بدت الاحتجاجات الاجتماعية في إسرائيل، هذا الصيف، أضعف وأقل زخمًا جماهيريًا من الحراك الاحتجاجي الواسع الذي شهده الصيف الماضي، فلم تزد المشاركة في أكبر مظاهرات الصيف الجاري عن 10 آلاف مشارك في تل أبيب مع وجود تجمعات أصغر فى القدس وحيفا، وهي أقل بكثير من المظاهرات التي شارك فيها مئات الآلاف العام الماضي وما شهده من اعتصامات وخيام في جادة روتشيلد ومواقع أخرى في مراكز المدن.
المشاركة العربية في في احتجاجات الصيف الماضي كانت موضوع سجالٍ سياسي واسع، حيث تباينت الآراء في أوساط القوى السياسية العربية حول المشاركة في الاحتجاجات، بين مؤيّد متحمّس ومعارض متجاهل وصاحب موقف عقلاني، وتباينت حول تقييمها وفهمها والموقف منها. على أرض الواقع شارك بالاحتجاجات عدد قليل من العرب، بينما قاطعتها الغالبية الساحقة.
الحراك انحسر هذا الصيف، بلدية تل أبيب أزالت خيام الاحتجاج التي حاول المحتجون إعادة نصبها في جادة روتشيلد، واستخدمت الشرطة الإسرائيلية يدًا من حديد لقمع المظاهرات والاحتجاجات في مطلع الصيف، وظهرت الخلافات الجدية بين قيادتها، وزادت علامات الاستفهامات حول مستقبل وفاعلية ومضمون الحراك، أما مشاركة العرب فكانت أقل بكثير حتى مقارنة بنسبة المشاركة الضئيلة في العام الماضي. بعد أسابيع من محاولات قادة مظاهرات الصيف الماضي تجديد روح المظاهرات، ورغم حرق بعض المتظاهرين لأنفسهم، يبدو أنّ هذه المحاولات فشلت إلى حد كبير.
شحادة يضع الاحتجاج الإسرائيلي في سياقه
اعتبر الباحث في مركز "مدى الكرمل" مطانس شحادة أنّ تقييم حركة الاحتجاج من حيث نجاحها في تحقيق مطالبها أو في إدخال تغيير ما في عقلية المجتمع الإسرائيلي، يجب أن ينبثق عن فهم هذه الحركة في سياق المجتمع الإسرائيلي، ودراسة أهدافها ومطالبها، ومن ثم تحديد موقفنا منها ونقاش مشاركة العرب فيها.
وقال: اعتقد ان حركة الاحتجاج كانت محاولة في سياق البحث عن نقطة توازن جديدة في النظام الاقتصادي للمشروع الصهيوني تجمع بين مقتضيات انتهاج اقتصاد السوق الحر والاندماج في الاقتصاد العالمي، وبين الحاجة إلى حد أدنى من التكافل الاجتماعي وتوفير خدمات عامة واجتماعية من قبل الدولة ورفاهية الطبقات الوسطى. بكلمات أخرى، هي حركة للبحث عن توازن بين مفاهيم تضخيم الربح والمصلحة الشخصية وبين نظام يكبح جشع الأسواق لصالح التكافل الاجتماعي. يأتي هذا بعد أن تمدّد النظام الرأسمالي أفقيًا وعاموديًا في الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي، بحيث فاق ما يمكن ان تتحمله الطبقات الوسطى في المركز الإسرائيلي من جهة، وبعد تزايد مؤشرات تآكل مصداقية ومناعة نظام السوق، على أثر الأزمات المالية العالمية المتكررة من جهة اخرى.
ويستنتج شحادة "إذًا، هي ليس احتجاجات فقراء ولا معدومي وسائل التأثير على السياسية العامة والرأي العام في إسرائيل. على العكس، إنها احتجاجات إحدى أكثر الفئات تأثيرا في المجتمع الإسرائيلي، المركز الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، احتجاجات نتيجة تآكل القدرة الشرائية لدخل الطبقات الوسطى، خاصة ارتفاع اسعار المسكن في مركز إسرائيل".
مشاركة العرب بين التجاهل و”الانهراق”..
أما حول مسألة مشاركة السكان العرب كمجموعة في حركة الاحتجاج اعتبر شحادة أن الإجابة ليس بسيطة وغير فورية وكانت بحاجة إلى دراسة جدية، "تفاجئت بعض الشيء ممن نادى بمشاركة العرب بشكل فوري وعرض مطالبه هو، وممن قرر فورًا تجاهل حركة الاحتجاج".
