الخبير القانوني موشيه هنغبي، لموقع "عرب 48": ما نشر حتى الان يستوجب مقاضاة شارون، لكن لا احد يعلم بما سيقرره مزوز

هنغبي: "صحيح انه يعمل في جهاز المستشار القضائي منذ سنوات طويلة، لكنه يكاد يفتقر للتجربة في القضايا الجنائية. فقد كان يعمل في مجال الالتماسات للمحكمة العليا وفي قضايا ادارية ولكن ليس في قضايا جنائية... وبالتأكيد انه لم يعمل في مجال التحقيقات مع النخبة في الحكم. وعلى ضوء ذلك، فان المنطق يقول انه سيتبنى موقف المدعية العامة ومساعدتها، لكونهن مختصات في هذا المجال ويملكن تجربة غنية للغاية. رغم ذلك، الا انني غير واثق تماما من انه سيتخذ قرارا بتقديم لائحة اتهام ضد شارون، لانه حدث في الماضي ان المستشار القضائي للحكومة لم يتبنّ توصية المدعي العام".
هنغبي: "قضية (رئيس الدولة السابق) عيزر فايتسمان. فقد اعتقدت المدعية العامة، عيدنا اربيل، انه يتوجب مقاضاته بسبب الهدايا التي تلقاها من المليونير ساروسي. ومثال اخر، عندما اوصت اربيل، ايضا، بانه يتوجب مقاضاة (رئيس الحكومة الاسبق) بنيامين نتنياهو، على خلفية الهدايا التي حصل عليها من رجل الاعمال والمقاول اميدي. وفي كلا الحالتين لم يتبنّ المستشار القضائي للحكومة، حينئذ، اليكيم روبنشطاين، توصيتي اربيل. لكن ثمة جانب اخر. فقد تم توجيه اتهام ضد رجل الاعمال دافيد أبيل بانه اعطى رشوة لشارون، من خلال لائحة اتهام قدمت ضده في كانون ثاني الماضي. ومن اجل ان يتمكنوا من عدم تقديم لائحة اتهام ضد شارون يجب ان تقتنع النيابة بان شارون لم يكن على علم بان أبيل اعطاه رشوة أو انه لم يفهم ان ما حصل عليه من أبيل هو رشوة وانما مجرد هدية. والعقل السوي لا يقبل هذان التفسيران، وفقما نعرفه وما نشر في وسائل الاعلام. ولذلك، فان المنطق يقود الى تقديم لائحة اتهام ضد شارون، وما سيحصل فعلا فان مزوز وحده الذي يعرف".
هنغبي: "انا شخصيا لا ارى اية مشكلة في نشر رأي المدعية العامة، بل انني اعتقد ان ثمة اهمية ليتعرف الجمهور على رأيها ليعرف كل مواطن كيف يعمل جهاز فرض القانون، وليتمكن المواطن من بلورة رأيه في هذا الموضوع ومع من يتفق بصدده. وهذا يمكن المواطن، ايضا، من بلورة رأي تجاه العاملين في هذا الجهاز لانهم هم ايضا يجب ان يكونوا مكشوفين امام الرأي العام في اسرائيل. وسأقول هنا رأيا عاما: كل ما يحدث في دولة اسرائيل يؤدي الى تزايد التشبث بالمواقف الذاتية لكل فرد. اليمينيون يصبحون يمينيين اكثر وكذلك بالنسبة لليساريين، ومؤيدو شارون يزيدون من تأييدهم له في اعقاب هذه القضية وكذلك الامر بالنسبة لمعارضي شارون. واعتقد ان كل واحد يستوعب المعلومات كيفما يشاء، وهذه ظاهرة اسرائيلية خاصة".

هنغبي: "في هذه القضية لا توجد خلافات".

هنغبي: "نعم بالامكان التوجه الى المحكمة العليا".

هنغبي: "نعم. هذا وارد. لكن هذا نادر للغاية ان تقوم المحكمة العليا بنقد قرار صادر عن المستشار القضائي للحكومة. وقد حصل مثل هذا الامر مرتين او ثلاث حتى يومنا هذا".
هنغبي: "نعم وبشكل قاطع. وهذا ليس بموجب القانون وانما بموجب قرارات حكم صادرة عن المحكمة العليا. وهنا انا واثق بانه اذا لم يستقل فان المحكمة العليا ستلزمه بالاستقالة".
هنغبي: "لا، لن يتم اجراء انتخابات جديدة. بحسب القانون الحالي، اي بحسب طريقة الانتخابات غير المباشرة، يقوم رئيس الدولة باجراء مشاورات مع جميع الاحزاب. ولن في واقع الحال فان من يوصي به الليكود سيكون رئيسا للحكومة. اي ان على الليكود ان ينتخب قائدا جديدا. وما سيحدث هو انه سيتم تشكيل ائتلاف جديد وحكومة جديدة".