خلافا للاعتقاد السائد بأن من يتلقى راتب التقاعد الحكومي يحصل على 70% من الراتب الأخير قبل الخروج إلى التقاعد، كشف تقرير للمسؤول عن الرواتب في وزارة المالية الإسرائيلية أن المعطى الحقيقي للتقاعد الحكومي هو 48%. ويعود سبب هذه النسبة المنخفضة نسبيا إلى أن موظفي القطاع العام يتمتعون بحق الخروج إلى التقاعد مبكرا، ولذلك يتراجع مبلغ التقاعد، وخاصة في أوساط المعلمات.
ويستند التقرير إلى معطيات حول جميع الموظفين الحكوميين، باستثناء جهاز الأمن، الذين خرجوا إلى التقاعد في العام 2016، وبلغ عددهم أربعة آلاف موظف، 80% منهم نساء، وذلك بسبب النسبة الهائلة للنساء العاملات في جهازي التعليم والصحة.
وذكر التقرير أن المعطيات الأساسية للمتقاعدين في ذلك العام كانت جيدة، إذ أن معدل أجور الموظفين قبل التقاعد بلغ 18 ألف شيكل، ومعدل راتب التقاعد الحكومي بلغ 8700 شيكل تقريبا، وهو راتب تقاعد مرتفع بالمقاييس الإسرائيلية.
ولفتت المحللة الاقتصادية في صحيفة "ذي ماركر"، ميراف أرلوزوروف، اليوم الثلاثاء، إلى أن معدل رواتب التقاعد هو 48% من راتب ما قبل التقاعد، هو معطى بالغ الأهمية لأنه يعكس قدرة على الحفاظ على مستوى حياة جيد بعد التقاعد. لكن على الرغم من ذلك، فإن فقدان نصف الدخل جراء الخروج إلى التقاعد يعبر عن فشل، لأنه ليس بالإمكان الحفاظ على مستوى الحياة نفسه بعد انخفاض الدخل إلى النصف.
وأضافت أرلوزوروف أن ورود هذا المعطى في تقرير المسؤول عن الأجور هدفه الإشارة إلى وجود مشكلة في نظام التقاعد الحكومي، وليس في التقاعد بواسطة صناديق التقاعد فقط. لكن هذه ليست مشكلة خطيرة، خاصة عندما تضاف مخصصات الشيخوخة إلى الدخل من التقاعد الحكومي، ليرتفع معدل الدخل الشهري لهؤلاء إلى 11.3 ألف شيكل بالمعدل، ويشكل نسبة 63% من الراتب الشهري قبل الخروج إلى التقاعد. وبعد ذلك ترتفع النسبة إلى 77% إثر احتساب الامتيازات الضريبية للمتقاعدين.
وتابعت أرلوزوروف أن شروط التقاعد الحكومي أقل دلالا من الاعتقاد السائد، وأن هناك عدة أسباب لذلك وجميعها مرتبطة بعلاقات العمل المشوهة في الحكومة والخدمة التي تقدمها نقابات الموظفين. فقد حاربت النقابات طوال سنين من أجل رفع الأجور، ولكن الثمن هو أن مركبات في الراتب ليست مشمولة في احتساب التقاعد. ونتيجة لذلك، كان 65% من الراتب مؤمن في التقاعد على مدار سنوات طويلة. واليوم يتم تأمين 95% من الراتب في التقاعد، لكن نسبة ضئيلة من الذين خرجوا للتقاعد في العام 2016 حصلوا على رواتب تقاعد وفقا للنظام الجديد.
سبب آخر يتعلق بالنقابات التي تواصل دفع فكرة الخروج إلى التقاعد في سن صغيرة على أنه حق للموظفين، وينبغي الدفاع عنه بشدة. لكن الانتقال إلى تأمين موظفي الدولة في صناديق تقاعد أبرز إشكالية الخروج المبكر للتقاعد، لأن من يتقاعد مبكرة يوفر أقر في صندوق التقاعد، وعندها يكون مبلغ التوفير غير كاف. كذلك فإن قانون صناديق التقاعد يمنع التقاعد قبل بلوغ سن الستين.
ويتبين من تقرير المسؤول عن الأجور في وزارة المالية أن المعلمين يخرجون إلى التقاعد المبكر في سن الستين بالمعدل، والمحامين في سن 59، والممرضات والعاملين الاجتماعيين في سن 62. ولا يبقى موظفون حكوميون حت سن التقاعد الرسمي، وهو 67، وحتى القضاة يخرجون إلى التقاعد في سن 65 بالمعدل رغم أن سن تقاعدهم هو 70 عاما. ويخرج المهندسون وعاملو المختبرات الطبية إلى التقاعد في سن 66 عاما بالمعدل.
وأضاف التقرير أن 2080 من بين 4000 موظف حكومي خرجوا إلى التقاعد في العام 2016 هم معلمات ومعلمون، والمعلمات تقاعدن في سن الستين عاما بالمعدل. لكن سن التقاعد هذا منحهم راتب تقاعد مقابل أقل من 30 عاما في الوظيفة، أي أقل من 60% من راتب ما قبل التقاعد.
التعليقات