الكاتيوشا والقسام كأسلحة استراتيجية تتطلب توفير الرد..

لا تزال الصواريخ، وخاصة قصيرة المدى؛ الكاتيوشا والقسام، تقلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، من جهة عدم توفر الرد التكنولولجي المناسب على الصواريخ، ومن جهة أخرى بعد فشل كافة العمليات العسكرية في وضع حد لتواصل إطلاق هذه الصواريخ، ومن جهة ثالثة لكونها بدأت تشكل، باعتراف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خطراً يعتبر استراتيجياً، لعل أبسط تجلياته تأثيره على السكان واضطرار المستويات السياسية إلى تغيير خطط سياسية تحت ضغط هذه الصواريخ، والإشارة هنا إلى الخطط أحادية الجانب كـ"التجميع" على سبيل المثال.

وفي إطار البحث عن توفير الرد على الصواريخ تبقى المشكلة الرئيسية توفير الجهاز القادر على اعتراض الصواريخ، وتقدر تكلفة تطوير مثل هذه الأجهزة بمئات الملايين من الدولارات، هذا أولاً، وثانياً فإن الصاروخ المعترض في حال توفر الجهاز يكلف عشرات الآلاف، بل ومئات الآلاف من الدولارات من أجل توفير الرد على صاروخ لا تتجاوز تكلفة بنائه سوى بضع عشرات أو مئات من الدولارات..

فقد أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أنه بعد سقوط أكثر من 4000 صاروخ كاتيوشا في الشمال، وأكثر من 1000 صاروخ قسام في الجنوب في السنة الأخيرة، بدأ العمل على بلورة حل تكنولوجي لمسألة الصواريخ، حيث تقوم لجنة مهنية من وزارة الأمن، تحت غطاء شديد من السرية، باستكمال فحص خمسة مشاريع، على الأقل، وصفت بأنها "جديدة وواعدة" من المنظومات لإسقاط الصواريخ والقذائف الصاروخية قصيرة المدى والمتوسطة.

ومن المقرر أن يقدم في مطلع شباط/فبراير 2007 عدد من الخبراء في اللجنة المذكورة توصياتهم إلى المدير العام لوزارة الأمن، ورئيس هيئة أركان الجيش، ثم تعرض البدائل التي تم اختيارها على وزير الأمن ورئيس الحكومة، للمصادقة عليها نهائياً، للبدء بتطويرها.

والإشارة هنا إلى مشاريع يتطلب تطويرها مئات الملايين من الدولارات، ويستغرق تطويرها ما يين2- 4 سنوات. وهنا تجدر الإشارة إلى أن وزير الأمن والمدير العام للوزارة لم يقوما بشمل هذا المشروع ضمن ميزانية الأمن للعام 2007. وبحسب عناصر في الأجهزة الأمنية فمن المتوقع أن يقوم رئيس هيئة أركان الجيش والمدير العام لوزارة الأمن في بداية شباط/فبراير، بعد أن يحصلا على توصيات اللجنة المهنية، بطلب ميزانية خاصة لتطوير الرد على الصواريخ، وعندها لن يرفض هذا الطلب أو يتم طلب المساعدة من الولايات المتحدة.

وفي تقرير أعده رون بن يشاي، نشر في "يديعوت أحرونوت" قال فيه إن مواجهة تهديد الصواريخ بدأ في سنوات الستينيات من القرن الماضي، حيث بدأ إطلاق صورايخ الكاتيوشا من قبل الفلسطينيين من لبنان باتجاه "كريات شمونا" و"إصبع الجليل". ويضيف:" منذ ذلك الحين وحتى اليوم لا تزال المنظمات التي تعمل ضدنا تلاحق الجبهة الداخلية في إسرائيل وتوقع الأضرار المادية والمعنوية والنفسية.. وهي أضرار تحمل بتراكمها فاعلية استراتيجية؛ حيث يعيش السكان في رعب دائم ويهددون بالرحيل عن البلدات التي يسكنون فيها، وهناك خطر دائم من إمكانية إصابة معامل التكرير والمصانع التي تنتج المواد الكيماوية الخطيرة، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مئات آلاف السكان الذين يسكنون على مقربة منها.. الصواريخ هي التي أدت بحكومة إسرائيل إلى حرب لبنان الأولى في الثمانينيات وحملة "عناقيد الغضب" في التسعينيات، والتوغل في داخل قطاع غزة... حملات عسكرية جرت كلها في وسط سكان مدنيين عرب، وعدا عن كونها لم تحقق نتائج، فإنها جلبت الضرر السياسي الشديد لإسرائيل على الساحة الدولية".