ولفت شحادة إلى أنّ "اعتبارات المشاركة كمجموعة قومية أصلانية في حركة احتجاج اقتصادي اجتماعي يجب ان لا تقتصر على مبررات وتفسيرات اقتصادية فقط. فمثلا ضائقة المسكن لدى المجتمع الفلسطيني تختلف إلى حد بعيد عن مشكلة ارتفاع الاسعار في المدن الإسرائيلية، فإذا كان العامل الأول في ارتفاع أسعار البيوت في المدن الإسرائيلية هو رغبة الشباب اليهود بالسكن في المركز وشح العرض هناك، فإنّ أسباب الأزمة في البلدات العربية تعود إلى: غياب مناطق بناء ملائمة، عدم إقرار خرائط هيكلية، ومسطحات نفوذ، عدم وجود بناء عمومي، عدم إقامة اي بلدة عربية جديدة منذ العام 1948، مصادرة الأراضي، أي أنّ المسببات هي سياسية بامتياز وتعود لتعامل الدولة مع المواطنين العرب".
ويرى شحادة أنّه "كان على المجتمع العربي وضع مطالب جماعية نتفق عليها بالحد الأدنى تربط بين السياسي والاقتصادي وبين القومي والاقتصادي، إذ انه في الحالات غير الاعتيادية نضع مطالب غير تقليدية، وكانت هذه فرصة للسكان العرب العمل كمجموعة واحدة تتفق على حد أدنى من المطالب تحت سقف لجنة المتابعة".
"فمثلا، وهذا رأيي الشخصي" يقول شحادة "ما عرض من مطالب باسم لجنة رؤساء السلطات المحلية، نحو توسيع مسطحات النفوذ والاعتراف بقرى غير معترف بها وما الى ذلك، كانت مطالب تقليدية نطالب بها منذ 60 سنة ولا جديد فيها ولا "ثورية" فيها وهي تطرح في الاوقات الاعتيادية، على الرغم من أهميتها".
موقف التجمع كان الأكثر عقلانية
واعتبر شحادة أنّ مشاركة الجبهة والحزب الشيوعي جاء متسرعًا وقال: "اعتقد أنّه بسبب تسرع الجبهة والحزب الشيوعي والانفعال من حركة الاحتجاج والمشاركة دون شروط أو تغيير في الرؤيا والطرح، من جهة، وقرار الحركة الإسلامية ان ما يحدث من احتجاج اقتصادي اجتماعي في المجتمع الإسرائيلي لا يعني المجتمع العربي بتاتا، كان من الصعب على المجتمع العربي العمل بشكل مشترك وموحد لطرح مطالب غير تقليدية. اعتقد أن موقف أو طرح التجمع كان الأكثر عقلانية في هذا السياق من حيث طرح 15 مطلبًا سياسيًا قوميًا واقتصاديًا على رأسها عودة المهجرين إلى قراهم وبيوتهم، للمشاركة في الاحتجاج".
وأضاف لقد بادرت الاحزاب وفعاليات ولجان محلية عربية إلى إقامة خيام احتجاج محلية في البلدات العربية بادر إلبها التجمع وشارك بها، كما أنّ مواصلة العمل لتشكيل لجنة احتجاج عربية إلى جانب التواصل مع القوى الرديكالية في حركة الاحتجاج الإسرائيلية، وهو مطلب طرحه التجمع على لجنة المتابعة ويتابعه امين عام التجمع لا سيما في سياق اعادة تنظيم عمل المتابعة وتشكيل لجانها، الأمر الذي قد يوفر ظروفًا أفضل تساهم في تشكيل مثل هذه الحركة، وبالتالي فإنّ التجمع لم يتجاهل حركة الاحتجاج في المجتمع الإسرائيلي لكنه رفض العمل تحت سقفها. وهو موقف عقلاني واعٍ وناضج.
ولفت شحادة إلى أنّ موقف التجمع "هو أبعد ما يكون عن التقوقع أو الانعزالية، كما يحاول تسويقه البعض. بل إن التجمع وَضَع قراءة دقيقة وواقعية لحركة الاحتجاج ووضعها في سياقها الإسرائيلي وطرح مطالب المجتمع العربي تربط بين السياسي والاقتصادي وبين القومي والاقتصادي، وأراد إدخال وعي جديد لمكانة الفلسطينيين في إسرائيل تُطرح على المجتمع الإسرائيلي".
ويشرح قائلا: "أي اننا طرحنا مشروع على حركة الاحتجاج ولم نقتصر الضائقة الاقتصادية بأسباب نوع السياسيات الاقتصادية، لأننا نعرف أن تغيير السياسات الاقتصادية وتغيير قوانين الضرائب، مثلا، لن يساهم في حل الضائقة الاقتصادية للفلسطينيين، ولأننا نعرف ايضا ان النظام الاقتصادي الاجتماعي الشبه اشتراكي الصهيوني، الذي ساد في اسرائيل لغاية ثمانيات القرن المنصرم لم يكن أفضل للمجتمع الفلسطيني، بل إنه نظام عنصري تجاه الفلسطينيين نهبنا وصادر أراضينا، وميّز في سوق العمل ضد العرب، بل إنّ مصانع الهستدروت كانت الأكثر تمييزًا ضد العرب، وكان بالمقابل نظام رفاه اجتماعي في المجتمع اليهودي".
