كشفت بيانات تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية أن أعضاء وأنسجة وعينات بشرية تابعة لنحو 4581 حالة وفاة، دفنت في قبور جماعية دون مراجعة ذويهم، وذلك استنادًا لتوقيعهم على استمارة تشريح تابعة لمعهد الطب الشرعي، والتي لم تحتو على أي ذكر لمقابر جماعية أو كما يطلق عليها المعهد "مقابر عامة".
وجاءت معظم الحالات عندما طلبت الشرطة من ذوي المتوفى تشريح الجثة لإثبات التهمة على مشتبهين بهم، مثل حالات وفاة جراء حادث طرق، حيث طالبت الشرطة ذوي الميت تشريح الجثة لإثبات التهم على سائق المركبة الذي تسبب بالحادث، على سبيل المثال، بادعاء أنه في حال عدم تشريح الجثة، قد يفلت الجاني من العقاب.
ووافق معظم من توجهت إليهم الشرطة على التشريح، شريطة أن يتم جمع الأعضاء التي تم تشريحها للتعرف على سبب الوفاة، وقبرها بجوار رفات صاحبها عند انتفاء الحاجة إليها، رغم أن العقد أو الاستمارة الموقع مع معهد الطب الشرعي لم تشر من قريب أو بعيد أن في نيّة المعهد التحفظ على أعضاء بشرية من الجثث التي تم تشريحها.
وعند توجه بعض ذوي الموتى لوزارة الصحة المسؤولة عن معهد الطب الشرعي، تبيّن أنه تم التحفظ على عينات من أعضاء معينة وتم قبرها في مقبرة جماعية.
وفي إحدى الحالات التي كشف عنها موقع "واللا" الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، توجهت عائلة ضحية حادث سير للمعهد، بعد عام على دفن الضحية، وطالبوه بنقل العينات والأعضاء التي تم التحفظ عليها لقبر فقيدتهم، إلا أن المعهد أكد أنها دفنت فيما أطلق عليه تعبير "مقبرة عامة"، وأن نقل تلك الأعضاء لحيث ترقد الفقيدة بات غير ممكنًا.
وفي الماضي، أفادت التقارير بأن جثث عشرات الموتى دفنت في "مقابر عامة"، لأن أسماءهم المدونة على الأوعية المختبرية الحافظة لأعضاهم التي تم تشريحها، مُحيت (تلاشت) مع الزمن ولم يعرف لمن تنتمي تحديدًا.
وبحسب "واللا" يصل إلى معهد الطب الشرعي جثث القتلى الذين ماتوا بصورة "غير طبيعية"، وفي حال وافقت أسرة المتوفى على إجراء تشريح للجثة، يتحتم عليها التوقيع على استمارة توضح أن بإمكان المعهد التحفظ على "عينات" من الجسم لفترة معينة، ويطلب منها (الأسرة) اختيار ما سيكون مصير العينات بعد ذلك.
الخيارات التي تظهر في الاستمارة هي الدفن في قبر المتوفى، وخيار آخر تمت صياغته مع الوقت وعلى فترات متباعدة، وهو "دفن شرعي" أو "دفن في قبر إسرائيلي". ولم يظهر صراحة باستمارة المعهد خيار الدفن في مقبرة جماعية. وفي حال رفضت الأسرة التشريح، فإن غالبا ما يتم تنفيذه بأمر من المحكمة، ولا يتم حتى أخذ موافقة الأهل أو طلب توقيعهم على الاستمارة.
وفي عام 2012، كشفت "يديعوت أحرونوت" أنه منذ عام 2000، تراكمت في المعهد حوالي 8200 حاوية تحتوي على عينات من جثث متوفين. بعضها عينات أنسجة مجهرية، وبعضها الآخر أجهزة وأعضاء جسد كاملة. وبعد نشر الصحيفة، أجبر مدير المعهد حينها، البروفسور يهودا هيس، على ترك منصبه. وأطلقت وزارة الصحة حينها ما عرف بعملية "الدفن الشريف"، التي كان القصد منها دفن جميع أجهزة المعهد، المتحفظ عليها.
وتشير البيانات التي قدمتها الوزارة إلى أنه حينها، تم قبر أعضاء وعينات تابعة لـ 7006 جثة في مقابر جماعية. ومن بين هذه الحالات، لم يتم التوجه لإعلام وإبلاغ الأسر في 4581 حالة، بخلاف الإعلان العام في وسائل الإعلام. وفي 1221 حالة تم تشريح الجثث وفقا لأمر من المحكمة، وبالتالي فإن الأسرة لم تمنح موافقتها المسبقة على التشريح أصلا.
وجاء رد وزارة الصحة على هذه القضية أن "العائلات التي طالبت بدفن أعضاء وعينات ذويهم في قبر المتوفى لم تتصل للتنسيق ومتابعة الموضوع، وفيما يتعلق بالذين دفنوا بمقابر عامة، وجه نداء واسع النطاق من خلال وسائل الإعلام، من أجل عرض الموضوع على الأسر بأفضل وأوسع طريقة ممكنة. بعد هذا النشر الهائل، عندما لم تعبر الأسر عن موقفها وبعد فترة انتظار، تم جلب العينات للدفن في مقابر عامة، وأيد هذا القرار ووافق عليه المستشار القضائي للحكومة".
وبخصوص العبارات المضللة التي لم تشمل عبارة "قبر عام" أو "مقبرة جماعية" في استمارة المعهد، قالت الوزارة: "كانت الصيغة مختلفة بالفعل في السابق. خيار الدفن في قبر المتوفى كانت متوفرة دائمًا، وفي حال لم تختر الأسرة ‘الدفن في قبر المتوفى‘ فمن المفهوم ضمنًا أن الخيار الثاني سيكون ‘مقبرة عامة‘".
اقرأ/ي أيضًا | "الفجوات في الخدمات الصحية انعكاس لغياب العدالة الاجتماعية"
التعليقات