جنود الاحتلال الإسرائيلي: هكذا تحولنـا إلى آلة ليست إنسانية!(2/2)/ أنطـوان شلحـت

قراءة في كتاب منظمة "فلنكسر الصمـت": "احتلال المناطق، شهادات جنود 2000- 2010"

جنود الاحتلال الإسرائيلي: هكذا تحولنـا إلى آلة ليست إنسانية!(2/2)/ أنطـوان شلحـت

قراءة في كتاب منظمة "فلنكسر الصمـت": "احتلال المناطق، شهادات جنود 2000- 2010"

 

[تقرير خاص صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار (رام الله) ودائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية]

 

 

2- "الفصل" أو "الانفصال"

 

الفصل الثاني من الكتاب يتضمن شهادات جنود وجنديات في شأن عنصر الفصل أو الانفصال.

وفي الظاهر فإن مبدأ الفصل يؤكد أن الطريق الأفضل لحماية المدنيين اليهود سواء في إسرائيل أو في المناطق المحتلة كامنة في إقامة حاجز بينهم وبين السكان الفلسطينيين، غير أن الشهادات كلها تبين أن سياسة الفصل الإسرائيلية لا تشمل وضع حواجز بين السكان الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، وإنما تشمل أيضًا إقامة حواجز بين السكان الفلسطينيين أنفسهم. وهي تهدف في العمق إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين، ذلك بأنها تحصر حرية تنقل الفلسطينيين ضمن نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية، من جهة، ومن جهة أخرى فإنها ترسم حدودًا جديدة في المناطق المحتلة.

في الوقت نفسه فإن نظام التصاريح المرتبط بحرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية يهدف إلى تقييد حرية حركتهم والفصل بين شتى فئات الشعب الفلسطيني. وبناء على ذلك فإن سياسة الفصل الإسرائيلية تقوم على مبدأ "فرّق تسد".

علاوة على ذلك فإن شهادات الجنود والجنديات في هذا الفصل تتحدث عن عزل الفلسطينيين عن أراضيهم. وتشكل المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحيطة بها "وسائل مثلى" لهذا العزل، حيث يُمنع الفلسطينيون من دخول هذه الأراضي على الرغم من أنها تشمل أراضيهم الزراعية التي يعتاشون منها.

وهكذا فإن عنصر الفصل يهدف إلى تحقيق ثلاث غايات: فصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين؛ فصل الفلسطينيين عن بعضهم بعضًا؛ فصل الفلسطينيين عن أراضيهم. وفي حالات كثيرة فإن حاجز الفصل يتقرّر لا بناء على دوافع دفاعية وإنما بناء على دوافع هجومية تتعلق بأراض ترغب إسرائيل في مصادرتها أو في ضمها. وفي المحصلة العامة فإن الحواجز العسكرية والشوارع المغلقة أمام الفلسطينيين وحظر تنقل الفلسطينيين من منطقة إلى أخرى في الضفة الغربية فضلاً عن وسائل أخرى تهدف، وفقًا للشهادات في الفصل الثاني من الكتاب، إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين وإلى إقصائهم، وتتيح إمكان توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية. وبرأي المحررين فإن قراءة الشهادات تفضي إلى استنتاج واحد فحواه ما يلي: سياسة "الفصل" الإسرائيلية لا تنطوي على سياسة انفصال أو فك ارتباط مع المناطق المحتلة، بل تسفر عن مزيد من تطبيق خطوات السيطرة والنهب والضم.

 

شهادة 12: أخجـل بما قمت به هناك...

 

الوحدة: أ. ب. ك؛ المكان: إلكنـاه؛ الزمان: 2005

 

الجندية: في أثناء خدمتي العسكرية العملانية كنت في حاجز عسكري لا أذكر اسمه.

