"وزارة الاسكان مولت الاستيطان على حساب بقية القطاعات"

قدم مراقب الدولة، القاضي اليعزر غولدبرغ، ظهر اليوم (الأربعاء) الى رئيس الكنيست الإسرائيلي روبي ريبلين، ورئيس لجنة مراقبة الدولة البرلمانية، تقريره السنوي (54ب) للعام 2003 والسنة المالية 2002.

ويتناول هذا التقرير موضوع العلاقة بين الإدارات المركزية للوزارات الحكومية والألوية المختلفة في إسرائيل، وقضية علاج المواد الكيماوية الخطرة، في الجزء الأول من هذا التقرير، أما في الجزء الثاني – وهو يتألف من 850 صفحة من أصل 950 صفحة تقريبًا – فيتناول مراقب الدولة ميزانية الدولة للعام المالي 2002، وكذلك عشرات الفصول التي تتناول مجالات عمل الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة ومدى إلتزام هذه الوزارات والدوائر بتعليمات ونصوص القانون.

وكشف مراقب الدولة النقاب في الفصول التي تناولت ميزانية وزارة البناء والإسكان والقروض الممنوحة للجمعيات التعاونية للبناء فيما يسمى "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية المحتلة) عن أن الوزارة لم تعمل وفقًا للشفافية المعمول بها في الدوائر الحكومية، وإلى جانب ذلك فإن ميزانية الوزارة لا تهتم بالأولويات التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي لا تقوم بتوزيع الموارد بشكل متساوٍ بين أنحاء البلاد.

كشف التقرير عن أمور خطيرة للغاية تصل حد التلاعب باموال الجمهور ، حيث قال إن الوزارة قام بتفعيل خطة لمنح القروض للبناء للجمعيات التعاونية الفاعلة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، دون أن يعلم بها أحد. وأكدت الرقابة ان وزارة الإسكان، التي يقف على رأسها الوزير اليميني المتطرف ايفي ايتام (مفدال)، موّلت من ميزانيتها أعمال بناء وتطوير غير قانونية في الضفة الغربية.

وكان المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز قد جمد لفترة محددة تحويل الميزانيات الى المجالس المحلية في المستوطنات، اثر تسرب هذه المعلومات، قبل عدة أيام، وسمح امس، فقط، باعادة تحويل الاموال الى المستوطنات بعد قيام وزارة الاسكان بتشكيل جهاز مراقبة يتولى متابعة صرف الاموال التي يتم تحويلها الى المستوطنات وضمان عدم استخدامها لتميل بناء البؤر الاستيطانية التي لم تصادق عليها الحكومة.

ورأى المراقب أن العلاقة بين الإدارات المركزية للوزارات المختلفة والألوية في مختلف أنحاء البلاد، غير واضحة بتاتًا، وبالرغم من أن معظم الوزارات أعلنت عن تغيير تقسيم الألوية إلا أن هذا الأمر لم يتم بعد. وردًا على إستجواب لمكتب مراقب الدولة لمدراء الألوية، أكد هؤلاء أنهم لا يحظون بالاستقلالية وإنه ينقص الويتهم التنظيم والصلاحيات اللازمة للقيام بالأنشطة العادية، بدون الرجوع إلى الإدارة المركزية للوزارة. وتنعدم في الألوية الميزانيات الواضحة ولا توجد وحدات تمنح الخدمات الداخلية للواء.

وقد تناول المراقب الألوية في وزارة الرافاه الإجتماعي، خاصة في مجال التفتيش والتوزيع الجغرافي والمسؤولية الملقاة عليه، وكذلك الأمر بالنسبة لألوية وزارة الداخلية، والوية وزارة الإسكان. وأكد المراقب كذلك أنه لا يوجد تعاون بين الألوية المختلفة في البلاد، وإن الألوية الثلاثة التي تم فحصها تعاني من صعوبات جمة في تحديد سياستها ووظيفتها وإشراكها في تنفيذ سياسة الوزارة.