ويتابع أن الصواريخ حددت من حرية العمل السياسي والعسكري لإسرائيل.. وبسببها، على سبيل المثال، اضطر رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، إلى التخلي عن خطة "التجميع" الخاصة به. وصليات صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت في حرب لبنان الثانية بالإضافة إلى صواريخ القسام على سديروت، قد أوضحت له أن إخلاء الضفة الغربية من الممكن أن يحولها إلى قاعدة لصواريخ القسام التي تهدد مطار اللد ومركز البلاد.
ويتابع بن يشاي تقريره بأن ذلك لم يكن غائباً عن أعين رؤساء الأجهزة الأمنية التي بدأت بالبحث عن رد تكنولوجي على الصواريخ منذ بداية سنوات التسعينيات. وفي حينه وقع رئيس الحكومة نتانياهو على اتفاقية مع الرئيس كلينتون بتطوير مشترك، أمريكي إسرائيلي، لمنظومة لإعتراض الصواريخ بالإستناد إلى تكنولوجيا الليزر وتدعى "ناوتيلوس". وقد صرف على هذه المنظومة حتى الآن ما يقارب 400 مليون دولار، وتم إجراء تجارب عليها، ونجحت في اعتراض صواريخ كاتيوشا وقذائف. ولكن، وقبل 3 سنوات، أبدت الولايات المتحدة قلة الإكتراث تجاه هذه المنظومة بسبب حجمها وثقلها وتكاليفه، وصعوبة تحريكها على الأرض.

وفي المقابل، فإن إسرائيل لم تكن أيضاً متحمسة لـ "الناوتيلوس"، وذلك لأن أشعة الليزر تخسر الكثير من فاعليتها في الأحوال الجوية الماطرة والمغبرة، وبسبب ملياردات الدولارات من تكاليف نشر بضعة عشرات من هذه المنظومة في الشمال والجنوب. وبعد التخلي عن مشروع "ناوتيلوس" نشرت الأجهزة الأمنية نداءا إلى الصناعات الأمنية في إسرائيل والولايات المتحدة لتقديم اقتراحات لأجهزة قادرة على اعتراض الصواريخ. وعندما استجابت الصناعات الأمنية وقدموا اقتراحات جرى شطبها الواحد بعد الثاني، بسبب التصور الذي كانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عالقة فيه حتى ما قبل 6 شهور: الصواريخ، مثلما قالوا طيلة سنوات، هي مجرد "أنابيب طائرة غبية"، ولا تؤدي إلى خسائر مثل العمليات الإنتحارية، وحتى أضرارها قليلة. ومن هنا فلا يوجد حاجة لتطوير صاروخ بتكلفة تصل إلى عشرات ومئات آلاف الدولارات من أجل اعتراض صاروخ قسام أو كاتيوشا لا يكلف سوى عشرات معدودة من الدولارات.

هذا التصور، الذي استخف بتهديد الصواريخ قصيرة المدى، تغلغل في داخل الجيش. ورغم أن رئيس هيئة الأركان عرض تهديد الصواريخ أمام الحكومة في الجلسة التي سبقت الخروج للحرب، إلا أنه لم يطرح أي رد على هذه المشكلة. وفقط بعد أسبوعين من الحرب، التي كانت الأطول في تاريخ إسرائيل منذ العام 1949، وبسبب عدم توفر الرد على مئات الصواريخ التي أطلقها حزب الله يومياً، فهموا أخيراً في الجيش وفي الأجهزة الأمنية أن الحديث هو عن تهديد استراتيجي ثان في خطورته بعد التهديد الصاروخي والنووي الإيراني... وهو تهديد ليس ذا صلة باعتبارات التكلفة والمردود في الميزانيات العادية.

وينسب بن يشاي إلى وزير الأمن، عمير بيرتس، اعترافه بأهمية الموضوع، حتى قبل حرب لبنان الثانية، كأحد سكان بلدة تتعرض لتهديد "الأنابيب الغبية"، وفهم الدلالات السياسية. ولذلك وعندما وصل وزارة الأمن عقد جلسة عاجلة وطلب منح أولوية عليا لمعالجة الموضوع. ومن أجل الدقة التاريخية، فإن شارون كان فقد فعل الأمر نفسه قبل شهور معدودة من غرقه في سباته الطويل.. وهو الأمر الذي أولد في حينه مشروع "مقلاع دافيد" (SRBM) لإسقاط الصواريخ متوسطة المدى، أي لا الكاتيوشا ولا القسام، وإنما صواريخ أثقل من ذلك، والتي تعرضت لها إسرائيل للمرة الأولى في حرب لبنان. ومن أجل تنفيذ تطوير أولي على المشروع، الذي كان لا يزال على الورق، وقعت وزارة الأمن على عقد مع "رافائيل" وشركة أمريكية لإنتاج الأسلحة هي "رايثون".

