تقرير: مئات حالات التنكيل بمسنين سنويا

منذ العام 2011  وحتى العام 2015 وصلت إلى وزارة الصحة الإسرائيلية نحو 3100 حالة تنكيل بمسنين في بيوت المسنين، جرى تحويل نحو 25% منها إلى الشرطة، وتبين أنه في السنوات الست الأخيرة لم يتم فتح سوى 300 ملف عنف ضد مسنين في المؤسسات الطبية.

ويتضح من التقارير الإسرائيلية أن المسافة بين تقديم شكوى، وليس الإدانة، وبين فتح ملف في الشرطة هي كبيرة جدا. كما يتضح أن هناك صعوبات كبيرة في إدانة المعتدين، وذلك بادعاء عدم كفاية الأدلة، خاصة وأن الحالة الصحية للمسنين لا تسمح لهم بالإدلاء بشهاداتهم، أو يخشون الإدلاء بالشهادة بسبب ارتباطهم أو قرابتهم مع العاملين المعالجين.

يشار إلى أن تعليمات وزارة الصحة تتضمن إلزام بيوت المسنين بتقديم تقارير فورية عن كل حالة اعتداء، وبعد ذلك إلى الشرطة أو العامل الاجتماعي، وإجراء تحقيق في المؤسسة نفسها.

وبحسب مدير أحد المؤسسات فإنه يسمح لهم باستجواب الممرضين فقط عما إذا كانوا قد أدينوا بتهم جنسية، قبل قبولهم للعمل في المؤسسة، وبالتالي لا يمكن معرفة ما إذا كانوا قد أدينوا في السابق بالاعتداء على مسنين.

وأشار تقرير نشرته صحيفة 'هآرتس'، اليوم الأربعاء، إلى أن 200 مؤسسة من بين نحو 330 بيتا للمسنين في البلاد تعاني منذ نهاية العام 2015 من نقص في العاملين في بيوت المسنين، ويتفاقم هذا النقص سنويا بمعدل 880 عاملا.

ونظرا للنقص المتفاقم، فإنه يجري تشغيل العاملين في بيوت المسنين لساعات إضافية ومتواصلة، ما يحول دون حصول المسنين على الرعاية المطلوبة في أحسن الحالات، وإلى حصول عمليات تنكيل في أسوأ الحالات.

في المقابل، فإن معطيات وزارة الأمن الداخلي، التي قدمت إلى رئيس لوبي المتقاعدين في الكنيست، إيتسيك شمولي، تظهر أنه في السنوات الست الأخيرة كان هناك نحو 17 ألف حالة عنف تجاه المسنين، وأن هذه الأعداد في تصاعد.

وفي حين وصل عدد حالات التنكيل بمسنين عام 2011 إلى نحوو 2500 حالة، فقد وصلت في العام الماضي إلى نحو 3 آلاف حالة.