وقد استعرض المراقب حادثين أولهما الهزة الأرضية التي ضربت البلاد مؤخرا، والأخر عملية ميناء أشدود حيث يتم تخزين المواد الكيماوية، حيث قال ان هذين الحادثين هما بمثابة "عنوان على الحائط" حيث اتضح أن علاج المواد الكيماوية الخطرة في إسرائيل غير سليم، وإنه في "حالة القيام بمعالجة هذه المواد بصورة صحيحة فقط، قد يتم تقليص حجم الخطر الناجم عن هذه المواد، إن كان ذلك في عملية عدائية أو كارثة طبيعية. هذا عدا عن الحرب أو عطل تقني في المصنع نفسه، الذي قد يسبب كارثة"، كما جاء في تقرير المراقب.

وقال مراقب الدولة إن وزارة جودة البيئة لم تعد خطة عمل كاملة ومنظمة لمنع حوادث المواد الخطرة ولم تتعاون مع الجبهة الداخلية والشرطة بصورة كافية، لخلق صورة كاملة حول المصانع والمواقع الخطرة التي قد تؤدي للمس بالجمهور في حالة المس بها. وفي وقت إنهاء التقرير، لم تنه الوزيرة عمل الطاقم المكلف بفحص هذه الأمور، حيث كان على هذا الطاقم تقديم توصياته أمام لجنة الوزراء المكلفة بمنع حوادث المواد الخطرة. وأتضح أنه حتى انتهاء اعداد التقرير لم يتم تجهيز الدفاع عن 439 مخزن للمواد الخطرة تديرها 182 جهة، وإن كل مصنع أتم جاهزية الدفاع عن مخزن مواده الكيماوية لم ينه ذلك خلال ستة أشهر كما طالبت الجبهة الداخلية في الجيش، منذ سنة 2000، بل أحيانا بعد سنوات طويلة. وبالرغم من أن هذه المصانع لم تقم بواجبها، فإن الجبهة الداخلية لم تلزمها بخفض كمية المواد الكيماوية المخزونة لديها. هذا ناهيك عن أن هذه المخازن ليست جاهزة لأوقات الحرب أو "عمليات عدائية".

واضاف التقرير أنه خلال سنوات لم يتم حتى التعاون بين الجبهة الداخلية والشرطة بهذا الشأن. وحول خليج حيفا، إتضح لمراقب الدولة أنه لا يوجد أعضاء في لجنة "تاما 30" (مخطط بناء 30) وبالتالي لم يتم عرض المخاطر الناجمة عن عمليات معادية في هذه اللجنة، ودعا المراقب إلى تعيين رجال شرطة في هذه اللجنة. كما دعا كل من وزارة المالية ووزارة العدل إلى فحص إمكاينة إلزام المصانع التي تتعامل مع المواد الكيماوية أو الخطرة بتأمين السكان الذين يسكنون على مقربة منها.

وتناول المراقب في الفصل الثاني من تقريره الوزارات الحكومية، وميزانية الدولة للعام 2002، حيث إتضح أن ميزانية وزارة الأمن التي كانت نحو 46 مليار شيقل وصلت في نهاية الأمر الى 55،6 مليار شيقل، كما وصلت الميزانية العامة في العام 2002 إلى 262،190 مليون شيقل مقابل 249،417 مليون شيقل في العام 2001.

وحول وزارة المعارف قال المراقب، انه في اللحظة التي اتخذت فيها الوزارة قرارا يقضي بتقليص عدد الطلاب في الصفوف، فإنه لا يمكن أن يتم تنفيذ القرار على المدارس الجديدة فقط، بل يجب شمل المدارس القديمة في هذا القرار.

وأكد المراقب أن الوزارات الحكومية تقوم بالاتصال سنويًا مع شركات خارجية بعشرات مليارات الشواقل، ولكن لا توجد سياسة واضحة بهذا الصدد، حيث يتم إدارة الإلتزامات في الوزارات المختلفة وفي وزارة المالية بصورة غير صحيحة. وحول جهاز البنوك، قال المراقب ان المصارف تحظى بنسبة عالية من التركيز مقابل الدول المتطورة في العالم، حيث تسيطر البنوك على الشركات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى صناديق الإئتمان والأوراق النقدية ومن هنا هناك إمكانية لتعارض مصالح.

