هآرتس: الإدارة المدنية ترصد مئات آلاف الدونمات في الضفة الغربية لتوسيع المستوطنات

هآرتس: الإدارة المدنية ترصد مئات آلاف الدونمات في الضفة الغربية لتوسيع المستوطنات
الإدارة المدنية تعد خرائط تظهر عليها أسماء مستوطنات غير قائمة على الأرض
كشفت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم، النقاب عن الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي قامت على مدار السنوات الماضية بعملية مسح واسعة للأراضي الفلسطينية ورصد هذه الأراضي كمخزون أراضي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية في المستقبل. وقالت الصحيفة إن هذا المسح شمل مئات آلاف الدونمات وتم إعطاء هذه الأراضي أسماء مشاريع لتوسيع مستوطنات قائمة مثل : إلكنا ب، وبيت أريه ج أو أسماء جديدة لمستوطنات غير قائمة على الأرض. وتمت هذه العملية سرا ولم يتم الكشف عنها إلا بفعل قانون حرية المعلومات.

وأشار موقع هآرتس على الانترنيت إلى أن مسار جدار الفصل يحاذي حدود هذه الأراضي. وتؤكد المعلومات والخرائط الموجودة في مكاتب الإدارة المدنية أن تحديد مسار الجدار تم أحيانا بموجب توفر أراضي تم رصدها كأراضي يمكن استخدامها في المستقبل لصالح الاستيطان.

وبحسب الموقع فإن مساحة الأراضي التي يشملها هذا المسح تضم 569 موقعا تمتد على مساحة 620 ألف دونما ، تشكل ما يوازي 10 % من مجمل أراضي الضفة الغربية. كما أن 23 بؤرة استيطانية من البؤر التي أقيمت منذ أواخر التسعينات كبؤر غير قانونية قد أقيمت على مواقع محددة بموجب الخرائط المتوفرة في الإدارة المدنية، ويتم الآن "تبييض" قسم من هذه البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات "قانونية وشرعية"، مثل شبوت راحيل وهيوفيل، مما يشي بأن هذه المعلومات التي كانت محصورة فقط في الإدارة المدنية كانت قد وصلت إلى مجموعات المستوطنين ( فتيان التلال) الذين بدا وكأنهم كانوا يقيمون مستوطنات عشوائية خلافا لسياسة الحكومة أو الإدارة المدنية، ويتح الآن أن اختيارهم لهذه البؤر الاستيطانية لم يكن عشوائيا. كما يدل الأمر على أن الدور الحكومي المنهجي في خرق القانون وتوسيع المستوطنات.

وتضم خرائط الإدارة المدنية أسماء لمواقع استيطانية لم تتم إقامتها بعد على أراض لقرى فلسطينية مثل بؤرة استيطانية باسم شلومتسون، على أراضي قرية عقربة شرقي نابلس، وليف هشومرون، والتي تضم عدة نقاط استيطانية مخططة على أراضي قرية عجة وقلقيلية، وأخرى على أراضي نابلس والعيزرية وراس العامود.

وتشمل هذه الخرائط مساحات من الأراضي الواقعة داخل مناطق A وBالخاضعتين للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو( 81 موقعا استيطانيا تمتد على 114 ألف دونما)، مما يدل على أن مشروع رصد أراضي للاستيطان كان قائما قبل التوصل إلى اتفاق أوسلو. كما أن غالبية هذه الأراضي تقع شرقي مسار جدار الفصل، أي خارج ما يسمى بالكتل الاستيطانية. ويدل ذلك على أن الإدارة المدنية واصلت طيلة الوقت "حتلنة بنك الأراضي" والبحث عن أراضي للاستيطان وسط تجاهل العملية السياسية على أساس مبدأ الدولتين".
وتقع باقي هذه الأراضي ومساحتها 506 ألف دونما في مناطق C مما يشير إلى أن الإدارة المدنية تواصل العمل على تعقب ورصد أراضي فلسطينية لغرض استعمالها مستقبلا لبناء المستوطنات عليها. وفيإطار السعي للاستيلاء على هذه الأراضي فقد صنفت خرائط الإدارة المدنية 485 ألف دونما من هذه الأراضي باعتبارها أراضي دولة، و7.611 دونما كأراضي كان يملكها اليهود قبل العام 1948 وأبقت على 12.800 دونما دون تصنيف.