الاحتلال يسلب الفلسطينيين ثرواتهم الطبيعية؛ إسرائيل تسلب المواد الخام للبناء من الضفة الغربية وتعيد بيع قسم منه للفلسطينيين

كشفت منظمة "ييش دين" الحقوقية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسلب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 ثرواتهم ومواردهم الطبيعية، حيث أن ربع المواد الخام اللازمة لمواد البناء في السوق الإسرائيلي مصدرها كسارات تشغلها شركات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. كما أن قسما من إنتاج تلك الكسارات يعاد بيعه للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقول تقرير الجمعية إن ثماني شركات إسرائيلية تدير وتشغل كسارات في الضفة الغربية، منها "هنسون"، و"سبير"، وكسارات "كفار غلعادي" وتنتج سنويا عشرة مليون طن كسارة، والتي تشكل ربع كمية الاستهلاك الإسرائيلية، وهذه الكمية مرجحة للصعود. وكان تقرير أُعد في وزارة الداخلية الإسرائيلية قبل عدة شهور قد أشار إلى أن الكسارات في الضفة الغربية تعمل بترخيص ورقابة الإدارة المدنية لاحتلال. وأن إنتاج مواد الخام فيها هو 12 مليون طن سنويا، تباع 9 مليون منها في الأسواق الإسرائيلية والباقي تنقل للسوق الفلسطيني.

وقد توجهت الجمعية قبل أسبوعين، بواسطة مستشارها القضائي، ميخائيل سفراد، برسالة إلى رئيس الإدارة المدنية للاحتلال، يوآف مردخاي، وطالبته بوقف عمل الكسارات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل فوري. موضحة أنها تعتزم الشروع بإجراءات قانونية إذا لم يستجب طالبها، على اعتبار أن الحديث يدور عن أعمال مخالفة للقانون الدولي، حيث يحظر على قوات الاحتلال استخدام الموارد والثروات الطبيعية للمنطقة الواقعة تحت الاحتلال لأهدافها الاقتصادية.

وأوضح تقرير الجمعية أن الحكومة الإسرائيلية تعكف منذ مدة على إعداد خطة قطرية شاملة وطويلة الأمد لأعمال الحفريات والكسارات، وأن المخططين يرون في موارد الضفة الغربية مركبا هاما في احتياجات الأسواق الإسرائيلية. وقال أحد المخططين إنه إذا ظهرت مشكلة قانونية في الحصول على المواد الخام من الضفة الغربية سيتطلب الأمر تغيير كافة المخططات للعقود القادمة.

وقال سفراد في رسالته إلى الإدارة المدنية للاحتلال إن "الثروات الطبيعية هي موارد قابلة للنفاذ، والحفريات هي بمثابة تدمير تدريجي لهذه الموارد.
وأضافت الرسالة: إن القوانين الخاصة بالاحتلال تمنع على القوة المحتلة المس بموارد الشعب الواقع تحت الاحتلال أو نقل ملكيتها لآخرين. لذلك فإن الحفريات في الضفة الغربية منافية للقوانين الدولية، فكم بالحري إذا كان المستفيدون هم مواطنون إسرائيليون وليس السكان أصحاب الموارد الطبيعية. إذن يدور الحديث عمليا عن سلب منطقة محتلة".

ولم تعقب الإدارة المدنية للاحتلال على التقرير حينما توجه إليها مراسل صحيفة "هآرتس" وأكتفت بالإشارة إلى أن أن الكسارات تنقل قسما من إنتاجها للسوق الفلسطيني، وهذا أيضا ما أكدته الشركات المشغلة للكسارات.