سؤال: أين؟

-         في إلكنـاه. كان هناك جدار يفصل بين منازل اليهود والفلسطينيين، وبسبب خطأ في إقامة الجدار بقي أحد المنازل الفلسطينية في الجهة اليهودية، ولذا فقد نصبوا حاجزًا عسكريًا هناك. كان المرور عبر هذا الحاجز (بالنسبة للفلسطينيين) مرهونًا بالحصول على تصريح خاص. ذات يوم جاء شخص (فلسطيني) من الجهة اليهودية للجدار وتظاهر بأنه لا يعرف أن العبور ممنوع، وكان يحمل كيسًا في يده. وبعد ساعتين عاد الشخص نفسه وادعى أنه الشقيق التوأم للشخص الأول. وقد أثار هذا الأمر غضبنا، فقررنا معاقبته، وأوقفناه في إحدى الزوايا بعد أن عصبنا عينيه وكبلنا يديه، وتركناه على هذه الحال فترة أربع- خمس ساعات متواصلة. الآن أنا أخجل من هذا.

سؤال: لماذا؟

-         لأن العالم هناك كان يسير وفق قوانين مغايرة تمامًا. العالم هنا (في إسرائيل) لا يقبل قوانين كهذه على الإطلاق، لكن هناك كانت طبيعية جدًا. لا أحد سيفهم ما أقوله إذا لم يكن هناك. وهذه قصة بسيطة من قصص أخرى كثيرة أشد هولاً.

سؤال: هل شعرت بالخجل نفسه في حينه؟

-         كلا.

سؤال: هل كانت هناك أحداث أخرى شبيهة بهذا الحادث؟

-         نعم.

سؤال: هل تذكرين بعضًا منها؟

-         إن ما لديّ في رأسي هو مجرّد صور، ولا أذكر التفاصيل الدقيقة. لقد محوت تلك الفترة من ذاكرتي.

 

شهادة 33: لا تسمح لسيارات الإسعاف بعبور الحاجز...

 

الوحدة: ناحال؛ المكان: بيت لحم؛ الزمان: 2005

 

الجندي: كانت الأوامر تقضي بعدم السماح لسيارات الإسعاف الفلسطينية بعبور الحاجز. وبناء على ذلك كانت سيارة الإسعاف تصل إلى جهة وتأتي سيارة إسعاف أخرى من الجهة الثانية ويتم نقل المريض إليها. وعمليًا كانت سيارة الإسعاف تقف وراء الكتل الإسمنتية، وكان المريض يترجل منها ويسير على قدميه مسافة 20 مترًا كي يصل إلى السيارة الأخرى، أو في بعض الحالات كان يتم نقله عبر نقالة المرضى. لا أعرف ما إذا كان أي منكم شاهد ذات مرة إمرأة في الـ 90 من عمرها تعبر حاجزًا عسكريًا مع الأنابيب ورزمة الأدوية، لكنه مشهد كئيب، وبالتأكيد مؤلم لهذه المرأة. والأدهى من ذلك أنه كانت لدينا أوامر تقضي بتفتيش سيارتي الإسعاف، وكان المرضى ينتظرون إلى حين انتهاء عملية التفتيش، بغض النظر عما إذا كانوا مسنين أو أطفالاً. طبعًا كانت هناك حالات خطيرة لمرضى لم نكن فيها نفتش سيارتي الإسعاف، غير أن عملية النقل نفسها كانت تتسبب بمعاناة كبيرة. إن نظرة المرأة العجوز ابنة الـ 90 عامًا التي لم تقدم على أي عمل ضار ما زالت تلازمني إلى الآن.

 

 

3- الحفاظ على "نسيج الحياة" الفلسطينية أو إتباع مبدأ التناسب

 

تصف الشهادات في هذا الفصل كيف تقوم قوات الجيش الإسرائيلي وسلطات الاحتلال بالتأثير على "نسيج الحياة" الفلسطينية. وتؤكد كلمات التقديم له أن الناطقين الإسرائيليين الرسميين لا يكفون عن الادعاء بأن الاحتلال لا يحرم الفلسطينيين من حاجاتهم المعيشية الأساسية، ولا يتسبب بأي أزمة إنسانية، وإجمالاً فإنه يتيح إمكان "حياة معقولة"، بل تشهد أيضًا في الآونة الأخيرة نموًا اقتصاديًا. وهذا الادعاء من شأنه أن يؤدي إلى استنتاج فحواه أن الحياة في ظل الاحتلال يمكن تحملها، وذلك لأن الاحتلال الإسرائيلي خلافًا لكل الاحتلالات هو "احتلال إنساني". وبكلمات أخرى، فإن الاحتلال يشكل وسيلة دفاع مبرّرة نظرًا لكونه لا يلحق أضرارًا كبيرة بالسكان الواقعين تحت وطأته.

