اسرائيل لن تتمكن من ضم مناطق في الضفة الغربية اليها

أكدت تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت مؤخرا انه لا ينوي التوصل الى اتفاق لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني لكن في الوقت ذاته لن تتمكن اسرائيل من ضم مناطق في الضفة الغربية اليها كون ذلك يتعارض بشكل جوهري مع القانون والمواثيق الدولية.

وأظهرت المقابلات التي منحها اولمرت للصحف الاسرائيلية الصادرة امس الجمعة انه مقابل رفضه التفاوض مع الفلسطينيين فانه سيسعى الى التوصل الى اتفاق مع الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي حول فرض حل احادي الجانب.

وبدت تصريحات اولمرت كخطوط عريضة للحكومة التي من المتوقع ان يشكلها في اسرائيل بعد الانتخابات العامة في 28 اذار/مارس الجاري حيث تتوقع جميع استطلاعات الرأي فوز حزب كديما بأكبر عدد من المقاعد مقارنة مع بقية الاحزاب.

وقال لصحيفة ليديعوت احرونوت "اعتقد انه لدينا فرصة سانحة علينا استغلالها في السنوات الاربع القادمة وتنفيذ حطوات تاريخية".

واعتبر في رده على سؤال حول اين يرى هذه "الفرصة" بعد فوز حركة حماس انه "يوجد توافقا دوليا واسعا على المباديء التي يتوجب ان تكون اساسا للحل.

"وهناك ادارة امريكية لا يوجد داعم (لاسرائيل) أكثر منها ولا احد يدرك اكثر منها تعقيدات الواقع الذي نعيش فيه".

والواقع "المعقد" الذي يتحدث عنه اولمرت طوال المقابلات الصحفية تتلخص بنية اسرائيل ترسيم حدود جديدة تضم اليها مساحات واسعة من الضفة الغربية وابقاء سيطرتها على اجزاء واسعة من القدس الشرقية مقابل صعود حماس الى سدة الحكم.

لكن رئيس قسم الجغرافيا في جامعة بن غوروين في بئر السبع البروفيسور أورِن يفتاحئيل أكد على ان "اسرائيل لا يمكنها ضم مناطق في الضفة الغربية الى اسرائيل لان هذا يتعارض مع القانون الدولي".

وقال يفتاحئيل انه "حتى القدس الشرقية لم يتم ضمها الى اسرائيل وانما تم فرض القانون الاسرائيلي عليها".

واضاف يفتاحئيل ان "اولمرت عمليا يكذب على الاسرائيليين لانه يعلم تماما انه لا يمكنه ضم مناطق الا اذا اتفق حول ذلك مع اسماعيل هنية" القيادي في حركة حماس والمكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وتابع ان "ضم مناطق في الضفة لاسرائيل ليس بالعملية البسيطة فهناك نظام عالمي ومجتمع دولي وأوروبا لن توافق على ذلك كما ان هناك محاكم دولية يمكن للفلسطينيين ان يتوجهوا اليها".

ورأى يفتاحئيل ان بامكان اسرائيل ان تعيد انتشار جيشها حول الجدار العازل الذي تبني غالبية اجزائه في الضفة الغربية لكن هذا من شأنه ان يؤخر احتمالات التوصل الى اتفاق مع الفلسطينين.

ويزيد اولمرت الوضع في المنطقة تعقيدا عندما يعلن ان حكومة برئاسته ستشرع في تنفيذ المشروع الاستيطاني في منطقة إي-1 القاضي ببناء 3500 وحدة سكنية بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه ادوميم.

وفي رده على سؤال صحيفة هآرتس فيما اذا كان "سيبني في منطقة إي-1 رغم معارضة الامريكيين" قال اولمرت "بالتأكيد.

"اذ لا يعقل ان نتحدث عن معاليه ادوميم على انها جزء من دولة اسرائيل ونبقيها جزيرة او جيبا معزولا ومن الواضح تماما ان التواصل بين القدس ومعاليه ادوميم سيكون تواصلا مبنيا وهذا واضح ايضا للفلسطينيين وللامريكيين".

