إسرائيل تعمل على فصل الأغوار عن الضفة الغربية بشكل غير رسمي..

كتب عكيبا إلدار في صحيفة "هأرتس" حول قيام إسرائيل بمنع آلاف الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم في الإغوار وذلك لمنعهم من المطالبة بأراضيهم!

وجاء أن إسرائيل تمنع عودة ما يقارب 2000 فلسطيني، بحسب المصادر إلإسرائيلية، ممن تركوا منطقة الأغوار. وذلك لمنعهم من المطالبة بأراضيهم التي استولت عليها المستوطنات في المنطقة!

وجاء أن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" صادقت على وجود قائمة، كانت تعرف بـ"قائمة المائة"، وتضم الآن ما يقارب ألفي فلسطيني!

وقد رفضت جميع طلباتهم بالعودة إلى أراضيهم في إطار توحيد العائلات أو حتى لزيارات قصيرة، وذلك بذريعة الإعتبارات الأمنية التي بدأت منذ 30-40 عاماً.

وفي أعقاب السياسة التي اتبعتها قوات الإحتلال بإغلاق المعابر (الجسور) مع الأردن أمام دخول الفلسطينيين، بعد اندلاع الإنتفاضة، منع كافة أصحاب الأراضي في المنطقة من الدخول إليها!

ويجري استخدام أراضي "الغائبين" من أجل إقامة المستوطنات أو تسليمها للمزارعين الإسرائيليين، وذلك عن طريق ما يسمى "شعبة الإستيطان في الهستدروت الصهيونية"، التي تعمل كذراع إستيطاني للحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت المصادر الإسرائيلية أن المستشارين القضائيين للضفة الغربية قد أشاروا إلى عدم قانونية العملية، واقترحوا تأمين ميزانية خاصة في حال اللجوء إلى القضاء من جهة أصحاب الأراضي!

وكان المستشار القضائي قد حذر في تشرين أول/ أوكتوبر من العام 2003، من أنه في حال وصول القضية إلى الجهاز القضائي قبل تسوية المسألة، فمن الممكن "حدوث تداعيات متسلسلة تعرض للخطر كل مسطحات الأراضي في المستوطنات ذات الصلة"!

وجاء أنه من المعروف أن العناصر المسؤولة عن الإستيطان لم تقم بتبليغ مالكي البيوت وقسائم الأراضي (من المستوطنين) وبنوك القروض السكنية التي قدمت لهم القروض، أن الحديث هو عن "أراض مصادرة".

وفي هذا السياق ربطت الصحيفة بين هذه الأراضي وبين أراضي مستوطنة عامونا التي تم إخلاؤها، وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، قد قال أثناء شهادته أمام لجنة التحقيق في أحداث مستوطنة "عامونا" أن الأرض التي أقيمت عليها المستوطنة هي أرض خاصة!

وبحسب تقرير مراقب الدولة الأخير، وبموجب مصادر عسكرية، فإن الحديث هو عن آلاف الدونمات التي استخدمت أيضاً لإقامة معسكرات لجيش الإحتلال الإسرائيلي.

وجاء أنه بموجب القانون المعمول به في "المناطق" (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، لا يمكن تخصيص أراضي الغائبين للإستخدام المدني، وهي مودعة لدى المسؤول عن الأملاك الحكومية في "الإدارة المدنية"، وفي حالات قليلة جداً سلمت أراضي لسكان فلسطينيين يعيشون في المنطقة، مقابل قسائم أراض تعود لهم!

كم جاء أنه بعد إغلاق 6 معسكرات لجيش الإحتلال في إطار إعادة تنظيم الجيش الإسرائيلي، مارس مكتب رئيس الحكومة، أرئيل شارون، ووزير الأمن، شاؤول موفاز، ضغوطاً على قيادة الضفة الغربية لتسليم الأراضي التي تم إخلاؤها إلى المستوطنات القريبة، وليس إلى أصحابها الأصليين!

وفيما يتصل بمخططات إسرائيل في غور الأردن من الممكن الإشارة إلى التقرير الذي أعدته منظمة "بتسيلم" والذي نشر مؤخراً. وبموجبه فإن مخطط "كديما" هو السيطرة على حزام من أراضي الغور يصل طوله إلى 120 كيلومتراً، في حين يصل عرضه إلى 15 كيلومتراً.

كما جاء أن هذه المنطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية التامة، ولا يوجد أي إشارة تشير إلى أن إسرائيل تنوي الخروج من هذه المنطقة. وفي هذه الحالة لن يكون بإمكان أصحاب الأراضي الذين تم تهجير غالبيتهم إلى الأردن العودة إلى أراضيهم.

وتعتبر منطقة الأغوار الإحتياطي الأكبر من الأراضي في الضفة الغربية، وذلك في إشارة الصحيفة إلى مخطط وزارة التخطيط في السلطة الفلسطينية استيعاب 150 ألف لاجئ فلسطيني من قطاع غزة والشتات في الأغوار!

كما جاء أن سياسة الفصل بين أصحاب الأراضي وأراضيهم، لا تتوقف عند نهر الأردن، فمن تبقى في الضفة الغربية وكان بيته خارج الأغوار لا يمكنه الوصول إلى أرضه في الأغوار، ما أدى إلى فقدانهم مصدر معيشتهم، وخاصة سكان القرى الفلسطينية القريبة!

وتخشى النساء ممن تزوجن من فلسطينيين من سكان الأغوار، وانتقلوا للسكن فيها ولم يقوموا بتغيير أماكن إقامتهم، من الخروج من قراهن، وذلك خشية أن يقوم جيش الإحتلال بمنعهن من العودة إلى بيوتهم على اعتبار أنهن يمكثن بشكل غير قانوني في المنطقة!

يشار إلى أن الشارع رقم 90 وهو الشارع الرئيسي الذي يربط بين شمال الضفة الغربية وبين مدينة أريحا وجسر ألنبي، والمعبر الوحيد سكان الضفة إلى الأردن والعالم، قد منع الفلسطينيون من استخدامه!

وتابعت الصحيفة أن ما يجري هو فصل لمنطقة الأغوار بدون أن يقرر ذلك في الحكومة، وبدون أن يتم مناقشة ذلك أمام الجمهور. وربما يأتي ذلك في أعقاب النشر عن جدار الفصل الشرقي، حيث ثارت موجة من الإنتقادات الدولية لفكرة تحويل الضفة الغربية إلى جيب مغلق من كل النواحي!

وبدلاً من ذلك فإن إسرائيل تسعى إلى فصل الأغوار عن الضفة الغربية بشكل غير رسمي!