وتؤكد الشهادات الميدانية، أولاً وقبل أي شيء، أن حياة الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية مرهونة على نحو مطلق بسلطة الاحتلال، وهذا يشمل كل شيء بدءًا من الذهاب إلى أماكن العمل، مرورًا بإمكان التنقل بين المناطق المتعددة، وانتهاء بالذهاب إلى الطبيب أو المستشفى لتلقي العلاج.

ومن المعروف أن الهيئة المسؤولة عن المجالات المدنية في المناطق المحتلة هي "الإدارة المدنية" الخاضعة لوزير الدفاع الإسرائيلي، والتي يعمل فيها ضباط وجنود من الخدمة الإلزامية أو من الجيش النظامي بالإضافة إلى موظفين من وزارة الدفاع، ولذا فإن هذا الفصل يحتوي على شهادات ضباط وجنود عملوا في هذه الإدارة، وكلها توضح مبلغ البيروقراطية التي تحكم العمل هناك والتي تهدف إلى إلحاق أفدح الأضرار بـ "نسيج الحياة" لدى الفلسطينيين. وتؤكد الشهادات أنه منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000، فإن إسرائيل صعدت حملات المضايقة إزاء الفلسطينيين بواسطة الإدارة المدنية أيضًا، وذلك من خلال تشديد شروط تصاريح العمل أو التنقل التي تصدرها، والتي أضيفت إليها أنواع جديدة أخرى عقب إقامة الجدار الفاصل العام 2002، الأمر الذي أسفر عن مزيد من التحكم بقضايا متعددة، في مقدمها مثلاً العبور في الحواجز أو في معابر الجدار الفاصل، سواء في ما يتعلق بالأشخاص أو البضائع.

كما تتطرّق الشهادات إلى عمليات المصادرة التي تتم بحجج أمنية ويكابدها الفلسطينيون من دون تمييز، مثل عمليات مصادرة أراض بما في ذلك أراض زراعية، وعمليات مصادرة سيارات وأدوات كهربائية، وحرمان قرى بأكملها من المياه أو الكهرباء، وذلك لأتفه الأسباب.

وباختصار فإن "نسيج حياة" الفلسطينيين في المناطق المحتلة يخضع طوال الوقت لأهواء مندوبي الاحتلال الإسرائيلي بدءًا من الجندي البسيط في الحاجز العسكري، مرورًا بمسؤول الأمن في المستوطنة، وانتهاء بقائد الفرقة العسكرية أو المنطقة. وهكذا فإنه تحت غطاء الحفاظ على "نسيج الحياة" الفلسطينية تتحوّل حياة الفلسطينيين إلى حياة تعسفية لا يوجد فيها موطئ قدم لمبادئ حقوق الإنسان أو لقيم سامية مثل مبدأ الاحترام أو مبدأ الكرامة الشخصية.

وتكشف بعض الشهادات عن قيام إسرائيل تحت جنح الظلام بإجراء تدريبات عسكرية حيّة في القرى الفلسطينية عقب انتهاء حرب لبنان الثانية (صيف 2006) وذلك بهدف تأهيل الجنود الإسرائيليين على القتال في مناطق آهلة، حسبما توضح الشهادة أدنـاه.

 

شهادة 26: نتدرّب في مركز القرية بعد منتصف الليل...

