وقال زحالقة أن المعركة ضد العنصرية والفاشية مستمرة، ونحن نواجه حالة أيدت فيها كل الأحزاب الصهيونية، ما عدا "ميرتس"، شطب قائمة التجمع بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والمقاومة ومطالبته بالمساواة الكاملة للمواطنين الفلسطينيين في الداخل في إطار دولة لكل مواطنيها وإصراره على حقوقهم القومية.

وأضاف قائلا: لقد واجه التجمع الشطب بالإصرار على تمسكه ببرنامجه السياسي ومواقفه ومبادئه ووقوفه مع مؤسس الحزب الدكتور عزمي بشارة، الذي تعرض لمؤامرة وملاحقة من قبل المؤسسة الإسرائيلية.

وأضاف زحالقة: ليس بالأمر الطبيعي أن يسمح لنا بخوض الانتخابات من خلال قرار محكمة، ونحن في مواجهة وصراع مع كل الأحزاب الصهيونية. لقد ثبت في النقاشات حول الشطب أن معركتنا هي في مواجهة الصهيونية، ولا يمكن على المدى البعيد أن يكون هناك سلام حقيقي ومساواة فعلية بدون هزيمة العنصرية والصهيونية، بالضبط كما هزم الابرتهايد في جنوب افريقيا.

وقد نظرت المحكمة العليا يوم أمس، الثلاثاء، وعلى مدى ست ساعات متواصلة في الالتماس الذي قدمه التجمع الوطني الديمقراطي لإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطبه ومنعه من خوض الانتخابات العامة، التي تجرى في العاشر من شباط المقبل، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي حتى موعد أقصاه الخميس 22 كانون الثاني/ يناير الجاري. كما نظرت المحكمة في بداية الجلسة في قرار لجنة الانتخابات شطب القائمة العربية الموحدة برئاسة النائب إبراهيم عبد الله.

وقدم المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، مداخلة تفصيلية دحض فيها ادعاءات مقدمي طلب شطب التجمع. وطالب بإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية. وأكد جبارين أن قرار المحكمة العليا عام 2003 في ذات القضية ينبغي أن يكون ساريا الآن إذ أنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج ومواقف التجمع. وأكد على أنه من حق التجمع طرح مشروع دولة المواطنين والمطالبة بإلغاء كافة القوانين التي تميز ضد العرب.

وفي المقابل ادعى محامو حزبي "يسرائيل بيتينو (برئاسة الفاشي ليبرمان)" و"الاتحاد القومي" اليمينيين المتطرفين أن التجمع يسعى إلى «تقويض الدولة اليهودية» من الداخل عن طريق مشروع دولة المواطنين والمطالبة بالحقوق القومية للفلسطينيين داخل الخط الأخضر. وادعوا أيضا أن قضية الدكتور عزمي بشارة (الملاحقة السياسية بغطاء أمني) تثبت أن التجمع يتماثل مع ما أسموه بـ«الإرهاب».

ورفض المحامي حسن جبارين هذه الادعاءات مشددا على أن الدكتور عزمي بشارة قد نفى التهم الموجهة إليه، وأن التجمع يعتبر قضية الدكتور عزمي بشارة قضية ملاحقة سياسية ومحاولات للانتقام منه بسبب التحديات التي طرحها أمام المجتمع الإسرائيلي.