أما بالنسبة لوزارة البيئة، فقد خصص المراقب كل انتقاداته على العلاقة بين الوزارة والمجلس الصناعي المعين رمات حوفاف، خاصة في تركيبته التي ينقصها أعضاء من الوزارات الحكومية، ومن هنا لا يمكن للحكومة السيطرة وتنفيذ الأوامر التي تراها ملائمة لسلامة السكان. وقال المراقب أنه يسكن بمحاذاة منطقة المصانع الكيماوية آلاف السكان البدو-العرب واليهود، وإن المجلس الصناعي أعطى جل اهتمامه لموقع التطهير البيولوجي – الذي اثبت أنه غير مجد – وذلك بمعرفة الوزارة، وكل ذلك على حساب مراقبة المواد الكيماوية التي تصدرها المصانع، والتي تعرض حياة المواطنين في المنطقة للخطر. وقال مراقب الدولة، إن المجلس الصناعي قام خلال عقد من الزمان بأعمال ليست من وظيفته، كأن يجد حلاً لمشكلة المجاري الكيماوية، بدل ان تقوم بذلك المصانع نفسها، ما أدى إلى المس بالسكان الذين لم يحظوا بالمراقبة اللازمة على المصانع الكيماوية. وأكد المراقب ان وزارة البيئة والمجلس الكيماوي الصناعي رمات حوفاف لا يملكون الأدوات الفاعلة من اجل فحص نسبة المواد الكيماوية الصادرة عن المصانع، وأنتقد عدم وجود محطة فحص هواء في قرية وادي النعم (عشيرة العزازمة) المحاذية للمجمع الكيماوي رمات حوفاف، وكذلك محطات فحص نسبة المواد الكيماوية في المناطق الأخرى المحاذية لرمات حوفاف، ما يؤدي على عدم تلقي صورة واضحة حول نسبة المواد الكيماوية التي تصل إلى السكان، وتمس بجودة حياتهم.

وحث المراقب وزارة الداخلية على تغيير مبنى المجلس الصناعي رمات حوفاف، الذي يتكون حاليًا من ثلاثة مندوبين عن المصانع وثلاثة مندوبين عن السكان وثلاثة مندوبين عن الوزارات، بحيث يكون للوزارات ثقل أكبر لتغيير الوضع القائم في المصانع.

أما بالنسبة لوزارة الأمن الداخلي، فقد إنتقد مراقب الدولة الإستعمال غير المراقب للشرطة للتنصت على المشبوهين بالإجرام، بالرغم من ضرورة مثل هذا التنصت – كما قال المراقب – خاصة لمنع الجرائم في البلاد. وقال مراقب الدولة، إن بعض أعمال التنصت هذه تمس بحرية الإنسان وبخصوصياته. وعرض المراقب استطلاع جاء فيه إن 12،5% فقط من الملفات التي تقوم وحدات الألوية المختلفة في الشرطة بفحصها من خلال استعمال قانون التنصت يكون فيها معلومات مفيدة للقضية التي يتم التحقيق فيها، مقابل 45،5% من الملفات التي تقوم بفحصها الوحدات القطرية في الشرطة. هذا في الوقت الذي تتم فيه 85% من ملفات التنصت في وحدات الشرطة في الألوية المختلفة. ويتضح أيضًا أن 30% من الملفات في الألوية يتم التحقيق فيها من خلال التنصت يتم جمع معلومات استخبارية حول المجرمين الكبار الناشطين، وعن نشاطاتهم العامة وعلاقاتهم بالغير، مقابل 21،7% في الملفات التي تحقق فيها الوحدات القطرية في الشرطة.