 

الوحدة: المظليون (احتياط)؛ المكان: محافظة طولكرم؛ الزمان: 2007

 

الجندي: منذ الحرب (حرب لبنان الثانية) توصل الجيش الإسرائيلي إلى استنتاج فحواه أن عليه أن يستغل كل يوم من خدمة جنود الاحتياط في المناطق لتأهيلهم استعدادًا للحرب المقبلة... وبينما كنت أستعد للقيام بخدمتي الاحتياطية بدءًا من يوم 11 آذار (2007)، سمعت عبر نشرات الأخبار أن الجيش أجرى تدريبات لقوات الاحتياط على طرق القتال في مناطق آهلة في أثناء الحرب. ومما سمعته تبين أن هذه التدريبات جرت بحسب المواصفات القائمة في لبنان في منطقة الشومرون (أي شمال الضفة الغربية)، وأنها انتهت باحتلال قرية آهلة. وبدأت التدريبات في منتصف الليل بإطلاق أعيرة وهمية، وانتهت بإطلاق قنابل صوتية تحدث انفجارات. وهذا يعني تشويش حياة السكان (الفلسطينيين) في عزّ نومهم. كما علمت أن أطفالاً كثيرين بالوا من شدّة الخوف في ملابسهم وهم في فراشهم، وأن أمهات كثيرات أفقن وهن يصرخن من الذعر... ومع ذلك فإن نائب قائد الفرقة العسكرية تحدث عن أهمية هذه التدريبات بعد حرب لبنان. وأكثر من ذلك فإن نائب القائد هذا قال جملة أصابتني بالذهول جاء فيها: "لقد كنت آخر شخص غادر القرية في ساعات الصباح، وقد ودعني السكان المحليون بإلقاء التحية وبالابتسامات العريضة". وقد تمنيت في قرارة نفسي أن يجري مثل هذا التدريب الحيّ في كيبوتس ذلك الضابط، أي أن يقتحم الجنود الكيبوتس في الرابعة فجرًا وأن يقوموا بإلقاء القنابل الصوتية عليه، وعندها أريد أن أرى ما إذا كان سيرشّ الرز على الجنود لدى مغادرتهم المكان في ساعات الصباح.

وعندما امتثلت لأداء الخدمة الاحتياطية وسمعت الإرشادات التي تلاها قائد الفرقة وطريقة كلامه أيقنت أن شيئًا من هذا كله لن يتغيّر.

سؤال: ألم يعارض أحد منكم ذلك؟

-         لا أعرف جنديًا واحدًا رفض الاشتراك في هذا التدريب. كما أنني لم أسمع جنديًا وقف في أثناء تلقي الإرشادات وقال إن هذه التدريب غير لائق أو غير معقول.

 

4- فرض القانون والنظام على المناطق المحتلة

 

الشهادات في هذا الفصل تشرح كيف أن الجيش الإسرائيلي يخدم مصالح المستوطنين على حساب السكان الفلسطينيين. وترد فيها معلومات موثّقة عن مهاجمة المستوطنين للفلسطينيين من دون أي تدخّل أو ملاحقة من الجيش، وفي بعض الأحيان عن تلقّي بعض الجنود أوامر من المستوطنين بشأن السياسات المتّبعة مع جيرانهم الفلسطينيين.

وهناك تشديد خاص على النظام المزدوج أو نظام الكيل بمكيالين السائد في المناطق المحتلة، فبينما تتم السيطرة على السكان الفلسطينيين بواسطة أوامر عسكرية، فإن الإسرائيليين في هذه المناطق- المستوطنين- يخضعون للقانون الإسرائيلي المدني. كما أن هؤلاء يخضعون للشرطة، في حين أن الفلسطينيين يخضعون لسلطة الجيش. وبكلمات أخرى فإن الفلسطينيين يخضعون لسلطة قانون لا يمثلهم ولا يعبر عن مصالحهم، ويتم فرضه تحت وطأة التهديد والتفوق العسكري لإسرائيل.

كما تشير الشهادات إلى المساهمة الكبيرة للمستوطنين في فرض السيطرة العسكرية على السكان الفلسطينيين من خلال مشاركة مندوبين عنهم يتولون وظائف رسمية، مثل المسؤولين عن الأمن في المستوطنات الذين يعتبرون موظفين في وزارة الدفاع، في المداولات الخاصة التي يتم فيها اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بسياسة إسرائيل في المناطق المحتلة. 