وكان البنتاغون شريكاً في المشروع، وخصص الكونغرس له مبلغاً يصل إلى 10 مليون دولار، قبل الحرب على لبنان. وأثناء الحرب تم تخصيص ميزانيات أخرى لتطوير المشروع. كما تقرر الفصل بين توفير الرد على الصواريخ متوسطة المدى (40-250 كيلومتراً) وبين الرد على الصواريخ قصيرة المدى (5-70 كيلومتراً).

وعندما انتهت الحرب كان لدى وزارة الأمن مشروع يضمن توفير الرد على الصواريخ الثقيلة على المدى المتوسط، إلا أنه حصل تحول لدى الأجهزة الأمنية، وتم إعطاء أولوية لتطوير رد على الصواريخ قصيرة المدى؛ الكاتيوشا والقسام.

وأقامت ما تسمى "مديرية تطوير الوسائل القتالية والشبكات العاملة في وزارة الأمن" طاقماً مهنياً خاصاً حصل على تفويض من وزير الأمن لدراسة الإقتراحات وتقديم النتائج حتى بداية الشهر القادم، وسط مخاوف من أخطاء مهنية قد تترك الجبهة الداخلية مكشوفة مثلما كانت، أو بسبب التكاليف المالية الكبيرة التي تترتب على القرار الذي يتم اتخاذه، أو بسبب ضرورة المناورة بين المصالح المتناقضة للصناعات المختلفة المحلية والأجنبية وبين العناصر العاملة في الأجهزة الأمنية ذات الصلة بالموضوع. وقد تم فرض تعتيم كامل على مناقشات اللجنة حتى لا تكون خاضعة للضغوطات. وفي الأربعاء من الأسبوع الماضي، وعندما عرض ممثلو شركة "نورثروب غرومان" والبنتاغون على أعضاء اللجنة المعطيات التقنية لمدفع الليزر الجديد "سكاي غارد" طلب من ممثلي الشركة في إسرائيل مغادرة القاعة.

وفي النهاية، بقي في التنافس أربعة منظومات أساسية يفترض أن كل واحدة منها قادرة على توفير الرد الدفاعي الجيد في كافة الأحوال الجوية.

المنظومة الأولى "كيلاع دافيد- مقلاع داوود" والتي تعمل على تطويرها بمشاركة شركة "رفائيل" الإسرائيلية، شركة "رايتاون" الأمريكية والبنتاغون والأجهزة الأمنية. ويفترض أن تستخدم النموذج الأرضي لصاروخ جو- جو "بيتون 4 " لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى، بالإضافة إلى جهاز رادار وجهاز تحكم ومراقبة. ويفترض أن يتم استكمال تطوير وتجربة هذه المنظومة خلال 4-5 سنوات، وعندها يمكن التسلح بها. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 250 مليون دولار.

الأفضلية الأساسية لهذه المنظومة هو المعطيات التكنولوجية فيها، والتي تضمن الأداء الجيد والموثوق. علاوة على أن حقيقة وجود شركة "رايتاون" شريكة في المشروع، يتيح تصدير هذه المنظومة في المستقبل، مما يقلل من كلفة التسلح بها. أما النواقص الأساسية فيها فهي تكمن في كونها لا توفر الرد على الصواريخ قصيرة المدى، في حين تصل تكلفة الصاروخ المعترض إلى 300-500 ألف دولار لإسقاط صاروخ واحد..

