" 10 آلاف كيس للجثث وبرادات تتسع لـ 14 ألف جثة و7 مواقع لدفن 20 ألفا وتدرس إمكانية إعداد قبور جماعية في الكسارات المهجورة"../ كتب: هاشم حمدان

في سياق تقرير تناول الاستعدادات في البلاد للهزة الأرضية العنيفة المتوقعة في كل لحظة، جاء أن وزارة الداخلية الإسرائيلية تمتلك 1000 تابوت للجثث، وتنوي شراء 3000 تابوت آخر خلال العام الحالي 2008. كما جاء أن هناك ما يقارب 10 آلاف كيس لوضع جثث القتلى فيها، علاوة على أمكنة في برادات حفظ الجثث تتسع لـ 14 ألف جثة، وتم إعداد 7 مواقع مؤقتة محتملة لدفن القتلى، بحيث تتسع لـ 20 ألف قتيل، كما تجري دراسة إمكانية إعداد قبور جماعية في الكسارات المهجورة.

وأضافت أنه جرى إعداد مواقع، بدون خيام، تسع بشكل مؤقت لما يقارب 150 ألف شخص من المشردين الذين يتوقع أن تهدم بيوتهم خلال الهزة الأرضية.

كما لفت التقرير إلى أن شبكات المجاري والصرف الصحي ستكون أول ما ينهار لدى حصول الهزة الأرضية، في حين حذر القائم بأعمال المدير العام لوزارة حماية البيئة من التلويث، وخاصة بسبب انهيار شبكات الصرف الصحي، حيث من الممكن أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا آخرين.

ويتضح من التقرير الذي عرضه خبراء، الإثنين الماضي، أمام لجنة الكنيست لفحص الجاهزية لوقوع هزة أرضية، أنه في حال وقوعها سيكون على كل إنسان أن يعتمد على نفسه أو على جيرانه لأن المساعدة لن تصل.

وعلى سبيل المثال، فقد جاء أن هناك 29 عامل إطفاء في القدس، يشكلون الطاقم الذي سيتولى معالجة وضع يسقط فيه على الأقل 1600 قتيل، وانهيار المئات من المنازل. مع الإشارة إلى حصول حرائق ناجمة عن الغاز الذي سيكون بكميات كبيرة، وفي حينه ستتركز الجهود في منع انتشار النيران، وليس في إخمادها، وإلى حين تتفرغ فرق الإطفاء من النيران لإخلاء مصابين، سيكون قد مر أيام، علاوة على إمكانية انقطاع الاتصال بين كل محطة ومحطة، ما يعني أن كل محطة ستعمل بشكل مستقل عن الأخرى.

كما تبين للجنة فحص الجاهزية للهزة الأرضية المتوقعة أنه سيكون هناك فقط 12 مركبة خاصة بالمواد الكيماوية الخطيرة تابعة لوزارة جودة البيئة، موزعة على كافة أنحاء البلاد، ما يعني أن أقل من 15 شخصا سيقومون بمعالجة كافة حاويات المواد الكيماوية الخطيرة في كافة أرجاء البلاد في أعقاب الهزة الأرضية.

وتبين أن وزارة الداخلية تخطط لتخصيص 350 حاوية تبريد تابعة لشركة "تسيم" لتخزين الجثث في حال وقوع الهزة الأرضية القاتلة. وسيكون بإمكان هذه الحاويات استيعاب 7000 جثة، من الممكن مضاعفتها، بزيادة الرفوف، إلى 14 ألف جثة.

وفي هذا السياق، كانت قد أشارت تقارير نشرت قبل أكثر من سنة أن التوقعات العلمية تنذر باحتمال وقوع هزة أرضية قوية ومدمرة في البلاد في كل لحظة، يتبعها تسونامي تصل ارتفاع أمواجه إلى 5-6 أمتار. كما من المتوقع أن تقع خسائر بشرية ومادية هائلة جداً، بحيث يتجاوز عدد القتلى المتوقع إلى أكثر من 16 ألف قتيل، بالإضافة إلى إصابة ما يقارب 90 ألفاً آخرين، وإيقاع أضرار جزئية أو كاملة بما يقارب 130 ألف مبنى، وتشريد أكثر من 350 ألف شخص.