وبناء على ذلك فإن الخلاصة المطلوبة هي أن عنف المستوطنين إزاء الفلسطينيين هو أداة أخرى من أدوات السيطرة الإسرائيلية على المناطق المحتلة. وفي معظم الحالات فإن القوات العسكرية الإسرائيلية تخدم مصالح المستوطنين.

وتوضح بعض الشهادات بصورة لا لبس فيها أن "عجز" الشرطة الإسرائيلية حتى عن فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين لا يعتبر السبب الرئيس لعدم فرضه، وأن السبب الرئيس لذلك يعود إلى اعتبار المستوطنين جزءًا من منظومة السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين. والهدف المشترك الأكبر لكل من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين هو ضم مزيد من المناطق المحتلة إلى إسرائيل.

 

شهادة 1: كانت المهمة: حماية فلتان المستوطنين

 

الوحدة: المدرعات، المكان: محافظة نابلس، الزمان: 2000

الجندي: ما بقي محفورًا في ذاكرتي هو ما جرى في أثناء إحدى العمليات في حوارة، وهي قرية عربية غير هادئة، لكنها ليست مثل جنين.

سؤال: ماذا حدث هناك؟

-         قرّر اليهود (المقصود المستوطنين) أن يقوموا بأعمال شغب في منطقة تبواح، التي تقع فيها بضع مستوطنات... وقد صدرت إلينا أوامر بالتوجه إلى حوارة لحماية "فوضى" تحدث هناك. لم نفهم ما هو المقصود بـ "فوضى"، لكن عندما وصلنا فهمنا أن المستوطنين قرروا مهاجمة سكان القرية، وأنه يُفترض بنا أن نحميهم لئلا يصيبهم مكروه.

سؤال: هل كان المستوطنون داخل حوارة؟

-         لقد أتوا للتظاهر، وبدأوا برشق الحجارة على داخل القرية وفي الشارع الرئيسي. وكانت ترافقهم مجموعة من الخارج تؤيد الاستيطان اليهودي.

سؤال: وماذا فعل العرب؟

-         لم يفعلوا شيئًا، كانوا خائفين.

سؤال: هل كان المستوطنون مسلحين؟

-         نعم، وكان معهم أولاد قاموا برشق الحجارة على الناس البالغين. وقد رابطنا هناك، إلى أن بدأت المجموعة التي من الخارج تضايقنا، أي تضايق جنود الجيش الإسرائيلي.

سؤال: ما الذي ذهبتم لفعله هناك؟ هل كان الهدف منع رشق الحجارة، أم حراسة المستوطنين؟

-         حراسة المستوطنين، والاهتمام بألا يصيبهم مكروه عندما يقومون برشق الحجارة، أي عندما يقومون بفلتانهم.

سؤال: ها كان ذلك هو مضمون الأوامر الرسمية؟

-         ما العمل؟ كان يتعين علينا الحراسة، حراسة المستوطنين.

 

إجمــال

 

في المحصلة تؤكد الشهادات في هذا الكتاب، وفق إجمال المحررين، أن ممارسات الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة التي يجري إشهارها على أنها ممارسات دفاعية لا تمت بأي صلة إلى عنصر الدفاع، بل إنها تهدف بصورة منهجية إلى تدمير المجتمع الفلسطيني، وإلى إحباط أي إمكانية لتحقيق الاستقلال الفلسطيني. ولا يقل خطورة عن ذلك أن التفكير السائد لدى أوسع قطاعات الشعب الإسرائيلي هو أن السيطرة على المناطق المحتلة تهدف إلى الدفاع عن أمن مواطني إسرائيل لا أكثر، غير أن الشهادات التي أدلى بها مئات الجنود والجنديات في الجيش الإسرائيلي بناء على تجربتهم المعاشة في أثناء الخدمة العسكرية تفنّد هذا الهدف جملة وتفصيلاً، وتسلط مزيدًا من الضوء على ممارسات الاحتلال الوحشية التي تحوّل الذين يقومون بها إلى وحوش آدمية.

 

[انتهـى]  

التعليقات