المنظومة الثانية (اسمها سري) لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والتي سيتم تطويرها من قبل "رفائيل" بالتعاون مع الصناعات الجوية. وكانت اللجنة قد اختارت هذه المنظومة منذ عدة شهور، إلا أنه وبعد تقديم اقتراحات مثيرة جديدة أخرى للجنة، يجري دراسة ذلك الإقتراح مرة أخرى. وتقوم رفائيل على تطوير الصاروخ وأجهزة الإعتراض، في حين تقوم "ألتا" بتطوير الرادار الخاص الموجود في مراحل التطوير الأخيرة.
تطوير هذه المنظومة والتجارب، من المفترض أن تستمر 3-4 سنوات بتكلفة تصل إلى 50-60 مليون دولار. في حين تصل تكلفة الصاروخ المعترض 35-50 ألف دولار. أما نواقص المنظومة الأساسية فهي أنها لا توفر الرد على الصواريخ متوسطة المدى. بينما أفضليتها هي في تكلفة التطوير المنخفضة بالمقارنة مع منظومات أخرى، بما فيها التكلفة المنخفضة نسبياً للصاروخ المعترض، خاصة وأنه يفترض أن توفر الرد على عشرات ومئات صواريخ القسام والكاتيوشا.

المنظومة الثالثة "حوتسيتس- الفاصل" لاعتراض الصواريخ بأي مدى كان. وتعتمد المنظومة على فكرة جديدة للمهندس دوف رفيف، صاحب فكرة صاروخ "حيتس". وفي حال اختيار هذه المنظومة، فإن تطويرها وانتاجها سيتم من قبل الصناعات الجوية بالتعاون مع "رافائيل". وبحسب أقوال رفيف، فإن هذه المنظومة قادرة على اعتراض أي صاروخ يتراوح مداه بين 5-1500 كيلومتر. وتصل تكاليف تطويرها إلى 150 مليون دولار لمدة 3 سنوات، بما في ذلك عملية انتاج وتسلح بما يقارب 2000 صاروخ للدفاع. وبحسبه أيضاً فإن التكلفة الشاملة للمشروع تصل إلى 600 مليون دولار، في حين تصل تكلفة كل صاروخ معترض 80 ألف دولار.

مدفع الليزر أو "سكاي غارد" والذي يفترض أن يعترض كل أنواع الصواريخ عن بعد 4-10 كيلومترات عن المنطقة التي نصب للدفاع عنها. واقترحت هذه المنظومة من قبل شركة "نورثروب- غرومان" الأمريكية، ومن المفترض أنها تعتمد على مدفع الليزر "ناوتيلوس"، بالإضافة إلى تغييرات وتطويرات تمنحه مدى أكبر وقدرة أكبر على الإعتراض في الظروف الجوية المتنوعة. وتصل تكلفة التطوير إلى 150-200 مليون دولار، وتستغرق العملية ما يقارب سنة ونصف.

وتصل تكلفة كل مدفع ليزر وأجهزة إنتاج الطاقة المرافقة له إلى 40-70 مليون دولار، في حين تصل تكلفة اعتراض أي صاروخ إلى 1000-3000 دولار. ويدعي القائمون على الفكرة أنه بالإمكان اعتراض صليات من عشرات الصواريخ بنجاعة. كما أن أشعة الليزر بحاجة إلى بضعة ثوان من أجل التركز في الهدف الصاروخي وتدميره. كما يدعي القائمون على الفكرة أن إسرائيل بحاجة إلى 20-25 منظومة من مدفع الليزر للدفاع عن الشمال والجنوب. أما الأجهزة الأمنية فتعتقد أنها تحتاج إلى 70 مدفعاً من هذا النوع، والت تصل تكلفتها إلى ما يقارب 3 مليارد دولار. والأفضلية الأساسية لهذه المنظومة هو اعتمادها على تكنولوجيا تمت تجربتها في الماضي بنجاح، ولذلك فإن الوقت الذي يستغرقه تطويرها سيكون قصيراً جداً، علاوة على أن اعتراض أي صاروخ لن يكون مكلفاً. في حين تبقى مشكلة هذه المنظومة هو حجمها وسعرها.

ولم يتم تجاهل المدافع الرشاشة صدفة، فهناك إثنان مقترحان على اللجنة، إلا أن المشكلة البارزة هي أنها معدة للدفاع عن نقطة معينة، سفينة أو موقع عسكري. وبإمكان مدفع من هذا النوع توفير الحماية لعدد من المباني في سديروت من الصواريخ قصيرة المدى، إلا أنه ومن أجل توفير الحماية للمدينة كلها يتوجب نصب عدد من هذه المدافع في داخل المدينة وعلى أطرافها، إلا أن الضجيج الذي يصدر منها كاف لإزعاج السكان أكثر بكثير من صاروخ القسام نفسه. ولذلك فإن اللجنة لا تمنح هذه المدافع أفضلية كبيرة، إلا أنه من الممكن استخدام مثل هذه المدفعية للدفاع عن منشآت استراتيجية في مناطق معينة.