تتناقل وسائل الإعلام الإسرائيلية التقارير عن احتمال تقديم موعد الانتخابات العامة، استنادا إلى تصريحات داخلية لرئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، مفادها أن الائتلاف الحكومي لن يصمد إلا بضعة شهور، ولكن الحقائق على أرض الواقع تفتح الأبواب على كل الاحتمالات، وبضمنها استبعاد تقديم الموعد.
وتعود خلفية الحديث عن تقديم موعد الانتخابات، إلى اتهامات حزب "هتنوعا" بزعامة تسيبي ليفني لنتانياهو بمحاولة التقرب من "الحريديم" وخصومه في داخل الليكود، وكذلك استنادا إلى مصادر في الليكود، وكذلك إلى حديث نتانياهو مع عضو الكنيست عن الليكود موشي فيغلين، حيث صرح بأن الائتلاف الحكومي على وشك التفكك، وأن الحكومة لن تصمد أكثر من بضعة شهور، وبالتالي فإن الانتخابات العامة ستجري في العام القادم.
كما تستند التقارير التي تتحدث عن تقديم موعد الانتخابات إلى تصريحات مقربين من نتانياهو مفادها أن الأخير صرح بأن الاحتكاكات بين "هتنوعا" و"يش عتيد" و"البيت اليهودي" و"يسرائيل بيتينو" لا تتوقف، وأن الائتلاف الحكومي في أزمة، ومن الممكن أن يتدهور الوضع إلى انتخابات عامة في كل لحظة معطاة.
وفي المقابل، فإن تقديم موعد الانتخابات هو احتمال مستبعد لجملة من الأسباب، من بينها أن حديث نتانياهو عن احتمال تفكك الائتلاف والتوجه إلى الانتخابات هو مناورة ليس إلا لإجبار حزبه على تقديم موعد الانتخابات الداخلية للفوز برئاسة الحزب مرة أخرى وتشكيل محاور ائتلاف داخلية لإحكام السيطرة على حزبه ولإضعاف رئيس مركز الليكود داني دانون، خاصة وأن خصمه غدعون ساعار قد أعلن استقالته وعدم نيته المنافسة، كما أنه لا يوجد أي مرشح في داخل الليكود قادر على التغلب على نتانياهو، وهو ما أكدته كافة الاستطلاعات التي أجريت مؤخرا، والتي منحت نتانياهو أعلى النسب كمرشح لرئاسة الحكومة القادمة.
ويدعم هذا الاحتمال أيضا، رغم تصريحات نتانياهو الداخلية، تصريحات رؤساء كتل الائتلاف الحكومية التي تؤكد أن تقديم موعد الانتخابات لا يلوح في الأفق. وبضمنهم رئيس "يش عتيد"، يائير لبيد، الذي صرح بأنه يعتقد أن الائتلاف مستقر، ولا تبدو الانتخابات قريبة في الأفق، كما نفى وجود أزمة داخل الائتلاف الحكومي.
كما أعلن كل من تسيبي ليفني وعمير بيرتس أنهما لا ينويان الاستقالة من الحكومة رغم رفض نتانياهو الدفع بـ"قانون التهويد" الذي بادرت إليها "هتنوعا". ونقل عن بيرتس قوله إن "الحديث عن أزمة ائتلافية قد جرى تضخيمه". كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن ليفني التي لا تنفك عن الدعوة إلى استئناف ما يسمى بـ"العملية السياسية" لم تطرح فكرة الاستقالة من الحكومة مع توقف "العملية السياسية"، وبالتالي فإنها لن تفعل ذلك بسبب معارضة نتانياهو لـ"قانون التهويد".
كما أكد عدد من أعضاء الكنيست، بضمنهم أعضاء في المعارضة، أنهم لا يعتقدون أن الانتخابات تلوح في الأفق، وأن حكومة نتانياهو تستطيع أن تستمر مدة ثلاث سنوات على الأقل، باعتبار أنه لا يوجد مصلحة لنتانياهو وشركائه في التوجه إلى الانتخابات العامة.
ينضاف إلى جملة الأسباب هذه عدم وجود أي أزمة داخل الائتلاف الحكومي بشأن الجمود في ما يسمى بـ"العملية السياسية" وانهيار المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، حيث لم يعقد قائما على رأس جدول الأعمال. كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الحكومة قد صادقت بالإجماع على ميزانية العام القادم، باستثناء وزير واحد، القضية الأبرز التي كانت من شأنها أن تهدد سلامة الائتلاف الحكومي.
التعليقات