ويتضح كذلك ان 48% من المحادثات التي يتم تسجيلها وطباعتها فيما بعد تحتوي على معلومات خاصة بالمجرم وتمس به شخصيًا، مثل غرامياته أو وضعه الصحي أو علاقاته مع زوجته. وتقوم الشرطة أحياناً بطباعة حديث لاشخاص يتكلمون مع المعني وذلك بصورة مناقضة لقرار المحكمة التي يقتصر قرارها على شخص بعينه، وليس على آخرين. وأتضح أن لواء الجنوب في الشرطة فقط هو الوحيد الذي يقوم بتحويل معلومات معروفة عن "الهدف" في وثيقة خاصة توضع في ملفه، الأمر المطلوب عادة في مثل هذه الحالات، حيث التنصت لأفراد هو عملية غير عادية بحاجة إلى اذن خاص من المحكمة.

وأتضح لمراقب الدولة أنه بخلاف الطلب المقدم للمحكمة للتنصت على شخص معين، فإنه في 16% من الحالات لم يتم العثور على تفسير لسبب التنصت على "الهدف" أو حتى معلومات استخبارية تورطه في جناية أو جرم. وقال المراقب ان على الشرطة أن تكون أكثر شفافية وأن تقدم للكنيست وللمستشار القانوني عدد الملفات التي تم فيها إنجاز معلومات عن الهدف أو معلومات استخبارية أو معلومات تفيد التحقيق.


أما بصدد وزارة الإسكان، فأكد المراقب خرقها للقانون بصدد تحويل الأموال للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة – حيث قامت الوزارة بالتعاقد بين يناير 2000 ويونيو 2003 مع المجالس الاقليمية، للبناء في 33 موقعًا بالضفة الغربية بالرغم من ان الادارة المدنية منعت مثل هذا التعاقد بسبب عدم مصادقة الحكومة عليه. واتضح ان وزارة البناء والاسكان تكفلت بمعظم ميزانية التطوير في هذه المستوطنات على حساب أماكن أخرى في أنحاء البلاد.

وتناول مراقب الدولة أيضًا التمييز الصارخ بحق المواطنين العرب، حتى في قضية "ترميم الاحياء في الوسط العربي"، مثل بيت جن، وأم الفحم وضاحية الحليصة في حيفا، التي بدء بترميمها فيها في العام 1993، واليوم يضم هذا البرنامج سبع قرى وضواحي عربية في مدن مختلطة. وأتضح لمراقب الدولة، ان نسبة الميزانية للعامين 2002 و-2003 للتأهيل الاجتماعي والتربوي في الوسط العربي وصلت إلى 15،7% و-13% على التوالي، بالرغم من أن العرب في الداخل يشكلون 18،9% من السكان في إسرائيل.

وأنتقد مراقب الدولة تلقي المستشفيات علب الحليب بصورة مجانية، مقابل دعاية لهذه الشركات في مختلف المستشفيات، وكذلك قضية نقل النساء الحوامل من مستشفى إلى آخر، وصل في بعض الأحيان نقل حامل على وشك الولادة من مستشفى "سوروكا" ببئر السبع حتى حيفا في الشمال. وأنتقد المراقب كذلك عدم وجود تسعيرة محددة "لسلة الصحة" المقدمة من قبل وزارة الصحة وفقًا لقانون الصحة الرسمي. وأتضح من فحص مراقب الدولة أنه بالرغم من ارتفاع عدد الولادات السنوي في المستشفيات، إلا أنه لم يتم الاستعداد بصورة ملائمة لذلك الأمر، وإن هناك نقص في عدد الأسرة في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع، هذا بالإضافة إلى نقص في الأجهزة اللازمة لعلاج المرضى. ويتضح كذلك أن 89 مصنعاً للغذاء في أنحاء البلاد عملت خلال العام الماضي بدون ترخيص من الوزارة.

اتضح لمراقب الدولة ان هناك نقاش حاد بين الوزارة وبين "مجلس الأمن القومي" حول نشر أسماء المناطق في العالم التي يمنع سفر الإسرائيليين اليها، وعن طريقة صياغة النشر للمواطنين، وعدم وجود نظم وقواعد ملزمة للجانبين بهذا الشأن. أما بصدد ارسال بعثات إغاثة إلى الخارج، فإن هناك ارتباك كبير بين أعضاء البعثة، وعن المسؤولية عن أعضاء البعثة، هل هي في يد الجيش أو الشرطة أو وزارة الخارجية.
اتضح أن الآباء مطالبون بدفع مبالغ لتجهيز روضات الأطفال، في حين هناك فروق في المبالغ التي تحولها السطات المحلية لروضات الاطفال، وإن المفتشة القطرية على روضات الأطفال قدمت اطروحة الدكتوراة عن الروضات مستغلة بذلك موارد الوزارة.

