اقتراح سعودي - إسرائيلي لحل قضية اللاجئين..

في حديثه مع صحيفة "هآرتس" يقول رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، دانييل أبرامز (84 عاما)، كشف عن وثيقة سرية تتحدث عن لقاء أجراه في الولايات المتحدة مع شخصية سعودية كبيرة، وتتضمن اقتراحا اقتصاديا عمليا لحل قضية اللاجئين، بدون إحقاق حق العودة.

وقال أبرامز أنه التقى قبل 7 سنوات بولي العهد السعودي في حينه، عبد الله بن العزيز آل سعود، الذي توج ملكا، في الرياض، عندما استمع للمرة الأولى إن نتائج القمة العربية التي عقدت في حينه في بيروت، والتي مفادها أن 22 دولة عربية على استعداد للاعتراف بإسرائيل في حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، بالإضافة إلى تطبيع العلاقات معها. وفي حينه صرح بأنه "من المذهل بالنسبة له كيهودي أن يستمع إلى مثل هذا التصريح من زعيم عربي مثل الملك عبد الله".

ويتابع أبرامز، الذي يتحدث كإسرائيلي، أنه في حينه تحدث عن مشكلة العودة إلى حدود 67، كما تساءل عن رأيه في إمكانية استبدال مناطق، ومنح الفلسطينيين مناطق بديلة في إسرائيل بدل المستوطنات التي أقيمت في الطرف الثاني من الخط الأخضر. وبحسبه فإن الملك السعودي رد بالإيجاب بدون أي تردد.

ويقول أبرامز إنه تردد في السؤال عن التسوية بشأن الأماكن المقدسة في القدس، وذلك حتى لا يفسد فرحته بالحصول على ما وصفه بـ"الجواب الأكبر" بعد سنوات من التنقل من عاصمة إلى عاصمة في الشرق الأوسط من جعل قبول إسرائيل في المنطقة كدولة شرعية.

ويعرض أبرامز على معد التقرير في صحيفة "هآرتس" وثيقتين الأولى تصف المحادثات التي أجراها هو نفسه مع أحد كبار الحاخامات في إسرائيل، وذلك في محاولة لإقناعه بالترحيب بمبادرة السلام العربية.

أما الوثيقة الثانية وهي سرية، والتي يعلم بها رئيس الحكومة، فهي تتحدث عن لقاء أجراه في الولايات المتحدة، قبل نصف سنة، مع شخصية سعودية كبيرة ذات نفوذ في واشنطن. ومن الممكن القول بأنها تتضمن اقتراحا اقتصاديا- عمليا لحل قضية اللاجئين. ووصف الاقتراح بأنه جيد لدرجة أن شخصا مثل بنيامين نتانياهو سيجد صعوبة في رفضه.

ويتابع أبرامز أن "إسرائيل التي تدعي أن العرب لا يفوتون فرصة لتفويت فرصة، هي التي تفعل ذلك.. هذه دولة مجنونة.. إلى أين نريد أن نصل بعد 3 سنوات؟ في الانتفاضة الثالثة؟"..

وتضيف الصحيفة أنه بشأن القدس وقضية اللاجئين هناك خطوط حمراء لدى أبرامز. حيث يشير إلى حديث سابق له مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في باريس، بحضور مندوب منظمة التحرير. وبحسب أبرامز فإنه قد قال لعرفات إن إسرائيل يمكن أن تشارك في السيادة على الحرم الشريف، ولكن لن تسلمه للفلسطينيين. وتابع أن إسرائيل لا يمكن أيضا أن تساوم في مسألة إحقاق حق العودة، ويقترح أن يتم إسكان اللاجئين الفلسطينيين في المستوطنات التي ستقوم إسرائيل بإخلائها.

ويشي التقرير إلى أن أبرامز يستخدم المدير العام السابق لمكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية، آفي جيل، الذي يقوم بتركيز نشاطه في البلاد، وبضمن ذلك إجراء استطلاعات. وبحسبه فإن الاستطلاعات تشير إلى تأييد متواصل لأسس مبادرة السلام العربية، بالمقارنة مع الكم الكبير من الترتيبات الأمنية بضمنها الجدار والضمانات الأمريكية. كما يدعي أن الاستطلاعات تشير إلى أن الإسرائيليين قد سئموا التسويات المرحلية، وأنهم سيدعمون من يقنعهم بأن التنازل عن مناطق، بما في ذلك القدس الشرقية، سوف يضع حدا للصراع في المنطقة.

وفي هذا السياق يدعي أن الخوف يكمن لدى القادة الإسرائيليين وليس لدى الجمهور. ويضيف أن القائد بحاجة إلى الشجاعة السياسية ليقف ضد 10 آلاف يهودي متعصب وعنيف. ولو كان هو القائد، بحسبه، لكان عرض على أبو مازن استبدال المستوطنات بمناطق أخرى، مشيرا إلى أن كل ذلك قد ورد في "اتفاقية جنيف واتفاق أيالون – نسيبة"، وأنه في نهاية المطاف فإن مسألة الحدود ستقرر بناء على خطوط 67.

ولدى سؤاله عن إيران، يقول إنها لا تشكل خطرا على إسرائيل، لكونها تدرك أن الهجوم على إسرائيل من الممكن الرد عليه بقوة أكبر، خاصة وأن الولايات المتحدة ترى في أي هجوم على إسرائيل هجوما عليها. كما يشير إلى أن إيران تدرك أن إغلاق الخليج سوف يعرض المنطقة للخطر لأن العالم مرتبط بالنفط الذي يمر من هناك.

ويحذر أبرامز من عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين خلال فترة قصيرة، خشية أن يتحول اليهود إلى أقلية في البلاد. ويضيف أنه "إذا لم يكن للفلسطينيين دولة، فلن يكون لنا دولة..".

ولا يخفي محاولته للدفاع عن أولمرت، معتبرا إياه قائدا كبيرا، يبذل كل ما بوسعه للتوصل إلى اتفاق مع أبو مازن ومع الرئيس السوري بشار الأسد ومع اللبنانيين.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن أبرامز هو الذي قام في العام 2004 بشراء منزل أولمرت في القدس، وسمح له بالسكن فيه لفترة مؤقتة. ولم تقرر النيابة العامة بعد في مسألة تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت بشبهة الحصول على رشوة من أبرامز عن طريق تخفيض قيمة الاستئجار.

كما ارتبط اسم أبرامز بقضية بيع أسهم بنك ليئومي، حيث يشتبه أولمرت بأنه حاول ترجيح المناقصة لصالح المقربين منه أبرامز وفرانك ليفي، عندما أشغل منصب وزير المالية.