إسرائيل تمنع أكثر من 10 آلاف فلسطيني من السفر سنويا بشكل تعسفي

"هؤلاء يتواجدون في قائمة سوداء للشاباك تمنعهم من الخروج من الضفة الغربية إلى خارج البلاد. وذلك من دون أي بلاغ مسبق، تفسير أو استجواب. وفي غالب الأحيان، يتم اكتشاف الأسباب فقط بعد وصول الشخص إلى معبر اللنبي"

إسرائيل تمنع أكثر من 10 آلاف فلسطيني من السفر سنويا بشكل تعسفي

معبر اللنبي (أرشيفية)

تمنع إسرائيل أكثر من عشرة آلاف فلسطيني من مغادرة البلاد سنويا، وتفعل ذلك بصورة أوتوماتيكية بواسطة الحاسوب. وأحد أسباب هذا المنع هو قربة عائلية بين طالبي السفر وبين ناشطين فلسطينيين، وبعد تقديم المسافر استئنافا، يتم إلغاء المنع في 50% من الحالات، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي مطلع.

وزودت هذه المعطيات "الإدارة المدنية"، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب التماس يستند إلى قانون حرية المعلومات، قدمته المنظمة الحقوقية "المركز للدفاع عن الفرد"، بعد رفض "الإدارة المدنية" تزويده بمعطيات.

وتفيد المعطيات بأن الاحتلال رفض 13,937 طلبا، في العام 2017، قدمها فلسطينيون يوصفون بأنهم "ممنوعون من الخروج إلى خارج البلاد"، بادعاءات أمنية، فيما كان عددهم 10,594 في العام 2021.

يشار إلى أن الفلسطينيين يغادرون البلاد من خلال معبر اللنبي (الكرامة)، الذي تسيطر عليه إسرائيل، ثم يتوجهون إلى مطار عمان. وكانت هناك حالات كثيرة في السنوات الأخيرة التي وُثق فيها فلسطينيون يصلون إلى المعبر من دون علمهم أنهم ممنوعون من مغادرة البلاد.

وتجمع "الإدارة المدنية" معطيات حول طلبات إلغاء منع فلسطينيين من مغادرة البلاد منذ العام 2019 فقط. وتم تقديم 838 طلبا لإلغاء المنع في العام 2019، وتمت المصادقة على 352 منها. وتم تقديم 339 طلبا كهذا في العام 2021، وألغي 143 منها. ولفتت الصحيفة إلى أن حقيقة أنه تم إلغاء قرابة نصف أوامر منع السفر، العام الماضي، تدل على الإجراءات التعسفية لقرارات سلطات الاحتلال.

ويتعين على "الإدارة المدنية" الرد على الاستئنافات خلال ثمانية أسابيع، وفقا لأنظمتها، وتم الرد على نحو 70% من طلبات الاستئناف خلال هذه الفترة السنوية في السنوات الثلاث الأخيرة. وفي حال رفض استئناف مسافر ضد منعه من مغادرة البلاد، يتم إعطاء رد سطحي وبسطر واحد، مثل "أنت ناشط في حماس". وفي حالة كهذه، يقدم قسم من الفلسطينيين دعوى إدارية إلى المحكمة ضد منعهم من السفر.

وفي إحدى الحالات، منعت سلطات الاحتلال سفر الموظف في منظمة العفو الدولية (أمنستي)، بادعاء أن له علاقات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كما رفضت المحكمة المركزية دعوى قدمها ضد المنع، ثم استأنف إلى المحكمة العليا التي ألغت منعه من السفر.

وفي حالات عديدة، تمنع إسرائيل سفر أكاديميين فلسطينيين، الذين يلتمسون إلى المحاكم من أجل إلغائه. وفي حالات أخرى تلزم إسرائيل فلسطينيين مُنعوا من السفر بالتوقيع على "نموذج امتناع عن الإرهاب"، من دون وجود أي داعٍ لذلك.

وقالت المديرة العامة لـ"المركز للدفاع عن الفرد"، المحامية جيسيكا مونتل، إنه "في أي ساعة، هناك أكثر من عشرة آلاف شخص يتواجدون في قائمة سوداء للشاباك تمنعهم من الخروج من الضفة الغربية إلى خارج البلاد. وذلك من دون أي بلاغ مسبق، تفسير أو استجواب. وفي غالب الأحيان، يتم اكتشاف الأسباب فقط بعد وصول الشخص إلى معبر اللنبي، حاملا حقائب وتذكرة الطائرة، في طريقه إلى زيارة عائلية، للدراسة، رحلة عمل، أو لتلقي علاج طبي. وفقط في المعبر، عندما يمنعه الجيش من المغادرة، يكتشف أنه فُرض عليه ’منع سفر’. وعلى مدار السنين، اعتنى المركز للدفاع عن الفرد بمئات حالات كهذه، وفي معظمها، وبعد تقديم استئناف للجيش، يتم أزالة المنع ويصبح ذلك الشخص حرا بالسفر. من هنا واضح أن هذه القيود، التي تمس بشدة بالحق بحرية التنقل، تُفرض بسهولة وبصورة تعسفية".

التعليقات