حوادث العمل في 2016: 48 ألف إصابة و مصرع 80 عاملا

بيّن تقرير نشرته مديرية الأمان في وزارة العمل والرفاه الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، أن 52 عاملا لقوا مصارعهم في العام 2016 في حوادث عمل. كما سجل ارتفاع بنسبة 16% في عدد الضحايا من عمال البناء منذ العام 2012، في حين حصل تراجع في باقي مجالات العمل بنسبة 12%. كما تبين أنه لا يتم تقديم تقارير جدية في حالات وقوع إصابات عمل في وسط العمال الفلسطينيين.

وبين التقرير أن 48,144 عاملا أصيبوا خلال عملهم في مجال الصناعة والتجارة والزراعة والبناء، ولقي منهم 80 عاملا مصارعهم خلال ساعات العمل.

ولم يشر التقرير بشكل مفصل إلى عدد الإصابات والضحايا العرب في التقرير، علما أن تقارير سابقة كانت تشير إلى نسبة عالية مقارنة بنسبة العرب السكانية.

وتبين أن غالبية الوفيات نتيجة لحوادث مباشرة، أما باقي الحوادث فقد اعتبرت غير مباشرة، بحسب مسؤولين في مؤسسة التأمين الوطني، مثل النوبات القلبية والفشل الهندسي وحوادث الطرق في مكان العمل أو في الطريق إلى العمل، وحوادث جنائية وحالات انتحار.

وتبين أنه في السنوات 2010 حتى 2016 حصل ارتفاع متراكم بنسبة 28% في الدفعات التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني لعمال بسبب إصابات عمل، بينها 6% خلال العام الماضي.

وبحسب التقرير، فإن عدد ضحايا حوادث العمل في مجال البناء وصل إلى 39 عاملا، بينهم 21 حالة لقي فيها العمال مصارعهم جراء السقوط من ارتفاع، و 6 عمال بسبب سقوط أشياء، و 4 عمال في انهيار اسقف، وعاملان اثنان نتيجة تماس كهربائي.

وتتناقض هذه المعطيات مع معطيات منظمات مثل "الهيئة لمنع حوادث العمل"، والتي أشارت إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 49 عاملا.

وبسبب هذه الفجوة، قال مؤسس الهيئة، رؤوفين كوهين، في وقت سابق من هذا العام، إن الحديث عن معطيات خاطئة، في أقل تقدير، ولا تعكس الواقع القاتل في مجال البناء في إسرائيل، ويهدف إلى تقديم عرض كاذب أمام الجمهور والجهات الخارجية".

وأشار التقرير إلى أنه في العام 2016 ارتفعت نسبة ضحايا الذين وصفوا بأنهم "أجانب"، حيث لقي 21 عاملا "أجنبيا" مصارعهم في مجال البناء، مقابل 5 عمال أجانب في مجالات العمل الأخرى.

ويتضح من اصطلاب المعلومات بين معطيات دائرة الأمان وبين مؤسسة التأمين الوطني أنه لا يتم تقديم تقارير جدية بكل ما يتصل بإصابات العمل ذات الصلة بالعمال الفلسطينيين.

وتدعي وزارة العمل أن سياسة دائرة الأمان تعمل على تقليص أعداد الإصابات بالتركيز على إنفاذ إجرءات الأمان على المقاولين وإجراء مسح لأماكن البناء الصغيرة وتعزيز التعاون مع الشرطة لزيادة الردع وإنفاذ القانون.

يذكر في هذا السياق أنه تمت المصادقة في الشهر الماضي على اقتراح وزير العمل والرفاه، حاييم كاتس، والذي يحول العبء المالي في تعويض المصاب عن إصابة العمل إلى المقاولين، حيث يفرض مسؤولية شخصية وعقوبات مالية على المقاولين في مواقع البناء تصل إلى 35 ألف شيكل على كل مخالفة. كما تم تشكيل لجنة لملاءمة الدفعات المالية التي يدفعها المشغل لمؤسسة التأمين الوطني بحيث تأخذ بالحسبان الأضرار الاقتصادية التي تحصل للعامل ولصندوق الدولة.