وجه هيئة القضاة في المحكمة المركزية في بئر السبع، انتقادات شديدة اللهجة إلى أساليب التحقيق التي يعتمدها جهاز الأمن العام "الشاباك" ضد الأسرى الأمنيين، حيث جاءت الانتقادات خلال قرار صادر عن المحكمة بتبرئة مقدسي من تهم التخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية بإيلات.
قبل أسابيع برأت المحكمة مقدسيا من تهم التخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية في فندق بمدينة إيلات وتهم التآمر لتنفيذ جريمة ومساعدة العدو خلال الحرب، بحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية للمحكمة.
وكتب القضاة في قرارهم بتبرئة المتهم المقدسي، أن المدعى عليه ألقي القبض عليه في إطار مفهوم استخباراتي خاطئ، وهناك قلق حقيقي من أنه قضى عامين في الاحتجاز دون أي خطأ من تلقاء نفسه.
المحكمة برأت الشاب خليل نمر (23 عاما) من سكان القدس المحتلة، من تهم أمنية، حيث اعتقل نمر برفقة صديقه في تشرين الثاني/نوفمبر، وأخضع للتحقيق، وقدمت ضده لائحة أتهام بالتخطيط لتنفيذ عملية في فندق "ريو" في مدينة إيلات.
وتم تبرئة النمر من تهم التخطيط لهجوم على فندق في إيلات، قبل نحو شهر دون إعطاء الحكم الكامل. وأوضح القضاة - أرييل فاغو وألون إنفيلد وأرييل هيزك، أنه ليس لديهم الوقت الكافي لكتابة أسباب تبرئتهم. الآن يتم عرض الحجج، جنبا إلى جنب مع الانتقادات القاسية.
تم إلقاء القبض على نمر في عام 2015 بعد أن عرفه أحد موظفي الفندق بأنه شخص جاء في جولة في الفندق وسأل عن الغرف. وقد أثار سلوكه الشكوك واستدعى الشرطة. وتم اعتقال نمر واقتيد إلى استجواب والتحقيق لدى "الشاباك"، واعترف خلاله بأنه يعتزم تنفيذ هجوم على الفندق.
ولكن بعد وقت قصير لاحظ نفس الموظف الشخص الحقيقي الذي وصل إلى جولة في الفندق ويدعى أشرف سلايمة، وهو أيضا من سكان القدس. الموظف اتصل بالشرطة واعترف بالخطأ، حيث تم اعتقال أشرف للاستجواب. وبدلا من الاعتراف بالخطأ والإفراج عن نمر، قام "الشاباك" بصياغة نظرية أخرى، بموجبها يعتزم الاثنان تنفيذ الهجوم معا.
وكتب القضاة في قرارهم:" أساليب الاستجواب والتحقيق لدى "الشاباك" ليست متوفرة لنا، يمكن الافتراض أنه، في ضوء المعلومات الاستخباراتية المناسبة، فإن "الشاباك" يعرف كيفية إجراء تحقيق وقائي بأكثر الطرق فعالية. ومع ذلك، في هذه الحالة، على الأقل وفقا للأدلة المعروضة علينا، هناك قلق ملموس من أن المدعى عليه ألقي القبض عليه وقضى عامين في الاحتجاز، دون أي مخالفات".
وقال القضاة إن "المدعى عليه ألقي عليه القبض في ظل مخالفة وفرضية خاطئة للشاباك، بموجبها كان هو الذي دخل الفندق، "الشاباك" كان واثقا جدا من نفسه، واتهم محققوه مرارا المتهم بانه كان يكذب حول زيارة الفندق عندما قال الحقيقة".
ويشير قرار الحكم إلى أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات المعتادة لغرض تحديد هوية المشتبه فيه، كما لم تجر أية عملية كشفت عن الخطأ، ولم يتم فحص الفرضية التي قدمها نمر. بالإضافة إلى ذلك، لم يكلف المحققون عناء مراجعة أشرطة الفيديو وكاميرا الأمن بشكل صحيح في الفندق، حيث لم يظهر نمر. حيث أوضح القضاة أن هذه الإجراءات من المفروض أن ينفذها كل طاقم تحقيق في أي مركز للشرطة.
وبما أن محققي الشرطة الإسرائيلية، بحسب القضاة، يعرفون أن ادعاءات المشتبه فيه يجب أن تدرس على نحو شامل وفوري، حتى لو كانوا لا يؤمنون به. لكن قال القضاة في مجمل قرارهم: "لسوء الحظ، لم يتخذ "الشاباك" إجراءات الاستجواب المعتادة في الشرطة واجبر المدعى عليه أن يعترف بأنه زار الفندق ".
ويشير القضاة أيضا إلى شريك نمر إلى المؤامرة المزعومة أشرف السلايمة الذي تجرى محاكمته حاليا، والذي اعترف خلال التحقيق معه بالتهم التي نسبها "الشاباك" له، وكتبوا في قرارهم: "من الممكن، ولا نعرف، أن أطروحة وفرضية الدولة مدعومة بمعلومات استخباراتية غنية، مما يدل على ذنب المتهم وأشرف، الذي ليس أمامنا، ولكن وفقا للأدلة الجزئية المقدمة لنا، يدور الحديث عن خطأ فظيع، عندما أدت تقنية الاستجواب إلى اعترافات كاذبة".
ودعا القضاة "الشاباك" إلى إجراء فحص ذاتي وكتبوا: "يجب على "الشاباك" أن يدرس نفسه بدقة، خشية أن تؤدي أساليب الاستجواب، التي غالبا ما تؤدي إلى كشف أعمال خطيرة، أن تؤدي اعتراف الأبرياء بالأفعال التي لم يفعلوها".
انتقادات القضاة طالت الشرطة أيضا، حيث سمح محققو الشرطة للمدعى عليهم بتقديم روايتهم وإفادتهم الخاصة، لكنهم لم يفعلوا ما يكفي للتأكد وفحص أقوالهم، حيث كتب القضاة: "محقق الشرطة ليس كاتب مهمته القيام بتحقيقات وفقا لأوامر رؤسائه، المحقق قاض حتى ولو كان برتبة صغيرة، وظيفته هي كشف الحقيقة التي تقال بين الأكاذيب".
اقرأ/ي أيضًا | المطالبة بإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحكمة الجنايات
التعليقات