الرباعية الدولية تلتئم لوأد الاعتراف والمحافل الإسرائيلية تبحث ما بعد ايلول

تلتئم في نيو يورك مساء اليوم الرباعية الدولية على مستوى المبعوثين في مسعى لايجاد صيغة توفيقية تمنع التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة، فيما تشهد المحافل السياسية والإعلامية الإسرائيلية جدلا حول خطوة أيلول وما بعدها حيث تباينت آراؤها بين مقللة من أهمية الخطوة ومحذرة من عواقبها.

ففي صحيفة هآرتس كتب باراك رابيد يقول إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية طلبت في الأسبوعين الأخيرين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم اتخاذ خطوات عقابية حادة ضد السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للتوجه إلى الأمم المتحدة.
وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع ايهود باراك يقود إلى جانب الوزير دان مريدور معارضة العقوبات الحادة على السلطة الفلسطينية. وحذر الوزيران من أن الأمر من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع العنف الذي يدفع الفلسطينيين إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وفي سيناريو معين أيضا إلى الانهيار الشامل للسلطة الفلسطينية، بحيث تأخذ إسرائيل المسؤولية عن حياة السكان في الضفة.
وفي صحيفة معاريف أيضا قال ألون بن كاتس إن الدراما التي لا داعي لها في الأيام القريبة القادمة في نيويورك هي "الجمعية العامة على لا شيء"، وقال إن الجدية الذاتية الفلسطينية ليست في مكانها، كما أن الفزع الإسرائيلي مبالغ فيه، مؤكدا أنه لن تقوم أي دولة فلسطينية في نيويورك.
وفي صحيفة إسرائيل اليوم قال عمانوئيل نفون إن إعلان الدولة الفلسطينية سيكون تصريحا فارغا يدفع الفلسطينيون من أجله ثمنا باهظا، مثل قطع المساعدة الأميركية عنهم ووقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب إليهم.
وقال إن التصويت المرتقب لن يكون "تسونامي سياسيا" بل زوبعة في فنجان، فحسب وثيقة الأمم المتحدة فإن الدولة التي تريد أن تقبل للمنظمة يجب أن تتوجه إلى الأمين العام الذي ينقل الطلب إلى مجلس الأمن، لكن يجب قبل ذلك أن توجد دولة.
فالرئيس الفلسطيني محمود عباس فضلا عن أنه لم يعلن إنشاء دولة، فإن السلطة الفلسطينية لا تتوفر على جميع معايير القانون الدولي كي تعتبر دولة وهي: سكان ثابتون، وأرض محددة، وحكومة وقدرة على إدارة علاقات خارجية.
وقال الكاتب إن السلطة الفلسطينية لا تملك أرضا محددة بل أرضا مختلفا عليها، فلم تكن قط دولة فلسطينية ذات سيادة في الضفة الغربية وغزة، ولم توجد قط حدود بين إسرائيل والضفة الغربية، بل خط هدنة مؤقت عُرف كذلك باتفاقات رودوس، ولا يطلب القرار 242 من إسرائيل انسحابا إلى خطوط هدنة 1949.
وليست للسلطة الفلسطينية حكومة واحدة بل اثنتان: حكومة منظمة التحرير في رام الله وحكومة حماس في غزة، ولا بد أن الجميع يذكر فشل محاولة عباس إنشاء حكومة مشتركة مع حماس.
وأوضح الكاتب أن مجلس الأمن لن يقبل الطلب الفلسطيني لأن الولايات المتحدة ستستعمل حق النقض. وإذا توجه الفلسطينيون إلى الجمعية العامة فسيحصلون على ما يطلبون لكن دون آثار عملية، فقرارات الجمعية مجرد توصيات لا إلزام فيها.
والجمعية اعترفت من قبل بدولة فلسطينية غير موجودة، ففي التصويت يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 1988 "اعترفت" الجمعية بأكثرية كبيرة (104 دول مؤيدة ودولتان معارضتان، وامتنعت 36 دولة) بالدولة الفلسطينية التي أعلنها عرفات في الجزائر قبل ذلك بشهر. وفي التصويت في الأمم المتحدة، اعترفت 55 دولة (منها الاتحاد السوفياتي والصين والهند) بالدولة الفلسطينية عام 1988.
وأوضح الكاتب أن مجلس النواب الأميركي أجاز بأكثرية ساحقة قرارا ملزما يقضي بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تلغي مساعدتها للسلطة الفلسطينية (التي بلغت 600 مليون دولار عام 2010)، إذا أعلنت هذه عن دولة من طرف واحد.
وفي هذه الحال ستكف إسرائيل من جهتها -كما يبدو- عن تحويل أموال الضرائب التي تجبيها من أجل السلطة الفلسطينية في المعابر الحدودية والموانئ إليها. وخلص إلى القول إن التصويت المرتقب سيكون تصريحا فارغا، وقد يدفع الفلسطينيون ثمنا باهظا عن خطوتهم في الأمم المتحدة.