التهدئة وشاليط محط خلافات في وجهات النظر بين الجيش الإسرائيلي والشاباك..

أشارت صحيفة "معاريف" في تقرير نشرته يوم أمس، الجمعة، إلى قضيتين هما محط خلاف في الموقف بين الجيش الإسرائيلي وبين جهاز الأمن العام الشاباك؛ الأولى في الموقف من التهدئة، والثانية حول مسألة غلعاد شاليط.

فبعد شهرين من التهدئة في قطاع غزة لا تزال هناك خلافات في داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. فمن جهة يقف الجيش الذي يؤيد استمرار التهدئة لعدة شهور أخرى، ومن الجهة الثانية يقف جهاز الأمن العام (الشاباك) والذي يعتقد أنه يجب إنهاء التهدئة في أسرع وقت ممكن.

وقد عرضت الجهتان موقفيهما المتناقضين في أكثر من جلسة مباحثات أجريت حتى الآن في جهاز الأمن وعلى المستوى السياسي لمناقشة أبعاد التهدئة.

وبحسب ادعاءات الجيش فإن التهدئة تستجيب للتوقعات، وتوفر الهدوء لسكان النقب الغربي، بعد سنوات طويلة من العيش تحت خطر صواريخ "القسام" وصواريخ "غراد". وبشكل مواز، يستغل الجيش هذا الهدوء من أجل إجراء تدريبات لوضع يتطلب إجراء عملية عسكرية واسعة في عمق قطاع غزة، في حال انهيار التهدئة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي، ونائبه دان هرئيل، كانا قد عبرا في البداية عن تأييد متحفظ للتهدئة، إلا أنهما يؤيدان الآن بشكل قاطع استمرارها لبضعة شهور أخرى.

وبحسب الجيش فإن حماس تظهر جهودا جدية في الالتزام بالتهدئة وعدم إطلاق صواريخ من قطاع غزة من قبل الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى توقف سقوط الصواريخ بشكل مطلق في الأسابيع الأخيرة في النقب الغربي.

وفي المقابل، فإن الشاباك يعتقد أن التهدئة هي من مصلحة حركة حماس فقط. ورغم الهدوء الذي يسود المنطقة في الشهرين الأخيرين، فإن رئيس الشاباك، يوفال ديسكين، لا يزال يعارض استمرار التهدئة، وهو الموقف الذي عبر عنه في البداية.

وبحسب ديسكين فإنه لا مناص من المواجهات العنيفة في قطاع غزة، حيث أن الجيش سوف يضطر آجلا أم عاجلا إلى الدخول إلى عمق قطاع غزة. ومن هنا فإنه يعتقد أنه من الأفضل عدم إتاحة المجال لحركة حماس لاستغلال الفرصة من أجل تعزيز قوتها العسكرية.

وبحسب الشاباك، فحتى في فترة التهدئة فإن عملية "تهريب الأسلحة" من سيناء إلى قطاع غزة لا تزال تتواصل، رغم أن المعطيات تشير إلى عدم حصول ارتفاع في وتيرة عملية التهريب.

ويدعي ديسكين أن حماس تستغل الشهرين الأخيرين من التهدئة من أجل تدريب قواتها وبناء تحصينات وخنادق تحت الأرض من أجل استخدامها من قبل خلايا مطلقي الصواريخ عندما تقتضي الضرورة.

كما يدعي أنه في الأسابيع الأخيرة أجريت تدريبات مكثفة لقوات عسكرية تابعة لحركة حماس في كافة أنحاء قطاع غزة.

أما القضية الثانية التي لا يتفق فيها الجيش مع الشاباك فيه قضية الأسير الإسرائيلي في قطاع غزة، غلعاد شاليط. حيث يعتقد الشاباك أن إزالة الحصار عن قطاع غزة يقلص احتمالات رضوخ حماس واستجابتها لتوقيع اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح شاليط.

وفي المقابل فإن عناصر في الجيش تعتقد أن التهدئة بالذات توفر آلية من الممكن أن تؤدي إلى مفاوضات حقيقية بشأن شاليط. وكان وزير الأمن، إيهود باراك، قد صرح قبل عدة أسابيع، أنه يميل إلى تأييد موقف الجيش أكثر من موقف الشاباك.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن رئيس الشعبة السياسية الأمنية في وزارة الأمن، عاموس غلعاد، ومندوب رئيس الحكومة بشأن شاليط، عوفر ديكل، كانا قد توجها إلى القاهرة، يوم أمس الأول، وذلك في محاولة لتجديد المفاوضات مع حماس بشأن استبدال شاليط بأسرى فلسطينيين، بالإضافة إلى بحث الطرق لمنع استمرار تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. وتأتي هذه الزيارة بعد فترة طويلة من وقف الاتصالات التي تديرها مصر بين إسرائيل وحماس.

وأشارت الصحيفة إلى أن توقعات إسرائيل كانت تشير إلى أنه بعد وقف إطلاق النار سوف تتسارع المحادثات لإطلاق سراح شاليط، إلا أن هذا الأمر لم يحصل. وتدعي التقديرات الإسرائيلية أن تخفيف الحصار عن قطاع غزة قلل من اهتمام قادة حماس بإجراء مفاوضات حول تبادل الأسرى.

تجدر الإشارة إلى أن حماس كانت قد اشترطت تجديد المفاوضات بشأن شاليط بفتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، في حين تصر إسرائيل على رفض ذلك قبل إطلاق سراح شاليط.

ولا تزال تؤكد الفصائل الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بشكل جدي بالتهدئة. ويشار في هذا السياق إلى أن سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تصدر أسبوعيا تقريرا يرصد الخروقات التي تنفذها قوات الاحتلال للتهدئة.

أما بالنسبة لصفقة تبادل الأسرى، فتجدر الإشارة إلى أن حركة حماس كانت قد أعلنت قبل أسبوعين عن إغلاق ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل، معلنة إحاطته بالسرية التامة، وعدم التحدث عنه في وسائل الإعلام. وبعد عدة أيام ألمح رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هينة، إلى أن الفلسطينيين سيحتفلون قريبا بصفقة تبادل أسرى مشرفة، وأن الحكومة تنظر باهتمام خاص لأسرى الـ48.