قلل المحلل العسكري في موقع "واللا"، أمير أورن، من أهمية شطب وزارة الخارجية الأميركية كلمة احتلال عن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، بادعاء أنه لا يمكن التنصل من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما أن الخارطة التي تعتمدها الإدارة الأميركية تظهر فيها الأراضي المحتلة والمستوطنات، سواء في الجولان السوري المحتل أو في الضفة الغربية، وبالتالي، بحسبه، فمن المبكر "الاحتفال" بسيادة إسرائيلية موهومة على الجولان.
وكانت قد خصصت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها 113 صفحة لإسرائيل، تشمل التحقيقات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والاعتقالات الإدارية، ومعاملة طالبي العمل.
ويشير أورن إلى أن إسرائيل علقت آمالا على شطب كلمة "احتلال"، ولكنه يجب على نتنياهو أن يدرك أنه يجب ألا يتوهم من شطب الجولان من قائمة الأراضي المحتلة، وألا يتوقع أن يتم التنصل من قرارات الأمم المتحدة التي تمنع ضم الجولان السوري المحتل.
وبحسبه، فإنه إذا كان نتنياهو سعيدا برؤية العناوين الخاطئة التي تضم الجولان والضفة الغربية، فإنه على ما يبدو لم يصل بعد إلى "الصفحة 34" في التقرير"، حيث يفصل هناك تحت عنوان "الفساد وغياب الشفافية" التهم الجنائية الأربع الموجهة ضد نتنياهو وضد مقربين منه، وهي "تلقي هدايا بشكل غير قانوني، جهود لقمع المنافسة في الصحافة مقابل تغطية إيجابية، فساد في تسوية شركة بيزك، ولائحة اتهام ضد زوجة نتنياهو"، إضافة إلى تحقيقات مع وزراء ومسؤولين كبار آخرين.
وخصص التقرير جزءا من 113 صفحة عن إسرائيل، وجزءا آخر عن الضفة الغربية وقطاع غزة. ويعج التقرير باقتباسات من مصادر رسمية، مثل "الدائرة المركزية للإحصاء" و"سلطة السكان والهجرة" و"قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة"، كما يعتمد على تقارير وشكاوى من منظمات مثل "نكسر الصمت" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"الصليب الأحمر" و"أمنستي"، ومنظمات أخرى ترصد إجراءات الحكومة الإسرائيلية والجيش والشرطة ومصلحة السجون، كما تتابع إساءة الحاخامية الرئيسية والبلديات لـ"كل من لم يولد ذكرا أو يهوديا".
وبحسب أورن فإن مقارنة تقرير العام 2018 مع العام 2015، في عهد باراك أوباما، يكشف أنه لا يمكن التوهم من شطب الجولان من قائمة الأراضي المحتلة. ويضيف أن "لم يحصل أبدا، ومن غير المتوقع أن يحصل، تنصل أميركي من قرار 242 لمجلس الأمن الدولي، بعد حرب عام 1967، والذي يمنع امتلاك مناطق بالقوة"، ولم يتم الاعتراف بضم القدس الشرقية أو الجولان السوري المحتل.
كما يشير التقرير إلى 22 ألف عربي درزي في الجولان المحتل، بوصفهم مواطنين سوريين، يرفضون اعتبار أنفسهم كإسرائيليين". ويميز التقرير بشأن القدس، بين "القدس الغربية" و"القدس الشرقية"، وينتقد التمييز ضد الفلسطينيين في الخدمات البلدية.
وكتب أورن أن "بريطانيا هي الدولة الغربية الوحيدة في العالم، (إلى جانب باكستان)، التي اعترفت بضم الضفة الغربية إلى الأردن عام 1950، ولكن ذلك لم يجد نفعا، وحتى إذا احتضن ترامب الجولان، فإن مكانة المنطقة لن تتغير، وتبقى بانتظار تجديد المفاوضات مع سورية".
وبحسبه، فإن الخارطة التي تستخدمها الإدارة الأميركية، كسابقاتها، موجودة في الصفحة الإسرائيلية في موقع وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، حيث يظهر الجولان والقدس الشرقية هناك كأراض محتلة، كما تظهر "كتسرين" (في الجولان السوري المحتل) ومثيلاتها خارج الخط الأخضر كـ"مستوطنات".
وفي سياق ذي صلة، يشير الكاتب إلى تقرير آخر للخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر، حيث أن الفصل الإسرائيلي في هذا التقرير، الذي نشر الصيف الماضي، يعتبر حادا جدا، ويهاجم تعامل حكومة نتنياهو مع طالبي العمل، كما يهاجم العقوبات الخفيفة التي يفرضها القضاء الإسرائيلي على الاتجار بالنساء.
التعليقات