وتشير التقديرات إلى أنه في حال وقوع تسونامي سوف يصل ارتفاع الأمواج إلى 5-6 أمتار، وذلك استناداً إلى دراسات وحالات سابقة وقعت في المنطقة، كان آخرها في العام 1949.

ومن المتوقع أن تغمر المياه مناطق على شواطئ البحر المتوسط، كما ستحصل فيضانات في البحر الأحمر وبحيرة طبرية.

وبحسب التقديرات، ففي حال ضرب تسونامي شواطئ حيفا، فسوف يوقع الأضرار بـ10 معامل صناعية، علاوة على 150 منشأة أخرى يستخدم فيها مواد خطيرة معرضة لمخاطر فورية جراء هزة أرضية.


وتتوقع التقديرات أن قوة الهزة، التي ستقع خلال ثوان وربما خلال 10 سنوات، سوف تصل قوتها إلى 7.5 درجة بحسب مقياس ريختر، وتكون بيسان في مركز الهزة.

وبحسب التقديرات، فإن الأضرار المتوقعة في أعقاب الهزة الأرضية ستكون كالتالي: 16 ألف قتيل، و6000 إصابة خطيرة 83 ألف إصابة خفيفة، إخلاء 377 ألف شخص من بيوتهم، تدمير 10 آلاف مبنى بشكل كامل، أضرار لـ 20 ألف مبنى بشكل جزئي، و 104 آلاف مبنى تتعرض لأضرار بين خفيفة ومتوسطة.

وفي السياق ذاته، كان النائب د.جمال زحالقة قد دعا، قبل بضعة شهور، إلى تشكيل لجنة فحص دولية لفحص مخاطر المفاعل النووي في ديمونا وآثاره الكارثية في حال حدوث هزة أرضية قوية في البلاد. وجاءت دعوة زحالقة على خلفية هزة أرضية ضربت البلاد في حينه..

وفي حينه أكد زحالقة أنه لا يمكن الثقة بطمأنة السلطات الإسرائيلية بشأن قدرة المفاعل النووي في ديمونا على تحمل الكوارث والصدمات والأزمات، ويجب أن يكون هناك لجنة فحص دولية لفحص الموضوع لأنه في حال حدوث تصدعات بالمفاعل النووي فسيعرض مئات الألوف من الناس في الأردن وفي جنوب الضفة الغربية وفي النقب للخطر.

واتهم زحالقة الحكومة الإسرائيلية بإخفاء المعلومات حول مدى خطورة تسرب الإشعاعات من المفاعل النووي، وقال إنه لا يمكن أن يفهم توزيع أقراص اللوغول الذي يحمي من اليود المشع على سكان المنطقة إلا أن ذلك تم على خلفية وجود خطر حقيقي.

وكان زحالقة قد أثار موضوع الهزات الأرضية ومخاطر المفاعل النووي في ديمونا إذا ما تعرضت البلاد إلى هزة أرضية جدية في كلمة ألقاها في الكنيست وقتذاك، وقال في كلمته: يتوقع حدوث هزة أرضية خطيرة ومدمرة، قد تكون خلال أسابيع وقد تكون خلال سنوات، لأن معظم العلماء يجمعون على أن دورة الهزات الأرضية الكبرى في فلسطين تحدث كل 80-90 عاما، والهزة الأخيرة كانت في أوائل الثلاثينات، وأدت إلى هدم مئات المنازل في القدس وصفد والناصرة وأودت بحياة الكثيرين. إن خطر حدوث هزة كبرى هو احتمال جدي ورغم كل وعود الحكومة إلا أنها لم تقم بمسح البيوت في المناطق المعرضة لتأثير الهزة لفحص مدى صمودها في وجه الزلازل وتقديم العون للناس لتقوية المباني الضعيفة. كما أن هناك قضية أخطر بكثير وهي المفاعل النووي في ديمونا فهو مفاعل عجوز عمره أكثر من أربعين عاما وقريب من الشق السوري الأفريقي الذي كان في الماضي مركزا لزلازل قوية جدا ويتوقع أن يكون كذلك في المستقبل. وقد تؤدي هزة أرضية قوية إلى حدوث تصدعات في المفاعل النووي وتسرب المواد الإشعاعية فتصبح الكارثة كارثتين، ولن تكفي أقراص "اللوغول" التي وزعت قبل سنوات على سكان المنطقة المحيطة بالمفاعل النووي لحماية السكان".