يكشف كتاب جديد للباحث الأمريكي غارت بورتر، أن الأزمة حول المشروع النووي الإيراني مختلقة وتقودها أجندات سياسية، كما يميط اللثام عن دور إسرائيل في تزييف وثائق حول مشروع إيران النووي، وحول علاقتها مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.
عنوان الكتاب: «أزمة مختلقة: القصة التي لم تروى حول حملة التخويف من النووي الإيراني». ويعتمد بورتر فيه على على مئات القارير الاستخبارية الأمريكية وتقارير للوكالة الدولية للطاقة النووية، وشهادات لمسؤولين أمريكيين، ويخلص إلى أن ما يروج حول المشروع النووي الإيراني في إسرائيل والولايات المتحدة لا يمت للحقيقة بصلة.
وفي مقابلة مع صحيفة «هآرتس» يقول بورتر إن «أجندات سياسية خفية لصانعي القرار في الولايات المتحدة هي التي خلقت أزمة النووي الإيراني». ويضيف أن «بعد دعم الولايات المتحدة للعراق في الحرب الإيرانية العراقية منتصف سنوات الثمانين من القرن الماضي، حصلت نقطة تحول مفصلية وهي انهيار الإمبراطورية السوفياتية. فقد جاء تفكك الاتحاد السوفياتي وما تمخض عنه من انتهاء الحرب الباردة ليقوض دوافع وجود جهاز «السي آي إي»، فوجد الأمريكيون حلا لاستمرار تدفق الأموال الطائلة للوكالة تمثل بخلق تهديد جديد، جمع ما بين "سلاح دمار شامل(مصطلح مموه على حد تعبيره)"، مع الإرهاب. ووضعت إيران على رأس قائمة التهديدات، وبذلك كانت بمثابة «التهديد» الذي أنقذ السي أي أي.
ويضيف بورتر، ولتعظيم التهديد، «انضم فرسان مدرسة المحافظين الجدد، الذين تبوأوا مناصب رفيعة في الإدارة، وعلى رأسهم الأيدلوجيون ديك تشيني، باول، ليفوفيتش وجون بولتون. وأطلق هؤلاء حملة لنزع الشرعية عن الجمهورية الإسلامية بهدف إسقاط النظام مستخدمين الاصطلاح المخفف تغيير النظام». .jpg)
ويضيف الكاتب: إن سياسة الولايات المتحدة وإسرائيل في الموضوع الإيراني مدفوعة بمصالح سياسية لا بتحليل حقيقي ومتعقل حول معنى المشروع النووي الإيراني، الذي يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية، وأيضا لأهداف ونوايا القيادة الإيرانية. لم يتم إجراء تحليل موضوعي لأهداف البرنامج النووي الإيراني، ولم يخصص صانعو السياسات في الولايات المتحدة في إسرائيل وقت للتفكير للغجابة على السؤال: لماذا تعلن إيران في كل تصريحاتها، وفي القنوات الديبلوماسية بالتزامها بمعاهدة منع انتشار السلاح النووي؟ لكنهم عوضا عن ذاك فرضوا مسلمات تقول بأن إيران ماضية نحو إنتاج قنبلة نووية وفي جهودها لزيادة أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم..
وعن بدايات مشروعه، يقول بورتر أن الرواية حول النووي الإيراني، اصبحت مهيمنة، لكنني على مر سنوات طويلة وجدت فيها أمورا غير طبيعية- حقائق مهمة لم تتناسب مع الرواية المهيمنة. ورأيت بأنني الباحث الوحيد الذي تابع عن كثب الشهادات والدلائل المتعلقة بالموضوع. وأهم ما في الأمر أنني أدركت أنه لا يمكن نقل الحقائق حول هذا الموضوع في مقالة أو سلسلة مقالات، لهذا شعرت أنني ملزم بأن أكتب كتابا.
وحول تقديرات الاستخبارات الامريكية لعام 2007، والتي تشير إلى أن إيران أوقت مشروعها عام 2003 ، يقول بورتر: "تقديرات الاستخبارات لعام 2007 كانت مختلفة عن تقديرات أجهزة الاتسخبارات لعامي 2001 و 2005 التي أشارت إلى أن إيران تطور برنامجا لإنتاج السلاح النووي. حيث اشارت تقديرات 2007 إلى أنه يمكن التحديد "بدرجة عالية من الثقة" بأن إيران أوقفت انشغالها بإنتاج سلاح نووي".
