في أعقاب التحذيرات من تدهور وتفجر الأوضاع في قطاع غزة، لأسباب اقتصادية أساسا، بدأ المستويان السياسي والعسكري في إسرائيل، في الأسابيع الأخيرة مجددا بمناقشة الموقف الإسرائيلي من إقامة ميناء بحري في قطاع غزة، وذلك بهدف تحسين الأوضاع في قطاع غزة وتقليص احتمالات اندلاع مواجهات عسكرية.
ويتضح أن هناك خمسة اقتراحات، بينها إقامة مينا بحري في منطقة العريش في سيناء، أو إقامة ميناء بحري على جزيرة اصطناعية قبالة شواطئ غزة، أو إقامة ميناء على شاطئ غزة نفسه، أو إقامة رصيف لاستقبال البضائع في قبرص أو إسرائيل في ميناء أسدود.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة 'هآرتس' أن عددا من كبار الضباط في الجيش يدعمون مبدئيا إقامة ميناء بحري في قطاع غزة، خاصة إذا كان بالإمكان ربط ذلك بالتزام حركة حماس بتهدئة طويلة الأمد، بيد أن احتمالات ذلك لا تبدو عالية، نظرا لمعارضة رئيس الحكومة ووزير الأمن.
تجدر الإشارة إلى أن حركة حماس طالبت بإقامة الميناء قبل الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، في صيف العام 2014، وعارضت إسرائيل ذلك، كما عارضت مصر. وبعد توقف القتال لم تتم مناقشة المسألة في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد طلاب الكلية للأمن القومي، يوسي أشكنازي، من سلاح البحرية، أعد دراسة أكاديمية، قبل نحو عام، درست الإمكانيات المختلفة لإقامة ميناء، دون أن تتضمن تقديم توصيات بشأن طبيعة الحل المطلوب.
وجاء أن وزير الأمن، موشي يعالون، ناقش الفكرة مع كبار الضباط في الجيش، كما نوقشت الإمكانيات المختلفة. وأنه رغم تصاعد التأييد للفكرة في وسط ضباط الجيش، إلا أن يعالون يرفض أي حل لا يضمن الفحص الأمني الإسرائيلي للبضائع التي ستدخل إلى قطاع غزة.
يشار إلى أن وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، كان قد اقترح في العام 2011 فكرة إقامة جزيرة اصطناعية بمساحة 8 كيلومترات مربعة، يربطها بقطاع غزة جسر بطول 4.5 كيلومتر، ويقام عليها الميناء، ولاحقا تدرس فكرة إقامة مطار أيضا، في حين تكون إسرائيل مشرفة على إجراءات الفحص الأمني في الميناء.
يذكر في هذا السياق أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية كانت قد حذرت، يوم أمس الثلاثاء، من أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية المتدهور في القطاع إلى انفجار يوجه ضد إسرائيل.
وبحسب مؤيدي فكرة إقامة الميناء في الجيش، فإن ذلك سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملموس لكونه يوفر أماكن عمل للآلاف من سكان القطاع، يكون بمثابة محفز لحركة حماس للحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
كما أن إقامة الميناء، بحسب المصادر ذاتها، يجعل إسرائيل تبدو كمبادرة في الساحة الفلسطينية بعد سنوات من توجيه الانتقادات لها بسبب الجمود السياسي.
في المقابل، فإن معارضي الفكرة يشيرون إلى المخاطر الأمنية في إقامة الميناء، باعتبار أن توكيل طرف ثالث بإجراء الفحص الأمني غير مجد. وبحسبهم فإن 'اتفاق رفح' من العام 2005 يؤكد ذلك، بادعاء أن المراقبين الأوروبيين كانوا يجرون فحوصحات سطحية، وغادروا المنطقة بعد سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007.
من جهته، يعتقد يعالون أنه لا يمكن وضح حراسة إسرائيلية في مناطق تقع تحت سيطرة فلسطينية، وأن توكيل جهة دولية بإجراء عملية الفحص سوف تستغل لتهريب أسلحة إلى قطاع غزة.
اقرأ أيضًا|غزة: تسجيل صوتي لتدريبات عسكرية مكثفة ونصب هوائيات
وبحسب الصحيفة، فإن يعالون على استعداد لمناقشة بديلين، الأول إقامة رصيف خاص لبضائع قطاع غزة في ميناء أسدود تحت رقابة إسرائيلية، أو إقامة ميناء في العريش، حيث تخضع البضائع للرقابة المصرية قبل نقلها برا إلى معبر 'نيتسانا'، ومن هناك إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم، بعد إجراء الفحص الإسرائيلي.
التعليقات