تدعي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن معارضة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وعلى خلفية التوتر مع حركة حماس، تشكل العقبة الأساسية أمام اتخاذ خطوات أولى لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وفي المقابل، فإن التصريحات الرسمية لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، تؤكد على "ضرورة حل مسألة الإسرائيليين وجثتي الجنديين المحتجزين في قطاع غزة"، قبل المصادقة على خطوات إنسانية واسعة.
وكانت قد قدّمت قيادة الاحتلال العسكريّة، في الأيام الأخيرة، توصياتها للقيادة السياسيّة بضرورة توسيع مساحة الصّيد في قطاع غزّة من تسعة أميال بحريّة إلى 12 ميلا بحريًا، بداعي أن توسيع مساحة الصّيد ستحسّن الوضع الاقتصادي في القطاع وستخفض نسبة البطالة في القطاع، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ قرارا بهذا الخصوص بعد.
وبحسب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، فإن نتنياهو وليبرمان وفرا حيز مناورة واسعا للمستويات المهنية من أجل الدفع بمشاريع من شأنها أن تساعدة في تهدئة التوتر مع قطاع غزة على طول الحدود، وفي هذا الإطار جرى الحديث عن اتصالات مع قبرص لإقامة رصيف بحري يستوعب البضائع لقطاع غزة.
ولكن إقامة مثل هذا الرصيف مشروطة بأن تقوم حركة حماس بتسليم إسرائيل جنودها المحتجزين لدى كتائب "القسام"، الجناح العسكري للحركة.
وينضاف إلى ذلك، دعم المجتمع الدولي والإدارة الأميركية لتطوير البنى التحتية في القطاع في المدى الزمني القريب، مقابل المصاعب التي تراكمها السلطة الفلسطينية، بحسب هرئيل.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الإدارة الأميركيّة تسعى إلى جمع أكثر من نصف مليار دولار من دول الخليج العربيّ من أجل المضيّ في مشروعات لإعادة إعمار قطاع غزّة، لكنها ستكون في سيناء المصرية بدلا من داخل القطاع.
وبحسب هرئيل، فإن إسرائيل بحاجة إلى السلطة الفلسطينية للقيام بعمليات في مجال البنى التحتية المدنية في القطاع، مثل تفعيل خط كهرباء آخر، والحفاظ على التنسيق معها في مجالات أخرى، بينها الحفاظ على "الهدوء الأمني" في الضفة الغربية.
وكانت قد صادقت إسرائيل، مؤخرا ومن جانب واحد، على إقامة مزرعة للطاقة الشمسية، معبر بيت حانون (معبر إيريز) لزيادة تزويد التيار الكهربائي لقطاع غزة. كما نوقش مؤخرا فكرة السماح لنحو 6 آلاف عامل غزي بالعمل في المستوطنات المحيطة بالقطاع، بيد أن هذه الأفكار رفضت بناء على توصية الشاباك.
وأكد مسؤول أمني إسرائيلي، مؤخرا، على أن هذه المشاريع تأتي متناغمة مع التوجه الإسرائيلي للغزيين من خلف ظهور حركة حماس، بادعاء أن ذلك يسحب البساط من تحتها. ونقل عنه قوله "سنتوجه مباشرة إلى المواطنين في غزة من فوق رؤوس قادة حماس".
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى القواعد المالية الصارمة التي قادتها الولايات المتحدة لا تسمح بالعمل مع البنوك المرتبطة بحركة حماس بشكل مباشر أو غير مباشر، ولذلك فإن التحويلات المالية يجب أن تتم عن طريق بنوك في مناطق السلطة الفلسطينية.
وبحسب المحلل العسكري، فإنه على الرغم من تبادل "الرسائل العنيفة" بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أن المحاولات تستمر للتوصل إلى تسوية سياسية غير مباشرة بين الطرفين. ويدعي أيضا أن حماس لم تصعد ردودها على الغارات الجوية على قطاع غزة، وأطلقت عدة رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، ولكن تجنبت إطلاق النار على نطاق واسع، ولم تستهدف أسدود أو بئر السبع كما حصل في جولات تصعيد سابقة.
يذكر في هذا السياق أن قرار مصر فتح معبر رفح أمام المسافرين والبضائع منذ شهر رمضان سمح بدخول أكثر من 1400 شاحنة. كما تحدثت تقارير عن لقاء عباس مع رئيس الحكومة السابق، سلام فياض، بعد انقطاع طويل. وترددت أنباء غير مؤكدة عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة، بموافقة حماس، برئاسة فياض.
التعليقات