وحول القدس الشرقية وتصريحاته حول انسحابات من اجزاء منها اوضح اولمرت انه سيبقى تحت السيطرة الاسرائيلية "الحرم القدسي والبلدة القديمة وجبل الزيتون ومناطق اخرى في وسط شرق المدينة.

"أما مخيم شعفاط مثلا (الواقع شمال القدس) وهو جزء من منطقة نفوذ القدس اليوم فانه لن يبقى تحت السيادة الاسرائيلية".

اضافة الى ذلك اعلن اولمرت مرارا وأكد في المقابلات المنشورة اليوم مرة اخرى على ان اسرائيل ستضم اليها جميع الكتل الاستيطانية وهي معاليه ادوميم وغوش عتصيون والكتلة الاستيطانية في الخليل والمناطق المحيطة بها واريئيل الواقعة جنوب مدينة نابلس في عمق الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بغور الاردن قال اولمرت انه "في جميع الاحوال ستكون حدودنا الامنية على طول نهر الاردن لاعتبارات استراتيجية لا يمكننا التنازل عنها".

ولفت اولمرت الى ان الجدار العازل يعتبر الان "جدارا امنيا" لكنه لن يبقى كذلك وسيتم اجراء تغييرات على مساره الذي سيتحرك "شرقا" في عمق الاراضي الفلسطينية او "غربا".

ويشير اولمرت بذلك الى ضم كتلة اريئيل الاستيطانية في عمق الضفة والتي لم يشملها مسار الجدار الحالي.

كذلك يبعث اولمرت برسالة واضحة الى المستوطنين تتلخص بانه سيتم اخلاء مستوطنات في الضفة ونقل المستوطنين فيها الى الكتل الاستيطانية التي سيتم توسيعها مقابل اشراكهم في عملية ترسيم الحدود.

واوضح البروفيسور يفتاحئيل ان مناطق الضفة الغربية التي ستقع غرب الجدار العازل وفقا لاولمرت تشكل 15% تقريبا من مساحة الضفة الغربية.

واضاف ان غور الاردن يشكل ثلث مساحة الضفة "لكن اذا اعتمد اولمرت على تعريف (رئيس الوزراء السابق) ايهود براك في الابقاء على السيطرة على شريط في الغور بعرض 12 كيلومترا فان هذه المنطقة تشكل 10% من الضفة.

"أي ان اولمرت يفكر بابقاء السيطرة الاسرائيلية على ليس اقل من ربع مساحة الضفة الغربية اضافة الى مناطق في القدس الشرقية".

ويطالب اولمرت الفلسطينيين وخصوصا قيادة حماس بعد ان عرض مخططه بالاعتراف باسرائيل في وقت رفضت فيه حركة فتح "الاكثر اعتدالا" ابقاء السيطرة الاسرائيلية على مساحة اقل من ذلك بكثير.

فقد رفض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مفاوضات كامب ديفيد مع براك في العام 2000 عرضا اسرائيليا بحصول الفلسطينيين على اكثر من 90% من الضفة اذا لم يحصل الفلسطينيون على القدس بما فيها البلدة القديمة واذا لم يتم الاتفاق على صيغة متفق عليها حول قضية اللاجئين الفلسطينيين.

والملاحظ ان اولمرت لا يتطرق بتاتا الى قضية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين فهذه من ناحيته قضية منتهية ولن يخوض فيها بتاتا.

ولذلك يرى اولمرت ان المفاوضات ستكون مع الولايات المتحدة ودول اوروبية لتحقيق "اتفاق دولي واسع للحدود الجديدة" التي يرسمها فيما يهدد قيادة حماس بالاغتيالات "مثلما حصل للشيخ احمد ياسين" على حد قول اولمرت.

وينتهي البروفيسور يفتاحئيل الى القول ان "اولمرت يسعى في الواقع الى الانفصال عن الفلسطينيين ليس اكثر وهذا ما يريده اغلبية الاسرائيليين... لكن هذا وهم ايضا.."