يصعب على الخبراء الاقتصاديين في المؤسسات الاقتصادية الرسمية وضع توقعات مستقبلية للعام الجديد، بعد أن انقلبت توقعاتهم، التي وضعوها في بداية العام الماضي، في أعقاب بدء انتشار فيروس كورونا. والتوقع الوحيد المؤكد حاليا هو أن انعدام اليقين ما زال قائما طالما لم يتم القضاء على انتشار الوباء.
وأزمة كوروا مختلفة عن جميع الأزمات الاقتصادية التي سبقتها. فخلال أيام م بداية الجائحة، حدثت تغيرات لم يك بالإمكان توقعها مسبقا. وكان مستوى انعدام اليقين الصحي والاقتصادي مرتفع جدا، وطولب الخبراء الاقتصاديون وضع توقعات، لكنهم اعترفوا أن هذا أمر صعب، وحتى عندما طرحوا توقعات، كانت أشبه بتكهنات.
وتبين أن هذه التكهنات تراجعت كلما تزايدت معطيات انتشار الفيروس. وأدركت المؤسسات الاقتصادية الرسمية في إسرائيل أن طريقة التوقعات التقليدية لم تعد ملائمة لأزمة كورونا. وطور الخبراء أساليب جديدة لقياس التطورات وبيها الاعتماد المتزايد على معطيات يتم تعديلها بوتيرة عالية، مثل المشتريات اليومية بواسطة بطاقات الائتمان، رصد مكان أصحاب الهواتف النقالة بواسطة مؤشرات غوغل للحركة، وحتى من خلال تحليل استهلاك المواطنين للكهرباء، حسبما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الخميس.
والمؤسسات الرسمية في إسرائيل التي تزود توقعات متواصلة حول الاقتصاد المحلي هي المحاسبة الرئيسية في وزارة المالية، التي يفترض أن تتخذ الحكومة قرارات سياسية بموجب توقعاتها؛ وبنك إسرائيل؛ وإلى جانبهما مؤسسات دولية، وخاصة صندوق النقد الدولي وOECD، التي تزود توقعات حول الاقتصاد الإسرائيلي.
وبرزت صعوبة في توقع النمو الاقتصادي في العام الفائت، وخاصة انكماش الاقتصاد، أي النمو السلبي. وكانت التوقعات في بداية العام الماضي أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.9%، لكن في نيسان/أبريل، بعد فرض الإغلاق الأول، أشارت التوقعات إلى تراجع الناتج بـ5.3%. وفي الشهر التالي،ن بعد الخروج من الإغلاق كانت التوقعات أكثر تفاؤلا وأن التراجع سيكون بنسبة 4.5%. لكن في آب/أغسطس، مع ازدياد انتشار الوباء، أشارت تقديرات بنك إسرائيل إلى تراجع الناتج بـ7%. ومع بداية العام الحالي، توقع بننك إسرائيل أن تراجع الناتج سيكون بنسبة 3.7%.
وكانت توقعات وزارة المالية مشابهة. فقد توقعت نموا سلبيا بنسبة 5.9% في آب/أغسطس الماضي في سيناريو متفائل و7.2% في سيناريو متشائم، وأن يننكمش الاقتصاد بنسبة 4.2% في العام 2020.
وأشارت التوقعات التي ننشرها بنك إسرائيل، الأسبوع الحالي، إلى احتمالين لوضع الاقصاد في العام 2021: "سيناريو التطعيم السريع"، الذي ينمو فيه الناتج بنسبة 6.3%، و"سيناريو التطعيم البطيء"، الذي يشمل إغلاقات لعدة أشهر، ويكون النمو خلاله 3.5%.
وقال الباحث في بنك إسرائيل، د. أيال أرغوف، إن "يصعب توقع أي أزمة. لكن هذه الأزمة غير مسبوقة بشدة تأثيرها على الاقتصاد، تسارع الأحداث، إضافة إلى أن مصدر الأزمة لم يكن اقتصاديا. ونماذجنا التقليدية لم تكن واقعية. كل شيء كان جديدا".
ورغم أن مستوى انعدام اليقين المرتفع مستمر حاليا، إلا أن عدة متغيرات توفر إمكانية مريحة حيال العام الحالي، رغم دخول إسرائيل إلى إغلاق مشدد غدا. وبحسب الخبير الاقتصادي، د. أليكس زبجينسكي، فإن "السيناريو المركزي هو أنه حتى نيسان/أبريل المقبل ستخرج المرافق الاقتصادية إلى نشاط بدون حدود تقريبا. وفي هذه الحالة، توجد يفترض أن تدفع الاستهلاك الشخصي بشكل قوي جدا. وتوقعات بننمو حاد على غرار ذلك الذي استعرضه بنك إسرائيل يبدو لي معقول".
رغم ذلك، فأن الأمر الأهم، وأشار إليه صندوق النقد الدولي، هو التبعات البعيدة الأمد للأزمة، أو الندب التي ستبقيهان مثل نسبة البطالة ومدى صمود المصالح التجارية بعد الأزمة. وبالنسبة لوضع إسرائيل الاقتصادي، فإنه لن يتأثر بمتغيرات محلية فقط، وإنما بتأثير الأزمة على الاقتصاد العالمي أيضا. وحتى لو تحسنن وضع إسرائيل من جراء حملة التطعيمات، فإن انخفاض الطلب العالمي قد يؤثر مباشرة على الصادرات الإسرائيلية.
واعتبر الباحث في بنك إسرائيل، أيال أرغوف، أنه "بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق". لكنه أضاف أنه "من الجائز أن يكون تراكم ديون على المصالح التجارية وتمنعهم منن الاستثمار. والحكومة راكمت ديون أيضا، ستصعب عليها القيام بمهامها. وربما يفقد العاطلون عن العمل من كفاءاتهم. وبالمقابل، هناك عوامل بإمكانها زيادة الناتج في الأمد المتوسط بشكل حاد أكثر. وعلى سبيل المثالن كانت عناك قفزات تكنولوجية كان بالإمكان تنفيذها بفضل الأزمة فقط، وخاصة في مجال العمل عن بعد".
التعليقات