ويتابع: كما هو معروفن اعترضت إدارة بوش وإسرائيل على استنتاجات التقرير، لأن اتهام إيران بالسعي للحصول على سلاح نووي يبرر التهديد بعملية عسكرية ضدها، فمن شأن هذه التقديرات تحويل التهديد العسكري إلى غير ذي صلة. شهادة السفير الفرنسي السابق وشهادات أخرى ترد في الكتاب تشير إلى أن مجلس الأمن القومي الإيراني لم يوافق على تلك الأبحاث العسكرية التي أجريت ولم يكن راضيا عنها. وأصدر حسن روحاني (رئيس إيران اليوم) الذي كان حينها مسؤول الملف النووي الإيراني، تعليمات بوقف الابحاثالعسكرية في أكتوبر عام 2003. كما استطاع روحاني المرشد الأعلى بأن يدلي بتصريحات مفادها بأن أي نشاط متعلق بالسلاح النووي هو غير قانوني وممنوع حسب الديانة الإسلامية، وذلك لكي يجبر الباحثين على وقف أبحاثهم المتعلقة بالسلاح النووي".
ويرى بورتر: أن الفهم الصحيح لهذه النقطة بالذات مهم من اجل فهم سياسة إيران النووية. ويضيف: كل الدلائل تشير إلى أن طاقم المحللين الذين أخطأوا بشأن وجود برنامج سلاح نووي، حتى في المسودة الاولى التي سبقت تقديرات 2007، أخطاوا في استنتاجهم بأنه كان لدى إيران برنامجا عسكريا حقيقيا حتى عام 2003.
المحمول السري وفبركات إسرائيل
ويخصص الكتاب فصلا للقضية التي عرفت بـ "وثائق جهاز الحاسوب المحمول"، ويتهم إسرائيل بفبركتها. ويقول إن وثائق جهاز الحاسوب المحمول السرية، تشير إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية فبركتها ونقلتها لتنظيم مجاهدي خلق، كي ينقلها بدوره للاستخبارات الألمانية في منتصف عام 2004. ويضيف: ما يؤكد أن الوثائق مزيفة هو الخطأ الأساسي في سلسلة الوثائق التي تحدثت أن إيران تجري تجارب لغنتاج سلاح نووي ملائم لإطلاقه بواسطة صاروخ شهاب 3 متوسط المدى، مع أن إيران تخلت عن مشروع شعاب 3 عام 2000 وبدأت العمل على نسخة مطورة منه جربت عام 2004. وأحد المؤشرات على أن مصدر الوثائق هو إسرائيل هو الحقيقة المعروفة بأن مجاهدي خلق ليس لديهم الإمكانية لإنتاج هذا الكم من الوثائق، كما أن تاريخ علاقات إسرائيل الوثيقة بالتنظيم معروفة.
ويضيف بورتر: في كتابه يقول المدير العام السابق لوكالة الطاقة النووية، محمد البرادعي، أن إسرائيل نقلت مباشرة للوكالة مجموعة وثائق وتقارير استخبارية عامي 2008-2009، وتركزت حول نشاط إيران لإنتاج سلاح نووي بعد عام 2003. وتضمنت تلك الوثائق معلومات تدعي بأن إيران بنت اسطوانة معدنية في القاعدة العسكرية برتشين لإجراء تجارب متعلقة بتصميم سلاح نووي".
ويقول بورتر إن الوكالة الدولية للطاقة النووية حولت هذه الادعاءات لعناوين رئيسية في نشرات الأخبار بعد نشرتها في تقريرها في نوفمبر 2011. لكن عدا عن تقرير الاستخبارات الإسرائيلي، لم يقدم أي دليل يؤيد هذا الاتهام المطعون في صحته.
وعن المحادثات الجارية الآن بين إيران والدول الكبرى قال بورتر: أنا متشائم حول نتائجها. لأن إدارة أوباما متأثرة بالرواية المحتلقة وهي واثقة بأنها قادرة على الضغط على إيران حيث تعتقد بأن العقوبات أضعفتها. وتطالب الإدارة الأمريكية إيران بأن تتخلى عن أجهزة الطرد المركزي وتبقي ألاف قليلة من الـ 19 ألف جهاز الطرد المركزي التي بحوزتها، وهذا الطلب من شأنه أن يفجر الاتفاق. فإيران لا يمكنها أن توافق عل ىالتخليعن قدرتها لتزويد المفاعلات الكثيرة التي قيد المخططة بالوقود النووي. برأيي مطلب من هذا النوع ستؤدي إلى تصاعد التوتر".
التعليقات