بعد أسبوع من المناقشات في ظل الاحتجاجات الاجتماعية – الاقتصادية، قدمت لجنة طراختنبرغ، مساء اليوم الاثنين، توصياتها النهاية للحكومة الإسرائيلية.
وعقد رئيس اللجنة منوئيل طراختنبرغ مؤتمرا صحفيا في معهد "فان لير" عرض فيه نتائج عمل اللجنة. وعلم أن عددا من ناشطي احتجاجات الخيام قاطعوه مطالبين بسكن شعبي حقيقي وعدم التستر على سياسة بنيامين نتانياهو.
إلى ذلك تطرق طراختنبرغ إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الجمهور يشعر أن الجهاز السياسي منفصل عنه، وأنه حصلت قفزة كبيرة جدا في أسعار منتجات مركزية يستهلكها المواطن بضمنها أسعار السكن والغذاء والتعليم والمياه والكهرباء، وأن جزءا منها تتحمل مسؤولية الحكومة، والجزء الآخر نتيجة فشل تنظيمي وحواجز أمام دخول المنافسة الدولية، في حين أن الطبقة الوسطى تشعر بأنها "بين المطرقة والسندان".
واعتبر طراختنبرغ في ختام حديثه توصياته بأنها "توصيات لم يسبق لها مثيل في الواقع الإسرائيلي، ومن الممكن أن تحرك مسيرة تغيير". وأضاف أنه لا يوجد رد على كافة المصاعب التي تراكمت مع مر السنين، ولكن ما يتضمنه التقرير يتصل بغلاء المعيشة وأزمة السكن وتقليص اللامساواة ومدى توفر الخدمات العامة.
وقال أيضا إن التقرير ليس نهاية المطاف، وإنما مقدمة لفصل بدأ بنصب خيام الاحتجاج، وينتقل الآن إلى الساحة السياسية. وأضاف أنه يأمل ان تتبنى الحكومة التوصيات وتعمل على تحقيقها في وقت قصير.
إلى ذلك، من المقرر أن تعرض التصويات على الحكومة للمصادقة عليها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر أو مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، وسط توقعات بأن تحاول وزارة المالية عرقلة أو تأجيل تنفيذ جزء من التوصيات بادعاء التكلفة المالية العالية، كما أن بعض التوصيات تتضمن تشريعا من قبل الكنيست.
وتتطرق التوصيات أساسا إلى أربعة مواضيع أساسية؛ الضرائب والسكن وغلاء المعيشة والتنافس الاقتصادي. وأولت اللجنة أهمية كبيرة للعمل ضد المركزية في الاقتصاد في كافة الفروع، بضمنها المصارف والإسمنت والمواصلات والطاقة. وتوصي بزيادة التنافس في السوق بوسائل مختلفة لا تنطوي على مصاريف من الميزانية.
إلى ذلك أوصت اللجنة بتخصيص ميزانيات بقيمة تصل إلى 30 مليار شيكل خلال السنوات الخمس القادمة، بحيث ينال التعليم القسط الأوفر. وتتضمن أنه في ميزانية العام 2012 أن يتم تخصيص 4 مليار شيكل لهذه الأهداف، ورفع المبلغ السنوي تدريجيا خلال السنوات الخمس القادمة.
أما بالنسبة للمصادر المالية فتكون من داخل الميزانية، وخاصة من خلال خفض ميزانية الأمن للعام 2012 بقيمة 2.5 مليار شيكل.
وبحسب الخطة المقترحة فإنه سيتم تتوفير مبلغ يصل إلى 60 مليار شيكل لصالح الجمهور، تخصص لخفض الأسعار وخفض غلاء المعيشة، وتوفير خدمات أكثر للجمهور، وخفض تكاليف التعليم، وزيادة المداخيل بموجب نقاط استحقاق.
إلى ذلك، سارع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، مساء اليوم، إلى الترحيب بتوصيات اللجنة. وقال إنه في نهاية المتطاف سيتمكن مواطنو إسرائيل من شراء وفعل أمور أكثر بأموالهم.
واعتبر نتانياهو نتائج التقرير بأنها تحمل بشائر حقيقية في التعليم والرفاه وتغيير سلم الأولويات الاقتصادي في إسرائيل. وشدد في المقابل على أن "أمن المواطنين هو على رأس سلم أولويات الحكومة برئاسته، وأن ميزانية الأمن كانت وستبقى الميزانية الأكبر من ميزانيات باقي الوزارات".
وضمن ردود الفعل الأولية على التوصيات، قالت دفنه لايف، من قيادة الاحتجاجات، إن هناك استخداما مضللا لمصطلحات الاحتجاج من الممكن أن يضلل الجمهور. وأضافت أنه لا يجري الحديث عن تغيير بعيد المدى، ولن يبدو أن عمل اللجنة هذه قد أثمر حتى القليل الذي كنا نعتقده.
كما عبر ناشطو الاحتجاجات عن خيبة أملهم من التوصيات. وقال ريجيف كونتس للقناة الثانية إنه لا يوجد ضوء في نهاية النفق، ولم تقدم التوصيات شيئا للطبقات الضعيفة.
في المقابل، قالت عضو الكنيست زهافا غلؤون إن "التقرير لم يمس البقرتين المقدستين لنتانياهو؛ الحريديين والمستوطنين، وبدلا من التغيير الحقيقي حصلنا على "طراختنبلوف/ خدعة طراختنبرغ".
وقال رئيس نقابة العاملين الاجتماعيين إيتسيك بيري إن اللجنة التي كانت يفترض أن توفر الرد على الاحتجاج فوتت الفرصة لإحداث تغيير عميق وحقيقي وتقليص الفجوات في المجتمع الإسرائيلي.
التعليقات