"أسرى إكس" في السجون الإسرائيلية..

"أسرى X هم مواطنون اختفوا في وضح النهار، ولايعرف الجمهور ما هي التهم الموجهة لهم، وأين يتم احتجازهم، ولا يتم إبلاغ ذويهم باعتقالهم، إلا بعد فترة طويلة"..

كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن السجون الإسرائيلية تضم سجناء تطلق عليهم تسمية "أسرى X"، وهم مواطنون اختفوا في وضح النهار، ولايعرف الجمهور ما هي التهم الموجهة لهم، وأين يتم احتجازهم، ولا يتم إبلاغ ذويهم باعتقالهم، إلا بعد فترة طويلة من مكوثهم خلف القضبان.

وتابعت الصحيفة أنه تجري سنوياً محاكمات في إسرائيل لا يعلم الجمهور بها، ولا يعلم أحد ما يحصل في المداولات، ومن هم المتهمون، وما هي التهم الموجهة لهم، وأي دفاع يحصلون عليه. وتعقد هذه المحاكمات السرية تحت غطاء أوامر سرية أيضاً.

وتضيف الصحيفة أن الجمهور لا يعلم أيضاً من يوقف وراء هذه الأوامر السرية، بسبب منع نشر وجود قوانين كهذه، بادعاء أن كشف أية تفاصيل عن هذه القوانين من الممكن أن يسبب أضراراً للدولة. وفقط عدد قليل من الأشخاص يعلمون بوجود أولئك المعتقلين "أسرى X".

وتشير الصحيفة إلى أنه عندما توجد نية بفرض السرية على أمر اعتقال مشتبه به، فإنه يجري إحضاره أمام قاضي، وعادة ما يتم ذلك في داخل منزل القاضي، وليس في قاعة المحكمة. وفي حال تعذر ذلك يتم إحضار الأسير X إلى المحكمة في ساعات المساء، عندما لا يكون أحد في قاعة المحكمة. وأحيانا يتم وضع حارس أمام أبواب المحكمة المغلقة، في حين أن وثائق الاعتقال يتم تخزينها في خزينة خاصة.

ويحظى الأسير X بتمثيل قضائي، إلا أنه يتم انتقاء محامي دفاع له من بين عدد مقلص جداً من المحامين، ذوي التصنيف الأمني العالي، والذين تمت المصادقة عليهم من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد أو المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن.

ويلزم هؤلاء المحامين بتركيب خزينة خاصة في مكاتبهم، تبقى تحت مراقبة الشاباك، ويتم الاحتفاظ في داخلها بالوثائق القضائية السرية. وفي أحيان كثيرة يمنع المحامون من أخذ الوثائق إلى مكاتبهم، ويطلب منهم مراجعتها في مكاتب النيابة العامة.

وعندما يصل ملف سري من هذا النوع إلى المحكمة، لا يتم تسجيله في قائمة المداولات العادية، وهي القائمة التي يستطيع أي مواطن الإطلاع عليها ومعرفة أية محاكمة تجري وفي أي قاعة. كما لا يصل هذا الملف السري الحساس إلى سكرتاريا الجنائيات العادية، وإنما إلى أحد رؤساء الأقسام في السكرتاريا، والذين لا صلة لهم بالملفات الجنائية العادية.

وعلاوة على ذلك، فإن محضر جلسة المحاكمة، والذي يشرف عليه قاض كبير، لا تتم طباعته من قبل موظفة عادية، وإنما من قبل إحدى موظفات مكتب رئيس المحكمة. وتقوم بطباعته على حاسوب متنقل (لاب توب) مرتبط بنظام الحواسيب المركزي للمحكمة.

وفي حال تسربت القضية، رغم وسائل الحذر والتكتم، إلى خارج جدران المحكمة، فإن الرقابة العسكرية تبذل جل جهودها من أجل منع النشر عن ذلك في وسائل الإعلام.

وتابعت الصحيفة أنه بين الحين والآخر تسمع ادعاءات بأن الأجهزة الأمنية تستغل أوامر منع النشر هذه من أجل إخفاء "أناس"، ومنع نشر أية تفاصيل بشأنهم. ولعل أكبر مثال بارز على ذلك هو ماركوس كلينبيرغ، الذي جلس وراء القضبان مدة 10 سنوات تحت اسم مزيف، بدون أن يعلم الجمهور عن "جريمته ومحاكمته ومكان احتجازه".

أما الإسرائيلي الأول الذي حظي بلقب الأسير X هو مردخاي كيدار، عميل المخابرات، الذي اشتبه بأنه قام بقتل رجل الاتصال معه في الأرجنتين، وتم احتجازه في مصنع في بيتاح تكفا بدون أن يعلم أحد بذلك. ونقل لاحقاً إلى سجن الرملة، حيث قبع مدة ستة شهور في الاعتقال الإداري. وكانت قد أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية في وقت سابق إلى أن الأسير X قد قضى وراء القضبان ما يقارب 17 عاماً، بدون أن يعرف أحد هويته الشخصية، في حين أبلغ أفراد عائلته أنه لقي مصرعه في إحدى العمليات.

وذلك عالم الذرة مردخاي فعنونو، الذي تم اختطافه بدون أن يعرف أحد عن ذلك، وفقط بعد 40 يوماً، علم بذلك بعد إحضاره إلى المحكمة لتمديد اعتقاله، عندما عرض كفة يده أمام الكاميرات، وقد كتب عليها أنه تم اختطافه في روما.

كما تشير الصحيفة إلى أن ليس بالضرورة أن يكون أسرى X قد نفذوا مخالفات أمنية. في كانون الثاني/يناير من العام 2004، تم اعتقال يشاي فنونو، بتهمة التورط في محاولة قتل زئيف رونشطاين، ولم يبلغ أحد بأمر اعتقاله، وحصلت الشرطة على أمر جارف بمنع النشر عن الاعتقال. ومن أجل هذا الهدف فقد استخدمت الشرطة البند 36 من قانون الاعتقالات، الذي يتيح للشرطة في حالات خاصة اعتقال شخص دون إبلاغ أي أحد بذلك، لمدة أسبوع، ومنعه من التقاء محامي الدفاع عنه.

وكانت الشرطة في البداية قد أخفت أمر الاعتقال عن أبناء عائلته. وعندما توجهت العائلة للشرطة وأبلغت عن اختفاء فنونو، وجه قسم المفقودين في الشرطة نداء إلى الجمهور لتقديم المساعدة في العثور عليه، بالرغم من أنه كان وراء القضبان في تلك الفترة، وفقط في الثاني عشر من كانون الثاني/ يناير، وبعد 6 أيام من التحقيق، تم إطلاق سراحه من المعتقل.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الإخفاء والتكتم على الأسرى لم تكن مقصورة على السجناء الإسرائيلييين، رغم أن الصحيفة قد ركزت عليهم دون غيرهم.

حيث تفيد التقارير إلى أن سجن "عتليت" كان يضم أكثر من 130 أسيراً عربياً وفلسطينياً لا يعلم أحد بوجودهم في السجن، ولا يزورهم أحد.

علاوة على ان هناك العديد من الأسرى الفلسطينيين والعرب والذي لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم، ولعل الأسرى عماد زقزوق ومحمد عطية فريج ويحيى سكاف، خير مثال على ذلك.

التعليقات