وخلص شحادة إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي "رأى أنّه على أي حراك سياسي اقتصادي أن يرتكز على قاعدة مواقف وطنية قومية جمعية لكافة تيارات المجتمع العربي تطالب المجتمع الإسرائيلي القبول بها كحد أدنى للعمل المشترك، فقد تعلمنا من تجارب الماضي أن أي مطلب ونضال لا يغيّر المكانة السياسية والقانونية للفلسطينيين هو شكلي فقطـ، وأن التجاوب مع مطالب اقتصادية اجتماعية للفلسطينيين في الداخل عادة ما تكون مرهونة بمواقف سياسية، وتطبيقها مؤقت ومتعلق برضى الحكومات".
وفي النهاية يقول شحادة إنّه "لا بد من الإشارة ان حركة الاحتجاج في المجتمع الإسرائيلي فشلت في تحقيق معظم أهدافها، وفشلت في ادخال تغيير في وعي ومفاهيم المجتمع الاسرائيلي ولم تخترق "الطابوهات" او البقرات المقدسة لديه. بقيت حركة عفوية وموقنة، ولم تغيّر النظام الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا السياسي".
بروفسور يونا يشرح أسباب تراجع الاحتجاجات وأزمة قيادتها
رغم التراجع الكبير في حركة الاحتجاج، إلا أنّ بروفيسور يوسي يونا يؤكد على ضرورة الاستمرار وتجديد المبادرات، يعتبر إقدام المواطن موشي سليمان على حرق نفسه بداية مرحلة جديدة نوعية من الاحتجاجات ضد الغلاء، ويقول"كنت في المظاهرة عندما حرق سليمان نفسه، ويومها أصبت بصدمة كبيرة عندما رأيت هذا الرجل ولم أصدّق ما أرى، وباعتقادي أن الشارع الإسرائيلي لا زال مصدوما وكلّنا اليوم نسأل: كيف وصلنا لمثل هذه المرحلة خاصة وأن الاسوأ قد حدث، وهذا يدلل على عمق الازمة الاجتماعية التي يعاني منها الجمهور في اسرائيل".
وأعتبر يونا أنّ ما وصل إليه ضحايا الفقر بإقدامهم على حرق أنفسهم هو الرد الأصح على كذب وافتراءات الحكومة التي تنكر ارتفاع البطالة وتفشّيها، ويدل على أنّ هناك أزمة اقتصادية اجتماعية متفشّية والجمهور الاسرائيلي يعاني من أزمات عميقة ويعيش في أوضاع مأساوية للغاية، وهذا هو الواقع الحقيقي الذي يعكس الوضع الاقتصادي السيء التي تنتجه سياسات خاطئة، إن لم تكن كارثية".
وحول التراجع الكبير لزخم الاحتجاجات وكيفية النهوض بها قال: "قد لا تعود حركة الاحتجاج بنفس القوة التي شهدناها الصيف الماضي، لكن لا يمكن الجزم، فقد تعود بنفس القوّة والزخم بذلك لعدة أسباب؛ منها الوضع السياسي الذي تعيشها المنطقة، فهناك من يئس جرّاء تعنّت الحكومة للاستماع لمطالب الجماهير خاصة أنّ الخروج للشارع، الصيف الماضي، لم يأت بنتيجة رغم حركة الاحتجاجات الواسعة والكبيرة التي شهدتها المدن الإسرائيلية، وهذا يدلّ على اللامبالاة وتجاهل المطالب العادلة للجماهير، الأمر الذي قد يكون ولّد نوعًا من اليأس والإحباط لدى الجمهور الذي قد يقرر بألا يخرج للشارع من جديد".
واستطرد بروفيسور يونا "قد يكون سبب آخر لعدم المشاركة الجماهيرية، حيث أن الفقر، الذي يجعل المواطن يبحث عن توفير لقمة الخبز اليومية، قد يمنعه ذلك من الوصول لتل ابيب للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية، أي أنّ الواقع الاقتصادي الصعب قد يمنع الجمهور من الخروج للشارع أو القدوم لتل ابيب من بلدات بعيدة".
