"فقدت إسرائيل السيطرة على وباء كورونا والاقتصاد الإسرائيلي في حالة ركود ويوشك على الدخول إلى إغلاق شامل آخر، وفقا لقرار الحكومة"، ما يعني أن "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ستمس بشريحة سكانية واسعة، وخاصة في الطبقة الوسطى والقطاع الخاص. وتتأثر شدة الأزمة في مستوياتها الثلاثة، الصحي والاقتصادي والاجتماعي، من انعدام الاستقرار السياسي، إدارة متذبذبة وعدم انصياع أجزاء من الجمهور للتعليمات"، وفقا لتقرير خاص صدر الخميس، عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، من إعداد الباحث الكبير في المعهد، الدكتور شموئيل إيفن.
وأشار إيفن إلى أن الركود الاقتصادي والإغلاق الشامل يعني زيادة الإنفاق الحكومي وخسائر المرافق الاقتصادية ومن الجهة الأخرى ارتفاع نسبة البطالة. "وستدخل إسرائيل إلى الإغلاق الوشيك في وضع اقتصادي أسوأ بكثير، مقارنة بالفترة التي سبقت الإغلاق الأول. وثمة انعدام يقين حيال نجاح الإغلاق الثاني في خفض شدة الوباء".
وتفيد توقعات بنك إسرائيل، الصادرة في 24 آب/أغسطس الفائت، بأن الناتج المحلي للعام الحالي سينكمش بنسبة تتراوح بين 4.5% - 7%، فيما توقع بنك إسرائيل المركزي في بداية الشهر الماضي انكماشا بنسبة تتراوح بين 5.9% - 7.2%، فيما بلغ النمو الاقتصادي في العام الماضي 3.4%.
وأضاف إيفن أن التشغيل هو المجال المركزي الذي يربط بين الاقتصاد والمجتمع. وينعكس الانخفاض الحاد في حجم التشغيل على كافة مجالات حياة العاطلين عن العمل وعائلاتهم. وحسب دائرة الإحصاء المركزية، فإن نسبة البطالة بلغت 12%، في تموز/يوليو الماضي، علما أن هذه النسبة كانت 3.8% في العام الماضي. وينتمي العاطلون الجدد عن العمل بالأساس إلى القطاع الخاص والفروع التي تضررت من جراء خطوات "التباعد الاجتماعي" – وبينها: السياحة، المطاعم، ثقافة الرفاه، المواصلات، المتاجر الصغيرة. وأكثر المتضررين هم في الأعشار 4 – 6، من الطبقة الوسطى، والذين لا يحصلون على مساعدات حكومية، واشتدت ضائقتهم بشكل كبير.
وشدد إيفن على أن "السياسة الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية قصيرة الأمد، ليست منتظمة وتتأثر بضغوط سياسية"، ويبرز ذلك خصوصا في عدم المصادقة على ميزانية للعام الحالي، وعدم بلورة ميزانية للعام المقبل، فيما قررت الحكومة، مؤخرا، زيادة الميزانية بـ11 مليار شيكل، والعجز المالي يتضخم. ومن شأن عدم المصادقة على ميزانية للعام المقبل أن ينعكس سلبا على "قدرة عمل الحكومة والمؤسسات التابعة لها".
وأشار إلى أن المساعدات التي تقدمها الحكومة، كتلك التي منحتها الحكومة بمبلغ 750 شيكل لكل مواطن، كانت عامة ولم تُمنح للمواطنين الذين يعانون من ضائقة والمتضررين من أزمة كورونا. كما أن نموذج إخراج العاملين إلى إجازة غير مدفوعة، والحصول على مخصصات بطالة، لا يشجع العاملين على العودة إلى العمل.
ولفت إيفن إلى أن "الإدارة الاقتصادية لأزمة كورونا تخضع لجهات خارج الاقتصاد وخاصة لوضع انتشار الفيروس من جهة، وللوضع السياسي غير المستقر من الجهة الثانية. (ورغم أن) فيروس كورونا هو كارثة طبيعية، لكن انعكاسات الأزمة وشدة تأثيرها نابعة، بقدر كبير أيضا، من إدارتها لجميع جوانبها ولفترات زمنية مختلفة".
وأضاف أن "التحدي أمام الحكومة، الآن، هو التعقل وتجاوز فترة كورونا، من خلال تخفيف الأضرار، ومن ثم، وبشكل تدريجي، إعادة عدد من المعايير الاقتصادية المركزية إلى الاقتصاد – البطالة، النمو، نسبة الدين مقابل الناتج – إلى وضعهم قبل الأزمة. لكن هذا ليس كافيا، إذ أن إسرائيل تميزت قبل الأزمة بعدة معطيات أساسية مقلقة، بينها نسبة مشاركة متدنية نسبيا في قوة العمل ومستوى إنتاج كتدن في العمل، في أوساط قسم كبير من السكان، وخاصة في الوسطين الحريدي والعربي، اللذان يتزايدان بوتيرة أسرع من باقي السكان".
التعليقات