وثيقة صهيونية تفرض على العرب في الداخل "الولاء للدولة وإدانة الإرهاب وأداء الخدمة المدنية" مقابل نيل الحقوق..

تضمنت مسودة وثيقة لما يسمى "المجلس الصهيوني في إسرائيل"، وهو هيئة تتبع للهستدوت الصهيونية العالمية والذي يناقش سياسة إسرائيل تجاه العرب في البلاد، أنه "على الجمهور العربي في إسرائيل أن يحافظ على الولاء الكامل للدولة، وإدانة الإرهاب الموجه ضد إسرائيل، والقيام بواجباتهم عن طريق الخدمة المدنية"، مقابل تمتع الجهمور العربي بحكم ذاتي اجتماعي وميزانيات مناسبة لنسبة المواطنين العرب في البلاد.

وجاء أن الوثيقة التي قام بإعدادها المدير العام للمجلس الصهيوني في إسرائيل، موشي بين عطر، سيتم عرضها على مؤسسات الوكالة اليهودية وأمام اللجنة التنفيذية الصهيونية، في الأشهر القريبة، وذلك بهدف بلورة سياسة المؤسسات الصهيونية بشأن العلاقة بين إسرائيل والأقلية العربية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الصهيوني قد أقيم في العام 1970، كذراع تنفيذي مركزي للهستدروت الصهيونية العالمية في إسرائيل، وتسعى إلى تعزيز الأسس الصهيونية في المجتمع الإسرائيلي.

كما جاء أن بن عطر قد بدأ بصياغة الوثيقة قبل عدة شهور، وذلك بعد نشر 4 وثائق عربية تطالب بتغيير الطابع اليهودي للدولة، ومنح حقوق جماعية للعرب في البلاد. وقال بن عطر إن هذه هي المرة الأولى التي تتناول فيها هيئة تابعة للحركة الصهيونية موضوع العرب في البلاد. وفي المقابل، تعمل، على الأقل، مجموعتان من الباحثين على صياغة وثائق أخرى بهذا الموضوع، بالإضافة إلى هيئات حكومية رسمية أخرى تتناول الموضوع نفسه.

وكان بن عطر قد صرح، الأسبوع الماضي، لصحيفة "هآرتس"، إنه ينظر إلى المسألة من زاوية الحفاظ على أغلبية يهودية ساحقة في البلاد مع مرور الزمن، ومن خلال التعامل مع الأقلية العربية في البلاد. على حد قوله. وأضاف أن "إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، وعليها أن تمنح المساواة في الحقوق والواجبات لجميع مواطنيها".

وتطرح الوثيقة، التي لم تستكمل صياغتها حتى الآن، 13 نقطة للبحث بشأن العلاقة بين الدولة والجمهور العربي. وتتضمن وجوب تشجيع الشباب العرب على الانضمام إلى ما يسمى بـ"الخدمة المدنية"، الأمر الذي يعارضه العرب في البلاد جملة وتفصيلا.

كما جاء في الوثيقة أن "على العرب أن يكونوا مخلصين بدون شروط للدولة، وأن يدينوا الإرهاب، ويتم منحهم حكما ذاتيا في المحافظة على هويتهم اللغوية والثقافية والقومية، وتقوم الدولة بتحويل الميزانيات لهم بحسب نسبتهم السكانية، علاوة على الدفع بمكانة المرأة العربية، والعمل على خلق مستويات قيادية عربية، أما بالنسبة للوضع في النقب، فقد تقرر أنه يجب العمل على تركيز السكان العرب البدو في أماكن سكن ثابتة".
حذر اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) من الوثيقة الصادرة عن المجلس والتي تحدد تصورا مستقبليا لوضعية الجماهير العربية في الداخل. معتبرا أن الوثيقة التي نشر مضمونها في صحيفة هارتس اليوم هي وثيقة صهيونية اضافية هدفها فرض الولاء العربي للدولة اليهودية, والسعي الى خلق قيادات عربية جديدة تقبل بيهودية الدولة وتدين مقاومة الاحتلال وتنفذ مشروع الخدمة المدنية كواجب تجاه الدولة.

وأشار بيان صادر عن اتحاد الجمعيات الأهلية إلى أن الوثيقة والتي تحدد هدف المجلس الصهيوني بتعميق الجوهر الصهيوني لدولة اسرائيل تسعى إلى ضمان مصادرة ما تبقى من اراض عربية في النقب وتجميع سكان القرى غير المعترف بها في بلدات تجميعية بعيدة كل البعد عن طابع حياتهم وبعد ان تنزع علاقتهم ببلداتهم وبيوتهم وممتلكاتهم.

وأضاف البيان: اننا نؤكد ان حقا لم يتحقق منذ العام 1948 ولغاية اليوم الا بالنضال الوطني لجماهير شعبنا وان معادلة "الولاء" غير المشروط للدولة تهدف الى نزع شرعية مطالبتنا بحقوقنا الجماعية والفردية التي ينبغي ان يكون احترام الدولة لها غير مشروط.

واعتبر البيان أن الحديث عن حكم ذاتي هو ذر للرماد في العيون فهم يشيرون الى تجاوز القيادات الوطنية والمؤسسات القيادية وخلق قيادات جديدة متأسرلة تقبل بيهودية الدولة وتناهض شعبها, وهذا ما ستجعله جماهيرنا بعيدا كل البعد عن منال السلطة والمنظمات الصهيونية.

هذا ورفض اتحاد الجمعيات الأهلية تدخل المنظمات الصهيونية العالمية في تحديد مصيرنا في وطننا ولم ولن يكونوا شركاء لنا في بلورة مستقبلنا ولا بالحوار حوله, فهذه المنظمات هي شريكة ومركب عضوي في آلة الغبن التاريخي الذي نكب بها شعبنا وجماهيرنا في الداخل.