أما في بقية الوزارات، فأتضح أن هناك تجاوزات خطيرة يقوم بها موظفون في الوزارات المختلفة، وعلى سبيل المثال قامت موظفة في وزارة الصناعة والتجارة بتقديم أوراق ابنتها للإدارة لقبولها للعمل.

وقام المراقب ايضًا بمتابعة تخصيص 1،1 مليارد شيقل "للنهوض" بالوسط العربي في النقب، فأتضح ان العديد من الوزارات لم تحول حصتها بهذا الخصوص، مع أن هناك تقدمًا ما في هذا الجانب، حسب تقدير مراقب الدولة.

وقال المراقب ان الدولة لم تقم بتقديم دعوى مضادة للمطالبين بالاعتراف بأراضيهم في الوسط العربي في النقب، وذلك بسبب نقص الأيدي العاملة المهنية، عدا عن خمس قضايا – كان موقع "عرب 48" كشف النقاب عنها قبل نحو شهر.
أرفق مراقب الدولة تقريره بملحق يضم 36 صفحة تتناول موضوع الكنيست والإدارة المالية فيها.

وأتضح في هذا التقرير إنه بالرغم من ان أعضاء الكنيست يدركون المشاكل الإقتصادية التي تعاني منها إسرائيل، إلا أن مصروفات الكنيست، بما في ذلك أعضاء الكنيست، إرتفعت من 258 مليون شيقل تقريبًا في العام 2001 إلى 285 مليون شيقل في العام 2003، منها 96،5 مليون شيقل لأعضاء الكنيست و-177 مليون شيقل لنشاطات الكنيست.

ويتضح من التقرير أن رئيس الكنيست لم يحدد صلاحيات اللجنة العليا للقوى العاملة في الكنيست، كما يتضح أيضًا أنه تم قبول 182 عاملاً بين العام 2000 و 2003، اربعة منهم فقط بواسطة مناقصة عامة، والبقية وفقًا لعقد خاص معهم، بالرغم من أنه بصدد 64 عاملاً منهم، كان يجب قبولهم بمناقصة فقط.

وتناول مراقب الدولة أيضًا قضية امتحانات القبول وتقديم العمال في مديرية الكنيست، حيث اتضح انه تم منح درجات لعمال بدون تفسير السبب، ولم يتم تسجيل ذلك في وثائق رسمية، وتم في بعض الأحيان تقصير الوقت الزمني اللازم لترقية عامل ، لأسباب شخصية انتقدها المراقب.

وطالب مراقب الدولة مديرية الكنيست والموظفين العمل وفقًا للنظم المعمول بها مع كل موظفي خدمات الدولة، خاصة أنها منفصلة عن السلطة التنفيذية، حيث يتضح أن مديرية الكنيست لم تعط للموظفين حق التنافس الموسع والمتساوي، حيث فضلت موظفين على آخرين لأسباب تكون أحيانًا غير متعلقة بالواقع.

وقد اشاد المراقب بالتغيير الجاري في إدارة القوى العاملة، والذي بدأ ابان عهد رئيس الكنيست السابق، أبراهام بورغ، من خلال إقامة اللجنة العليا للقوى العاملة، وكذلك أشاد بالنشاطات التي قامت بها مديرية الكنيست بناء على تقرير مراقب الدولة.

ومع ان الصورة التي رسمها التقرير جاءت قاتمة نوعًا ما، إلا أن مراقب الدولة قال في تقريره الذي تناول فحص أمور جاءت في تقارير سابقة، إنه يلمس إهتمامًا متزايدًا من قبل السلطات بنتائج التقارير المتعاقبة أكثر مما كان عليه الحال في الماضي، حيث تسعى السلطات المختلفة الى استخلاص العبر من هذه التقارير، حسب قوله.