وأشار يونا لسبب آخر بالقول:"هنالك قطاعات واسعة تنتمي لليمين السياسي وهناك من يشعر منهم أن اليسار يسعى لإسقاط الحكومة ولذلك لا يريدون الاشتراك في الاحتجاجات، رغم أنّ جمهورًا واسعًا من اليمين أيّد الاحتجاجات ومطالبها وأهدافها لكنّه غير مستعدٍ للخروج إلى الشوارع بسبب تأييدهم لسياسة الحكومة".
وأما عن المطالب التي قد يحملها المحتجون في أي حركة احتجاج جديدة قال: "نحن مصممون على الاحتجاج، لكن هنالك عدد من قيادات الاحتجاجات تهاب من توسيع مطالب وأهداف الاحتجاجات لتتعدى مسألة القضايا الاقتصادية، وهذه فكرة جيّدة لكنها ليست الأفضل لا سيما وان عدد من قياديي الاحتجاجات لديها تحفظات من قضايا أخرى في صلبها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والاحتلال، ولذلك هناك تحفظات لكن يمكن بالمستقبل تبني مثل هذه القضايا وأهمها الصراع الاسرائيلي الفلسطيني".
وحول أزمة القيادة في حركة الاحتجاج أشار إلى "لا توجد قيادة مقبولة على الجميع، بل هناك مجموعة قيادات تبحث عن الزعامة، القيادة الاولى للاحتجاجات التي كانت في بداية احتجاجات الصيف الماضي فقدت شرعيتها، ولا توجد قيادة موحدة وجماهيرية للهبة الاجتماعية، لكني أقول بالتالي إنّ الهبة الاحتجاجية القادمة بحاجة لظروف يجب أن تحدث.. والأزمة الاقتصادية لا تزال موجودة".
أبو شحادة: شاركنا بالاحتجاجات من أجل المسكن وعلّقنا هذا العام مشاركتنا بعد تقييم جدواها
الناشط سامي ابو شحادة، عضو المجلس البلدي تل أبيب-يافا وعضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في يافا، شارك مع اللجنة الشعبية في الاحتجاجات العارمة في مدينة تل ابيب، الصيف الماضي، تحت العلم الفلسطيني والشعارات السياسية والاجتماعية الخاصة، إلا أنّ مشاركة أهالي يافا كانت اقل بكثير هذا العام، وحول هذه المشاركة قال في حديثه ل"فصل المقال": لقد فهمنا منذ البداية أن عنوان الحراك الاساسي هو المسكن وأن يطالب الحكومة بإيجاد حلول لازمة السكن التي يعاني منها اهالي يافا والمدن العربية التاريخية على وجه الخصوص، فهذه المسالة أصبحت خطيرة ووجودية".
"لقد قررنا في اللجنة الشعبية المشاركة الفعالة للحفاظ على أهالي يافا ووجودهم في مدينتهم خصوصًا أنّ البعض ترك المدينة بسبب ازمة السكن الخانقة، قضية السكن طُرحت بقوة ولاقت صدى، إلا أنّه فيما بعد تداخل وسط هذا الحراك الكثير من المطالب والمصالح المختلفة للأطراف، التي باعتقادي أخرجت هذا النضال عن عنوانه الأساسي بحيث تحول إلى حراك ومطالب عامة غير مفهومة وطمست المطلب الأساسي ألا وهو المسكن، علمًا أنّ هناك خطأ اساسي يتلخص في أنّ منظمي الاحتجاج لم يدركوا ان لا مجال لتغيير حقيقي دون الحديث عن السياسات الاقتصادية التي تنتجها السياسات الأمنية للاحتلال والمستوطنات والأمن وغيرها، إذ أنّه يصعُب الحديث عن تغيير بمعزل عن تغيير الحكم وتغيير الأحزاب الحاكمة".
وحول تراجع مشاركت سكان يافا العرب بالاحتجاجات هذا العام قال: "لقد قمنا نحن في يافا بمراجعة وتقييم المشاركة فتوصلنا إلى نتيجة مفادها أنّه لا جدوى لهذه المشاركة لأن هذا العام قامت بعض الأحزاب مثل "العمل" و"كاديما" بالسيطرة والتسلط على هذا الحراك، بل والمفاجئ أكثر أنّ حركة "ميرتس" وبسبب وضعها السيء على الساحة السياسية حاولت ركوب الموجة للسيطرة على الوضع. برأيي على القوى العربية إعادة النظر في الرؤية الاستراتيجية لنضالنا، نحن من جهتنا نحاول وبمشاركة بعض القوى في الشارع الإسرائيلي أن نشكّل تيارًا مركزيًا يعتمد السكن كمطلب أساسي، إلا أنّ مشاركتنا في هذه المرحلة ستبقى معلّقة، لأننا لا نعتقد ان الحكومة التي تنتهج سياسات نيو لبرالية في الاقتصاد ستتعامل بجدية مع مطالبنا".
التعليقات