في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتوسيع المساحة المخصصة لكل سجين ومعتقل في السجون، حذر مسؤولون في مصلحة السجون من عدم إمكانية استيعاب المزيد من السجناء بسبب الاكتظاظ الشديد، كما أشارت تقديرات إلى أن تطبيق القرار يتطلب إطلاق سراح ما لا يقل عن 6 آلاف سجين.
ويتضح من التقرير أن هذه التحذيرات تمهد للالتفاف على القرار، الذي يشمل السجناء والمعتقلين والأسرى الفلسطينيين أيضا، ويكشف الكثافة الشديدة في السجون بشكل لا يتماشى مع القوانين الدولية، والذي وصفته المحكمة نفسها بأنه لا يلائم معيشة البشر.
ويسوق التقرير جملة من الذرائع والأسباب التي تعيق تطبيق قرار المحكمة تصل حد التحذير من عدم قدرة مصلحة السجون على استيعاب المزيد من السجناء والمعتقلين خلال العام القادم.
وفي محاولة للالتفاف على القرار، ادعى المسؤولون أن جهاز إنفاذ سلطة القانون لا يعمل على تطبيق القانون الذي صدر قبل نحو ستة شهور والذي يقضي بخفض الكثافة في السجون، وبالتالي سيتم تقليص استيعاب المزيد من السجناء في آذار/مارس حتى يتوقف تماما في كانون الأول/ديسمبر.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين في مصلحة السجون قولهم إنه لن يكون بالإمكان استيعاب المزيد من المعتقلين، بداعي أن ذلك سيكون مخالفا لقرار المحكمة العليا.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا، في أعقاب التماس ضد الاكتظاظ في السجون، وحددت جدولا زمنيا لخفض ذلك تدريجيا.
وجاء في القرار أن المساحة المخصصة لكل سجين أو معتقل يجب أن تكون أربعة أمتار مربعة بدون الحمام والمرحاض، أو أربعة أمتار مربعة ونصف المتر تشمل الحمام والمرحاض.
وتقرر أيضا أنه في المرحلة الأولى يتم تخصيص 3 أمتار مربعة، لا تشمل الحمام والمرحاض، لكل سجين أو معتقل خلال تسعة شهور من صدور القرار، تنتهي في آذار/مارس القادم، وخلال 18 شهرا يتم توسيع المساحة المخصصة لكل سجين إلى 4.5 متر مربع.
وقالت الصحيفة إن المسؤولة في دائرة التخطيط التابعة لمصلحة السجون، كاترين بن تسفي، فاجأت أعضاء اللجنة، قي جلسة عقدت قبل أسبوعين بهذا الشأن، بالقول إن تطبيق قرار المحكمة العليا يقتضي إطلاق سراح آلاف السجناء.
وقالت "إذا كان في غرفة بمساحة 22 مترا مربعا 10 سجناء، فإن ذلك يعني وضع 5 أسرة فقط فيها، بموجب قرار المحكمة، ما يعني أنه سيكون هناك أكثر من 6 آلاف سجين بدون مكان في السجون".
وأضافت أنه يتوجب على النيابة ووزارة القضاء أن تقولا ما يجب القيام به حتى كانون الأول/ ديسمبر 2018، وكيف يمكن تقليص عدد الداخلين وزيادة عدد المحررين.
وأضاف التقرير أن جهاز إنفاذ سلطة القانون يتأتئ بشأن تطبيق قرار المحكمة. وبحسب المسؤولين، فإنه في حال لم يتوفر الحل، بدءا من آذار/مارس 2018، وهو الموعد الأخير لتطبيق المرحلة الأولى من القرار، فإن مصلحة السجون ستبدأ بتقليص عدد السجناء والمعتقلين.
وبحسب التقرير، فإن مدير التخطيط في مصلحة السجون يشير إلى أن المساحة المقترحة التي يمكن تخصيصها لكل سجين اليوم لا تزيد عن 3.16 متر مربع. وفي هذا الإطار، فإن 21% م السجناء سيكونون في حيز يصل معدله إلى 4.5 متر مربع، مقابل 18% في حيز يتراوح ما بين 4 حتى 4.5 متر مربع، و 61% في حيز تقل مساحته عن 4 أمتار مربعة، بينهم الثلثان في حيز يقل عن 3 أمتار مربعة.
ولفت التقرير إلى تصريحات مسؤولين ذوي صلة والتي مفادها أن الشرطة تنفذ اعتقالات بالجملة، وترسل مشتبها بهم إلى السجون دون سبب لاحتجازهم، وبعد 24 ساعة يتم إطلاق سراحهم، بكل ما يكتنف ذلك من مصاريف، مثل الأكل والاستيعاب والنقل إلى المحكمة، وما إلى ذلك.
كما وجهت انتقادات للمحاكم، حيث أن القضاة يتجنبون اتخاذ قرارات بإيجاد بدائل للاعتقال، مثل العمل في خدمة الجمهور أو القيود الإلكترونية. كما عرضت اقتراحات من قبل مصلحة السجون تشير إلى ان هناك حاجة لتغيير سياسة وتشريعات جديدة.
التعليقات