في تقرير جديد يحمل اسم "الالتفاف على القانون"، قالت منظمة "يش دين" الحقوقية، إن المستوطنين الإسرائيليين يفلتون من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويلخص التقرير عملية فرض سلطة القانون التي تتبعها الشرطة تجاه المستوطنين، في العقد الأخير، كما يشير إلى التحقيقات التي تجريها الشرطة، والتي لا تثمر إلا عن نسبة صغيرة جدا من لوائح الاتهام والإدانة.
وبحسب معطيات التقرير، فمن بين 1067 ملف تحقيق، تابعتهم المنظمة منذ العام 2005، حتى نهاية العام الماضي، 2014، تم تقديم لوائح الاتهام في 7.4% من الملفات، والتي لا يزيد عددها عن 70 ملفا.
أما غالبية الملفات، بحسب التقرير، فقد أغلقت في نهاية التحقيق بدون تقديم لوائح اتهام، وغالبيتها الساحقة، 85%، أغلقت بسبب فشل التحقيق، وفشل المحققين في الوصول إلى المشتبهين، أو جمع ما يكفي من الأدلة لتقديم لوائح اتهام.
وقالت منظمة "يش دين" إن 605 ملفات تحقيق أغلقت بسب عدم معرفة مرتكب الجريمة، الأمر الذي يشير إلى فشل الشرطة في الوصول إلى المشتبهين بارتكاب الجرائم.
وقالت أيضا إن 204 ملفات أغلقت بسبب عدم كفاية الأدلة، الأمر الذي يشير إلى فشل المحققين في جمع أدلة كافية لتقديم لوائح اتهام ضد المشتبهين، المتهمين بارتكاب جرائم، بينها الاعتداء على فلسطينيين أو على ممتلكاتهم أو الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة.
وبيّن التقرير أن هناك 77 ملفا قد أغلقت بذريعة "عدم وجود تهمة جنائية"، ما يعني أنه "لم ترتكب جريمة جنائية أو أن المشتبه به ليس له علاقة بالجريمة التي وقعت". وفي هذا السياق، قدمت منظمة "يش دين" استئنافا على 26 ملفا من بينها، بعد أن قام الطاقم الحقوقي لديها بفحص الملفات، وتبين أن قرار إغلاقها لم يكن معقولا.
وتبيّن أيضا، أنه حتى في الحالات القليلة التي قدمت فيها لوائح اتهام، فإن ثلث الإجراءات القضائية تنتهي بإدانة كامة أو جزئية، وأن ربعها تقريبا (22.4%) يتم إلغاؤها أو شطبها، و 22.8% منها تتجنب المحكمة فيها إدانة المتهمين رغم القرار بأنهم نفذوا المخالفات المنسوبة لهم.
وأظهرت المعطيات أنه تم تقديم لوائح اتهام بإدانة كاملة فقط في 6 ملفات، وانتهى 13 ملفا بإدانة جزئية.
وجاء في التقرير أنه استنادا إلى مواد التحقيق، فإن التحقيقات كانت على مستوى متدن، وتتميز بالإخفاقات والنواقص في كافة مراحل التحقيق، وأن التحقيقات لم تكن بموجب إجراءات التحقيق الأساسية. وأن بعض هذه الإخفاقات تتصل بعدم إجراء جولة في ساحة الجريمة، أو القيام بجولة بعد وقت طويل من وقوعها، الأمر الذي يصعب العثور على أدلة جنائية.
وعرض التقرير إخفاقات أخرى، مثل إجراء تحقيق غير جدي وغير مهني في ساحة الجريمة، وعدم بذل جهود في الوصول إلى شهود.
وبحسب "يش دين" فإن عملية فرض سلطة القانون في الضفة الغربية تواجه مشكلة بنيوية، مصدرها عدم استكمال توزيع الصلاحيات بين الجيش الإسرائيلي والشرطة، وأن عدم التعاون بالشكل اللازم تسبب بهذه الإخفاقات.
وأظهر التقرير أن هذا الأمر قد تجلى في غياب التواجد الدائم للشرطة في المناطق التي ترتكب فيها الجرائم، وفي الإخفاقات الخطيرة في أداء الجنود في جيش الاحتلال، والذي يصلون إلى ساحة الجريمة، وفي أحيان كثيرة يقفون جانبا ولا يعملون على وقفها، ولا يقومون باحتجاز إسرائيليين، ولا يعملون على حراسة موقع الجريمة إلى حين مجيء الشرطة.
كما يطرح التقرير قضية أخرى، وهي عدم ثقة الفلسطينيين بقدرات ورغبة الشرطة في تقديم المساعدة لهم والتحقيق في شكاواهم. وبحسب "يش دين" فإن ذلك يتبين من خلال قرار الغالبية عدم تقديم شكوى إلى الشرطة الإسرائيلية.
ويشير التقرير إلى وسيلة أخرى تتبعها قوات الاحتلال، وهي إصدار أوامر تقضي بإغلاق مناطق ضمن صلاحيات القائد العسكري لمنطقة المركز. وبحسب معدي التقرير فإن هذا التكتيك يتبع في مواقع التماس، وفي أحيان كأمر مؤقت، أو دائم، وفي نهاية المطاف فإن الفلسطينيين هم المتضررون الأساسيون من هذه الأوامر، حيث أن استخدام أوامر الإغلاق يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وفلاحتها، ويمنح المستوطنين مبتغاهم، ويبعد الفلسطينيين عن أراضيهم.
التعليقات